خطة لربط مناهج التعليم الفني باحتياجات السوق.. والاستفادة من تجارب القطاع الخاص في تطوير المدارس الصناعية.. ضوابط صارمة ضد شركات إلحاق العمالة المخالفة تصل الإغلاق

أصدر المركز الإعلامي لوزارة القوى العاملة اليوم الجمعة "إنفوجراف" بشأن حصاد "الوزارة" خلال الـ7 أيام الماضية، والذي بدأ بلقاء الوزير حسن شحاتة مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أكد خلاله على رعاية الحقوق المشروعة للعمال، ووضع ضوابط صارمة ضد شركات إلحاق العمالة المخالفة قد تصل إلى الإغلاق وإيقاف الترخيص.

كما تضمن الأسبوع نشاطا لفتح مجالات لفرص عمل لعمالة مصرية في السوق الخارجي من خلال بروتوكول تعاون مشترك ومرتقب، مع "الغرف التجارية"، وايضا استمرار تنفيذ خطة إدماج "ذوي الهمم" في سوق العمل في اجتماعات الوزير، مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات للأسبوع الرابع على التوالى، وتوجيهات بالاستمرار في استكمال قاعدة البيانات.

وتطبيق القانون بشأن استيفاء نسبة الـ5 % في كافة المنشآت وتأهيل وتدريب وتوفير فرص عمل للشباب، وتدشين مشروع دمج وتوظيف الشباب بالتعاون مع "بلان انترناشيونال إيجيبت".. وصياغة بروتوكول تعاون مرتقب مع "التربية والتعليم" لتطوير المدارس الصناعية وربط مناهجها بسوق العمل، واستكمال منظومة حوسبة التفتيش في 100 مكتب من مكاتب التفتيش التابعة للوزارة.. إلى التفاصيل:

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة بأعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ملف شركات إلحاق العمالة، وتوفير فرص عمل في الداخل والخارج، وفي بداية اللقاء، رحب عبدالفضيل بوفد الوزارة داعيا أعضاء من" اللجنة" إلى طرح استفساراتهم، وتساؤلاتهم على "الوزير".. وخلال الاجتماع طالب رئيس "اللجنة"، من الوزارة بإيفاد اللجنة بتقرير بشأن منظومة الحاق  عمالة الحج هذا العام والتدابير الاحترازية التي تتخذها للوزارة لحماية هذه العمالة 

وفي حديثه للنواب أكد "الوزير شحاتة "خلال اللقاء على استمرار التزام "الوزارة"،بحماية ورعاية الحقوق المشروعة للعمالة المصرية بالداخل والخارج عن طريق إداراتها الخاصة بالداخل، وعن طريق 9 مكاتب تمثيل عمالي في الخارج ترعى حقوق ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري.. وكذلك دور الوزارة بتنظيم دور شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج وتشجيعها على توفير فرص العمل،مع تفعيل المتابعة والمراقبة الكاملة وفقا لأحكام قانون العمل رقم "12"لسنة 2003،و القرار الوزاري رقم 135  لسنة 2003

وذلك عن طريق منح، وتجديد تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج بعد تقديمها كافة الاشتراطات المطلوبة، والتحقق من سلامتها مع إحكام الرقابة الفعالة، وتلقى شكاوى المواطنين ضدها، وإحالتها إلى الجهات المعنية عند تعذر الحل الودي ومحاسبة الشركات المخالفة بالإيقاف عن العمل، والغرامة المالية، وإذا تكررت المخالفة يتم إلغاء ترخيص الشركة وفقا الأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بما يضمن حقوق المواطنين الكاملة.

المديريات وذوي الهمم 

وللأسبوع الرابع على التوالي، واصل وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اجتماعاته بالديوان العام، مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات "27 مديرية"، وذلك لاستكمال المناقشات بشأن ملف"ذوي الهمم"، وتنفيذ خطة إدماجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال المجتمعون أن الخطة تسير في 3 محاور، الأول حصر المنشأت، ونسبة تطبيقها للقانون رقم 10 لسنة 2018،بشأن تعيين ذوي الهمم، أما المحور الثاني، الاستمرار في تدريب وتأهيل ذوي الهمم على مهن تناسب إعاقتهم، وما يتطلبه سوق العمل، والاستفادة من مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة والمنتشرة في أنحاء الجمهورية خاصة في نطاق مبادرتي "حياة كريمة"، و"مهنتك مستقبلك".

أما المحور الثالث، تشغيل ذوي الهمم من خلال نشرات التوظيف نصف الشهرية التي تعلن عنها "الوزارة" تنسيقا مع شركات القطاع الخاص بكافة المحافظات.. ووجه الوزير شحاتة مديري المديريات بالاستمرار في عملية الحصر والتدريب والتشغيل، تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات متكاملة، بأعداد المنشأت، ونسبة تعيين ذوي الهمم بها، والنسبة المطلوب تعينها - من واقع الأوراق الرسمية الخاصة بالمنشأت، ونسب التعيين من بيانات التأمينات الاجتماعية، كما جدد الوزير توجيهاته لمديري المديريات بالاستمرار في الحصر للوصول إلى أكبر نسبة من أعداد المنشآت، ونسب ذوي الهمم المعيين بها، وباقي الاعداد  المطلوب تعينها، وأكد الوزير أن هذا الاجتماع الرابع على التوالي خلال 4 أسابيع للخروج برؤية وبيانات موثقة عن هذا الملف الذي توليه الدولة المصرية بقيادة وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولوية في الاهتمام، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس محل تنفيذ على أساس علمي.

وأعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها هذا الأسبوع أيضا عن بروتوكول تعاون مرتقب مع وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، بشأن تطوير البنية الأساسية من معامل وورش بالمدارس الفنية الصناعية والبالغ عددها أكثر من 700 مدرسة على مستوى الجمهورية، تضم أكثر من 1.1 مليون طالب، وذلك من اجمالى مدارس فنية تبلغ 1300 مدرسة من جميع النوعيات يدرس بها ما يقرب من 2.3 مليون طالب، وبحسب البيان، سيشمل التعاون بين الوزارتين تطوير المناهج التعليمية بهذه المدارس، وفقا لمنهجية الجدارات التي تركز على إتقان طلابها للمعارف والسلوكيات المستدامة بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية قدرة طلابها على التواصل باللغة الإنجليزية. 

وستتعاون الوزارتان في العمل على تطوير المناهج بحيث تُزيد من ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل مع الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومن تجارب القطاع الخاص في هذا المجال، خاصة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، لا سيما تجربته الناجحة بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم بمحافظة الشرقية، التي تُوفر تعليما فنيا ذو جودة عالية حيث تهتم بتمكين الطلاب من إتقان مهارات سوق العمل، والمهارات السلوكية المستدامة، مما يجعلها مرغوبة من الطلاب، حيث أنها توفر فرص عمل بعد الدراسة، وتؤهل الشباب لمهن يحتاجها "السوق المحلى والإقليمي والدولي "..جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة بمكتبه بالديوان العام "للوزارة"، مع أ.د محمد محمد مجاهد،نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني،حيث أعلنا شحاتة ومجاهد عن ملامح هذا البروتوكول المزمع الإعلان عن تفاصيله خلال أيام..

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على إستمرار دور "الوزارة" في فتح مجالات لفرص عمل لعمالة مصرية في السوق الخارجي،في إطار سياسات الدولة المصرية للتقليل من نِسب البطالة،وأشار "الوزير" إلى تنسيق مع الإتحاد العام للغرف التجارية- بصفته واحد من أبرز الشركاء الاجتماعيين - مع "الوزارة"،خاصة في ملف"إلحاق العمالة" لتوفير فرص عمل لعمالة مصرية مُدربة،مشيرًا إلى بروتوكول تعاون مشترك ومرتقب، مع "الغرف التجارية"،وإحدى المنظمات الألمانية التابعة للإتحاد الأوروبي  لتدريب وتوفير فرص عمل لمصريين في ألمانيا،وفي ذات السياق بروتوكول مماثل مع اليابان،وذلك بعد دراسة تلك المقترحات مع الجهات المعنية في مصر ودولتي ألمانيا واليابان، مع التأكيد على توقيع بروتوكول التعاون مع الجانب الألماني في منتصف مارس 2023 المقبل بعد التنسيق مع الجهات المعنية، موضحًا دور الوزارة كشريك أساسي في عملية التدريب والتأهيل وإيجاد فرص العمل في الداخل والخارج.

أكدت وزارة القوى العاملة في بيان لها حرصها على تحري الدقة والمصداقية والمهنية والموضوعية في خطابها الإعلامي الموجه إلى الرأي العام، وقالت أن توجيهات الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة، واضحة وصريحة بشأن رصد كافة خدمات وأنشطة الوزارة وجميع أجهزتها في الداخل والخارج، وعرض بياناتها  بشكل موضوعي.. جاء ذلك خلال لقاء جمع بين ممثلي "الوزارة"، ووفدًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي انعقد بديوان عام "القوى العاملة" لبحث سُبل التعاون والتنسيق بشأن تبادل المعلومات في مجالات الرصد الإعلامي، والملفات الإعلامية المختلفة، وتحليل وتحديث البيانات، وطرق عرض نشاط الوزارة، خاصة الملفات الخدمية، وكيفية استفادة وزارة القوى العاملة من إمكانيات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وقطاع الرصد الإعلامي به.

نشرة التوظيف 

أعلنت وزارة القوى العاملة هذا الأسبوع، وفي بيان لها عن تلقيها طلبات من 52 شركة قطاع خاص في 14 محافظة لشغل 3863 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي،وذلك للتقديم عليها  خلال شهري  فبراير ومارس 2023.

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها عن تفاصيل حادث مروري بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، أسفر عن مصرع وإصابة عمال يومية في مجال الزراعة، وأكدت "الوزارة" أنه فور وقوع الحادث وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة،مديرية القوى العاملة بالمحافظة بالتوجه إلى موقع الحادث ومتابعته وتعويض العمال المنضمين إلى قاعدة بيانات "العمالة غير المنتظمة"، وقدم الوزير واجب العزاء والمواساة إلى أسر "الضحايا".

شاركت وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع المنظمة الدولية لتنمية الأسرة والمجتمع (بلان انترناشيونال إيجيبت)، في فاعليات تدشين مشروع دمج وتوظيف الشباب، والذى يهدف إلى تعزيز قابلية الشباب من الجنسين للتوظيف ودمجهم فى مجال ريادة الأعمال من خلال بناء القدرات للشباب المصريين من خلال برامج المهارات الحياتية وإدارة الأعمال ليتمكنوا من تأسيس أعمالهم الناشئة وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قائمة، وتزويدهم بالمهارات الفنية المطلوبة حسب متطلبات سوق العمل ودمجهم فى الحياة الإقتصادية من خلال إلتحاقهم بإحدى المسارين: ريادة الأعمال وتأسيس الأعمال الناشئة أو التوظيف لدى الغير فى وظائف لائقة، بمشاركة الوزارات المعنية والجهات ذات الصلة، وسفارة الدنمارك فى القاهرة.. وقال وزير القوى العاملة حسن شحاتة  في كلمته التي ألقتها نيابة عنه آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة: " أننا اليوم بصدد إطلاق مشروع "دمج وتوظيف الشباب "جاهزون للمستقبل" المقرر تنفيذه بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهيئة بلان انترناشيونال وبدعم كريم من وزارة الخارجية الدنماركية دانيدا.

ويشهد العالم العديد من  التحولات الجذرية في ظل العولمة والثورة الصناعية الرابعة والتحولات التكنولوجية  فضلًا عن تداعيات كوفيد 19 والحرب الروسية الاوكرانية  كل ذلك  له  عظيم الأثر  على الأوضاع الاقتصادية وأسواق العمل الوطنية والعالمية، حيث نشهد اليوم  واقعًا جديدًا مليئًا بالفرص والتحديات التي توجب علينا ان نتعامل معها من خلال مبادرات وآليات عمل  مبتكرة وغير نمطية"

أعلنت الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة القوى العاملة عن إستكمال منظومة حوسبة التفتيش في  100 مكتب من مكاتب التفتيش التابعة للوزارة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات،ودعمها بـ 185 "جهاز تابلت"، مؤكدةً على أنه جارِ استكمال تلك "المنظومة" وحوسبة 143 مكتب تفتيش عمل أخرين،موضحةً أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة لاستكمال منظومة التحول الرقمي، وفقا لرؤية مصر 2030، والانتهاء من الربط الإلكتروني مع الإدارة المختصة بالوزارة وتفعيل الحوسبة على جميع المديريات وإنهاء زمن "النظام الورقى "...

وفي نفس السياق شاركت وزارة القوى العاملة، فى افتتاح ورشة عمل حول " التدريب الأساسي لاستشاري التشغيل" الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن أنشطة مشروع "تشغيل الشباب في مصر" والذي استهدف عدد 40 موظفا من العاملين بمكاتب العمل بمحافظتي القليوبية والمنوفية.

شركات إلحاق العمالة 

شاركت وزارة القوى العاملة،في افتتاح  ورشة عمل عن "دراسة تحديد الاحتياجات – التوظيف العادل ودور مفتشي العمل في التفتيش على شركات إلحاق العمل بالخارج"، والمنعقدة في القاهرة  في إطار المشروع الإقليمي "نحو مقاربة شاملة لهجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال افريقيا  " THAMM "، والذي يُنفذ بالتعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة،والوكالة الألمانية للتنمية GIZ، ويهدف الى حوكمة هجرة اليد العاملة وتوفير مسارات هجرة آمنة للانتقال بين الدول مع مراعاة تطوير المهارات ورفع الكفاءات لتناسب مطالب سوق العمل المحلي والدولي.

عادت مستحقات 120 عاملًا مصريًا غادروا الأردن، وقال بيان صحفي عن وزارة القوى العاملة أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ  113  من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 120 عاملًا مصريًا لدى" المؤسسة" غادروا عمان نهائيا،وذكر البيان وزير القوى العاملة حسن شحاتة يوجه مكاتب التمثيل العمالي بالخارج - 9 مكاتب تحمي وترعى ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري – بالتواصل المستمر مع العمالة المصرية وتوعيتها بحقوقها وواجباتها،ومساندتها في كافة حقوقها المشروعة 

كما أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها عن قيام مكتب التمثيل العمالي بدولة إيطاليا، بالتدخل العاجل لإنهاء مشكلة ورثة مواطن مصرى كان يعمل فى إيطاليا ومساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة سرعة التجاوب والتواصل مع العمالة المصرية بالخارج لتذليل كافة العقبات أو التحديات التي تواجههم في بيئة العمل.
وقال البيان الصحفي الصادر عن الوزارة أن "الوزير" تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بميلانو الإيطالية،برئاسة الملحق العمالي محمود حمزاوي أفاد فيه أن " المكتب " تلقى التماس المواطنة ع.ج.أ المقيمة بمحافظة البحيرة بشأن تضررها من وقف صرف المعاش المقرر لها شهريا من قبل التأمينات الايطالية INPS دون معرفة أسباب الوقف، وعلى الفور قام المكتب بالتواصل مع كل من سيتي بنك المختص بتحويل المعاشات لمستحقيها خارج إيطاليا وكذلك مكتب التأمينات الإيطالي المختص بالملف التأميني للمواطنة، وتم تذليل كافة العقبات واتخاذ ما يلزم في هذا الصدد.