الحزب المصري الديمقراطي يناقش الأزمة الاقتصادية وخلفيتها والبدائل المتاحة

الحزب المصري الديمقراطي، نظمت أمانة العمل الجماهيري بـالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة المهندس فريد زهران رئيس الحزب  لقاء مع الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتعاون الدولي الأسبق لمناقشة "الأزمة الاقتصادية:  خلفيتها والبدائل المتاحة".
 

الأزمة الاقتصادية علاجها بقرض دولى

فى البداية تحدث الدكتور زياد  بهاء الدين  فقال إن التعامل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة يجب ألا يتم وكأنها حالة استثنائية مؤقتة يمكن علاجها بقرض دولى، أو بتوفير بعض المواد التموينية، أو بإجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار لكننا نحتاج لمراجعة المسار الاقتصادى والإعلان عن ذلك والبدء فى مراجعة أولويات الإنفاق العام، وتوجيه مزيد من الاهتمام نحو المشروعات القومية التى يستفيد منها الناس بشكل مباشر وتساهم في رفع مستويات معيشتهم، مثل برنامج «حياة كريمة».
 

وأضاف فى كلمته على هامش ندوة الأزمة الاقتصادية:  خلفيتها والبدائل بالحزب المصرى الديمقراطى  أننا بحاجة لتوجيه اقتصادي جديد يضعنا على مسار التنمية من خلال الاستثمار والإنتاج والتشغيل والتصدير مع حسم  دور الدولة في الاقتصاد وكيفية تنظيم المنافسة بينها وبين القطاع الخاص. 
 

تطابق الرؤية الاقتصادية للحزب مع رؤية الدكتور زياد 

أدار اللقاء المهندس  فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي  الذي أوضح تطابق الرؤية الاقتصادية للحزب مع رؤية الدكتور زياد بهاء الدين على اعتبار أن د.زياد هو واحد من أبرز مؤسسي الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي ولايزال من بين رموز التيار الديمقراطي الاجتماعي في مصر، مؤكدًا أن هذا ما يطرحه نواب الحزب بالبرلمان وما تم تقديمه – مع أحزاب الحركة المدنية- للحوار الوطني.
شارك بالحضور والنقاش الأمين العام للحزب وعدد من نواب رئيس الحزب ونواب الحزب بالبرلمان وعدد من قيادات الحزب وأعضائه.

ويذكر أن المهندس فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى  قال إن هناك خللا واضحا فى أولويات الإنفاق الحكومى، وهناك  مشاكل وتحديات تواجه الموازنة العامة للدولة لعام 2023,2024، فالقفزات المتتالية لسعر الدولار وارتفاع حجم الديون حقيقة جعلتنا فى حاجة لمراجعة السياسات الاقتصادية على أن تتضمن هذه المراجعة إعادة النظر فى المشروعات بحيث يتم وقف أى مشروعات كبرى ليس لها جدوى اقتصادية واضحة، وخاصة المشروعات التي قيد التنفيذ تعاد جدولة مدة تنفيذها الزمنية.

ترشيد المستشارين فى الوزارات لخفض عجز الموازنة 

وأضاف  يجب أيضا تأجيل أو إطالة الفترة الزمنية  لتكون أطول لمشروعات البنية الأساسية غير الملحة بالإضافة إلى أن هناك بنودا بالموازنة  العامة للدولة يجب ترشيدها فالمستشارون فى الوزارات وتضخم الجهاز الاستشاري كل هذا يجب أن يتوقف فى إطار ترشيد الإنفاق الحكومى وهذا من شأنه توفير مبالغ طائلة تستخدم فى رفع مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة وهذا هو جوهر الإصلاح الاقتصادى
 

مواجهة عجز الموازنة يتطلب إنعاش الاقتصاد المصرى

وتابع إن مواجهة عجز الموازنة والعمل على خفض الديون يتطلب إنعاش الاقتصاد المصرى، والعمل على جذب استثمارات جديدة ولكن هذا الأمر يتطلب توفير بيئة تنافسية، وللأسف هذا الأمر غائب نتيجة نمط العمل بالأمر المباشر، وهو ما يجعل رأس المال المحلى والأجنبى يحجم عن المشاركة فى الاستثمار ورغم أن هذا هو الحل لتوفير عملة صعبة وزيادة الإنتاج والتصدير والمساهمة فى سداد الديون وهذا ما أشار إليه الرئيس السيسي، بضرورة وجود متنفس للاقتصاد بعيدا عن الأمر المباشر.