خبير: التوافق بين السياسات المالية والنقدية يخلق تناغما اقتصاديا ينعكس على النمو

كشف الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، عن قرارات وزير المالية وتوافقها مع مستهدفات البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة لضبط الاقتصاد المصري وأسواق الصرف، إلى جانب توفير العملة الصعبة للبلاد.

قرارات المالية ومستهدفات البنك المركزي

وقال عامر في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، إن مندوب وزارة المالية هو أحد أعضاء البنك المركزي، ويعمل على عرض سياسات الوزارة على البنك المركزي مما يخلق وجود تنسيق كامل بينهما، وأكبر دليل على ذلك موافقة وزارة المالية على تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع عائد شهادات الاستثمار بنسبة 25% في البنوك الحكومية، بالرغم من أن أكبر المتضررين في هذا الأمر هو الوزارة، لأنها أكبر المقترضين من البنوك، مما ينعكس على الفائدة المحصلة من القروض المحلية، وتكبيد الموازنة العامة للدولة مبالغ كبيرة. 

وأوضح أنه في الفترة الأخيرة أصبحت الدولة تعتمد على القيادات التي تتمتع بخبرات وأفكار وحلول لكافة الأزمات والمشاكل، وليس على الثقة، مؤكدا على أن مبدأ الثقة انتهى من وجهة نظر القيادة السياسية في الدولة، ولا ينظر إليها مثلما كانت منتشرة في الأنظمة السابقة.

تعديلات قانون البنك المركزي المصري

وأكد عامر في تصريحات خاصة لـ "فيتو"،  على أن تعديلات قانون البنك المركزي المصري نتج عنها ظهور المتخصصين وأصحاب الخبرات في تحديد المحددات التي تتطلبها السياسة النقدية، والسياسات الاقتصادية التي تتماشى مع إمكانات الدولة مرتبطة بالظروف العالمية، مما يجعل السياسات المالية التي يتم اتخاذها تتوافق بشكل كبير مع إجراءات السياسة النقدية للبنك المركزي ومستهدفاته.

وفي سياق آخر، قال عمرو الألفي الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي لديه سياسات مالية ونقدية يتبعها لضبط السوق ونسب التضخم، كما يتدخل في السوق بتغيير في أسعار الفائدة أو تغيير نظم وسياسات الائتمان لقطاع الأفراد أو الشركات لكبح جماح التضخم لكن توفر العملة الصعبة في السوق المصرية ليست مسؤولية البنك المركزي بشكل كامل ولكن هو مسؤول بشكل جزئي مع الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي ووزارة المالية.

الاستثمارات المباشرة

وأضاف الألفي لـ"فيتو" أن توفر العملة الصعبة يأتي من الاستثمارات المباشرة بجانب تحويلات المصريين بالخارج وقطاعات السياحة وقناة السويس وغيرها من المداخل وهنا يكمن وظيفة البنك المركزي في ضبط السياسات داخل البلد في السياسة النقدية.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: عملية خفض التضخم مؤلمة للاقتصاد.. واستمرار تشديد السياسة النقدية

خبير اقتصادي يكشف أهمية السياسة النقدية في إدارة معدلات الفائدة

وأكد الألفي أن الحل لزيادة المدخل الدولاري وتقليل عبء الدين هو زيادة معدل الإنتاج المحلي لأن الديون في وجود عجز للناتج المحلي وعجز في ميدان المدفوعات والاستيراد أكثر من التصدير تثقل من عبء الديون ولذا  يجب التوجه إلي زيادة الإنتاج وترشيد الإنفاق.

وأشار إلى وجود العديد من الدول التي تستغل انخفاض قيمة العملة إلى زيادة الإنتاج ويجب علينا إستغلال هذه الفرصة لزيادة قيمة وحجم الإنتاج المحلي والعمل على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر  مع زيادة موارد قطاع السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج واستغلاله بالشكل الأمثل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.