أمانة المرأة في حزب المحافظين تطرح القضية السكانية للحوار الوطني

حزب المحافظين، طرحت أمانة المرأة بـ حزب المحافظين أخر توصياتها وما تقدمت به مع أحزاب الحركة المدنية من أوراق وتوصيات ومخرجات نقاش للحوار الوطني حول القضية السكانية وكيفية إدارتها بحضور مقررة لجنة القضية السكانية بالحوار الدكتورة نيفين عبيد.

وفي البداية أشارت داليا فكري أمينة المرأة بحزب المحافظين الى اهتمام الحزب والأمانة  بملف القضية السكانية مؤكدة على  أن هذه القضية  لها أسباب متعددة ولا يجب اختزالها في ملف تنظيم الأسرة فقط، وأشارت إلى مجهود أحزاب الحركة المدنية في وضع ورقة موحدة حول هذه القضية لتقديمها إلى الحوار الوطني.

أسباب القضية السكانية في مصر

وسردت الدكتورة نيفين عبيد مقررة محور القضية السكانية بالحوار الوطني  بعض أسباب القضية السكانية في مصر وأن المشكلة ليست فقط في زيادة نسبة المواليد ولكن أيضا في ارتفاع عمر الوفيات بمصر والقضية السكانية يمكن أن تكون محور للتنمية وأن هناك مشكلة في دراسة خصائص السكان وكيفية إدارتها واوضحت ان معدلات العمل للسيدات في المجتمع بدأت في تراجع برغم من أن نزول السيدات لسوق العمل يزيد من خصوبتهم.

وأشارت إلى بعض الجداول التي تتيحها الحكومة وتبرز معدلات المواليد خلال السنوات الماضية ونسبة الوفيات ومعدلات استخدام الاسر المصرية لوسائل تنظيم الأسرة.

وقال المهندس أحمد حشيش عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين وعضو تنسيقية شباب الأحزاب أن لادارة ملف القضية السكانية يجب النظر والاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي استطاعت إدارة تلك القضية بشكل جيد والعمل على تنفيذ ما ينفع منها داخل مصر.

وأضافت دكتورة هاجر سعد الدين باحثة دكتوراة في إدارة المتاحف والمواقع الحضارية بكلية الآثار عين شمس وعضو تنسيقية شباب الأحزاب أن تاريخ الحضارات يؤكد أن استغلال المورد البشري يمكن أن يتحول من نقمة لنعمة وهذا ما يجب على  الدولة فعله.

وأوضحت غادة الرميلي أمين مساعد  المرأة أن الأسر الأكثر احتياجا تنظر إلى الأطفال على أنهم ثروة كبيرة لجلب الدخل وأن المحافظات الحدودية تنظر إلى زيادة الإنجاب أنها سبب لزيادة العزوة، وأشارت غادة إلى فقر الوعي الثقافي داخل الأسر وأن قرار الحمل يعود دائما للرجل وأن المرأة لا تملك قرارها.

وقالت سارة أبو زيد عضو أمانة المرأة ومسئول ملف الصحة الإنجابية والمحاضر بمؤسسة قدرات مصر أن زيادة الإنجاب تؤثر على الصحة النفسية سواء للمرأة او الأطفال فمن تراعي طفل او اتنين تختلف تمامًا عن من تراعي عدد ازيد  وهذا يحمل الدولة عبء علينا أن نعمل جنبا إلى جنب لرفع وعي الناس بمدى خطورته.

وأشارت دكتورة مواهب توحيد المويلحي عضو الحزب المصري الديمقراطي أن المشكلة تكمن في غياب من المسئول عن ملف السياسة السكانية في مصر ولأن المجلس القومي للسكان كان المنوط بهذه القضية ولكن تم شل حركته لذلك فيجب أن يتبع المجلس لمجلس الوزراء بشكلٍ مباشر وان يكون هناك تواجد لمؤسسات المجتمع المدني.

واوضح يوسف ورداني مساعد وزير الشباب والرياضة السابق ان الدولة لم تنجح حتى الان في اي سياسة قامت بطرحها لإدارة ملف القضية السكانية وخاصة المجلس القومي للسكان فهو هيكل تنظيمي فقط ولكن دون جدوى على الارض وقال ان هناك تحديات قوية تواجه الدولة في هذا الملف منها تحديث البيانات الخاصة بنسب زواج القاصرات وقلة توجيه استثمارات الدولة في ملف الطفولة كما ان الوافدين الي مصر تحدي كبير في السيطرة على القضية السكانية، وان المحور التشريعي ايضا يعد تحدي قوي.

وقالت تقى محمد نور الدين باحثة ماجستير في جامعة الأزهر عن الوافدين إن مشكلة استقبال الوافدين مشكل قوية فنحن لدينا سوء استغلال للمورد البشري داخل مصر ففي نفس الوقت هناك هجرة للكوادر الفنية من الدولة لخارجها ونحن في مصر لا نستغل هذه الكوادر.

وقال اللواء طيار محمد عبد القادر ان القضية السكانية يمكن ان تكون منحة اذا تم استغلالها بشكل جيد ولكن هناك تراخي من الدولة في إدارة هذا الملف وان سياسة الدولة في وضع الاستراتيجيات الخاصة بتنظيم الأسرة كلها محفزة للإنجاب وليس مشجعة على تنظيم النسل.

وقالت سارة الجوهري ان المجتمع يحمل المرأة المشكلة في تنظيم النسل ويوجه لها الخطاب الإعلامي بتنظيم الاسرة مع ان في الحقيقة الرجل هو من يتحمل هذا القرار وهو المسئول عنه في مجتماعتنا، ويجب تغيير الوعي بوسائل تنظيم الأسرة بأن هناك وسائل للرجل ايضا.

أزمة ثقة دائمة بين المواطن والحكومة

وأضافت عبير مرعي أمين مساعد أمانة المرأة بالحزب أن هناك ازمة ثقة دائمة بين المواطن  وبين الحكومة لذلك المواطن لا يشعر بالقضية ولا يهتم بخطابات الدولة حول تلك القضية، فيجب ان تغير الدولة لغة خطابها مع المجتمع وتخاطبهم باشياء تمس حياتهم اليومية ليهتموا بالقضية، كما يجب اعادة النظر في التعامل مع ملف الوافدين داخل المجتمع المصري لانهم اصبحوا مورد بشري ضخم بجانب المورد البشري الاساسي بالدولة

أهم توصيات مائدة حزب المحافظين 

وفي نهاية المائدة أعلنت مريم فاروق مسئولة الإعلام بأمانة المرأة أهم التوصيات التي أسفرت عن النقاش وهي:

١- إعادة صلاحيات المجلس القومي للسكان تحت رعاية رئيس الدولة ويكون هو المنوط بتصميم السياسة السكانية للبلاد ومتابعة تنفيذها. 
٢- تشجيع ودعم مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في معالجة القضية والوعي بها. 
٣- الاهتمام بالمرأة تعليميا واقتصاديا واجتماعيا وقانونيا وحمايتها من العنف. 
٤- إدراج موضوعات ومخاطر الزيادة السكانية بمناهج التعليم في جميع المراحل التعليمية. 
٥- الإعلان المسبق عن عواقب إنجاب أكثر من طفلين. 
٦- البحث عن محفزات ايجابية لتحفيز المجتمع على تنظيم الأسرة. 
٧- العمل على سد الفجوة بين سياسات الدولة وبين المجتمع وذلك لعدم استجابة المجتمع للغة الدولة خلال الفترة الماضية. 
٨- العمل على تحويل الزيادة السكانية الى قوة اقتصادية مع الاستمرار في تخفيض معدلات الزيادة السكانية. 
٩- الاستهداف الجغرافي للمحافظات الاكثر انجابا وزيادة الوعي بها. 
١٠- البحث في الفرص التي تولدها الزيادة السكانية على الاستثمار في الاسواق الافريقية وتصدير السكان إلى أوروبا. 
١١- تشريع قوانين تنظم وجود المقيمين بمصر من الوافدين واستغلالهم للموارد الموجودة بالدولة. 
١٢- المناداة بإطلاق كلمة تحدي الزيادة السكانية وليس كلمة القضية السكانية نظرًا للمدلول السلبي تجاه هذا التحدي. 
١٣- تغير الخطاب الاعلامي الخاص بحملات تنظيم الاسرة ويكون موجه للرجل. 
١٤-  فرض عقوبات لمنع زواج القاصرات. وتطبيقها. 
١٥- تجديد الخطاب الديني ومراقبته ليتماشى مع رؤية الدولة تجاه تنظيم الأسرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.