تقارير دولية: الحكومة المصرية نفذت مجموعة إصلاحات تمثل تحولا في الاقتصاد.. والبلاد في طريقها لتغطية فجوة التمويل العاجلة
كشف تقرير لوكالة بلومبرج، عن مرور مصر بأزمة مألوفة، والتي تتمثل في انخفاض العملة ونقص المعروض من العملات الأجنبية، مما ينعكس على ارتفاع تكاليف المعيشة، موضحا أن هذه الأمور جعلت مصر من أكبر الدول المقترضة من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.
وأوضح التقرير، أن الأزمة هذه المرة مختلفة عن الأزمات السابقة، وهذا لأن الحكومة المصرية حرصت خلال الفترة الأخيرة، على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات ستمثل تحولًا في الأسواق المصرية واقتصادها، وبالرغم من ذلك لم يتم تحديد موعد لانتهاء الأزمة الحالية في ظل المتغيرات العالمية التي تعاني منها الدولة.
وأشار التقرير إلى وجود 5 محاور تحرك دفة الأزمة:
الجنيه المصري وقرض صندوق النقد الدولي
وأضاف أن الحكومة قررت تطبيق مرونة سعر صرف الجنيه المصري، وفقا لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض بقيمة 3 مليارات دولار، وهذا ما جعل هناك تقلبات كبيرة في أسعار العملة، ونتج عنها هبوطها بشكل كبير مقارنة بالعملات الأخرى.
وتابع التقرير: الحل الحقيقي لكل شيء يتمثل في إنهاء حالة عدم اليقين، والتأكيد على عدم استخدام الاحتياطيات الدولية والأصول الأجنبية للبنوك لحماية الجنيه، ولن يضخ المستثمرون المزيد من الأموال في السندات أو لشراء حصص بالشركة (التي تطرحها الحكومة) إذا لم يتمكنوا من استبعاد انخفاض آخر في العملة.
وأكد تقرير بلومبرج، أن حالات الانخفاض والارتفاع المحدودة للجنيه في الأسابيع المقبلة علامة على أنها تعكس العرض والطلب بشكل أكثر دقة، كما أن استئناف دخول البضائع المستوردة على نحو مستمر بعد إنهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية من شأنه أن يظهر تحسن في تدفقات النقد الأجنبي ويخفف الضغط على الجنيه.
الدين المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية
كان المستثمرين الأجانب يحتفظون في الماضي بديون محلية مصرية تتجاوز قيمتها أكثر من 30 مليار دولار، لكن الارتفاع المتواضع المتوقع في أسعار الفائدة بالخارج قبل يوليو الماضي، ساهم في هروب الأموال الساخنة من البلاد، وهذا ما يشير إلى أن البلاد في طريقها لتغطية فجوة التمويل العاجلة.
وأكمل التقرير: تستهدف الحكومة، استقطاب تدفقات بملياري دولار بحلول ذلك الوقت، وهو هدف يعتمد تحقيقه على الأرجح على ثقة المستثمرين في أن الجنيه لا تتدخل السلطات في تسعيره وأن العوائد على الأوراق المالية المحلية ليست سلبية عند تعديلها وفقًا للتضخم.
الاستثمارات الخليجية ودعم الاقتصاد
ظهرت العديد من التوقعات على مدار العام الماضي، بأن دول الخليج سوف تقدم الكثير من المساعدات لدعم الاقتصاد، من خلال ضخ أكثر من 10 مليارات دولار من الاستثمارات لمصر، وبالرغم من عدم تقديمها بالكامل، إلا أن الدول الخليجية تعهدت بطرح استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة، يتم من خلالها بيع حصص من الشركات الحكومية للمستثمرين، تدعم الاقتصاد الفترة المقبلة.
تخارج الدولة ودعم القطاع الخاص
وأوضح التقرير، أن صندوق النقد الدولي، طالب من ضمن شروطه بشأن القرض المصري، أن تتخارج الحكومة من المشروعات التي تمتلكها ومنح القطاع الخاص فرصة لدعم الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، مما يساهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهذا ما بدأته الحكومة بتحديد 32 شركة مملوكة للدولة سيتم طرح حصص بها للبيع.
ارتفاع التضخم وخطة الحكومة لمواجهته
تسبب ارتفاع معدلات التضخم في زيادة أسعار المنتجات بشكل كبير على مدار العامين الماضيين، وهذا ما جعل الحكومة تؤكد على أن كبح التضخم يمثل أولوية قصوى، وهذا لأن الحكومة تدرك المخاطر في حالة ارتفاع تكاليف المعيشة المتزايد، وعدم تحمل المواطنين لها، مما جعلها تشرع في زيادة معدلات عجلة الإنتاج لزيادة الصادرات والحد من الواردات، لتحقيق مستهدفات تراجع التضخم في النصف الثاني من عام 2023.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
