حماية المنافسة يعقد ورشة عمل حول تعديلات القانون وسياساته لأعضاء اتحاد الصناعات

عقد جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، ورشة عمل بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية حول قانون حماية المنافسة والتعديلات الأخيرة التي أجريت عليه، وكيفية التوافق مع أحكامه، وحضرها العشرات من رؤساء وأعضاء الاتحاد والغرف التابعة له.

ويأتي ذلك في إطار سعي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعزيز سياسة المنافسة ونشرها.

توفير مناخ تنافسي بين الجميع

وأكد الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حرص الجهاز الدائم على التواصل مع الاتحاد وأعضائه والغرف التابعة له للتعريف بالقانون وسياسات حماية المنافسة وأية تعديلات جديدة تطرأ عليه، خاصة مع حرص الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمار والمصنعين وتوفير مناخ تنافسي بين الجميع وإزالة أي عوائق من شأنها منع الشركات من الدخول أو التوسع في الأسواق.

 سياسة الإعفاء الكلي وفوائدها

وتم التعريف بقانون حماية المنافسة وأهدافه، والأشخاص الخاضعة له ونطاق تطبيقه، واستعراض المخالفات المنصوص عليها فيه من اتفاقات أفقية ورأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وغيرها، كما دار النقاش حول سياسة الإعفاء الكلي وفوائدها، والخطوات التي يمكن اتباعها للتوافق مع قانون حماية المنافسة.

استراتيجية الدولة في تطبيق سياسة الحياد التنافسي

وخلال ورشة العمل تم التطرق لاستراتيجية الدولة المصرية في تطبيق سياسة الحياد التنافسي، حيث تم التأكيد على ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي نصت صراحةً على أن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور المنافسة، وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي، حيث تهدف سياسة الحياد التنافسي إلى أن تكون جميع الشركات العاملة في السوق - الشركات الخاصة المحلية والأجنبية بينها وبين بعض أو الشركات المملوكة للدولة - تتنافس بشكل متكافئ وفقًا للإطار التنظيمي ذاته وبدون أي تمييز بينهم. 

حصاد جهاز حماية المنافسة السنوي

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،أصدر تقرير حصاده السنوي لعام 2022، رصد فيه أبرز ما تم إنجازه في مجال حماية المنافسة، وما تم تنفيذه من استراتيجية الجهاز (2021-2025) والتي تتسق أهدافها مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، وتقوم على بناء اقتصاد قوي وتنافسي، وتهدف لرفع كفاءة إنفاذ القانون ونشر ثقافة المنافسة وزيادة فاعلية الجهاز على المستويين الإقليمي والدولي. 

يأتي ذلك لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي من تذليل عوائق الدخول في الأسواق والتوسع فيها، وتوفير مناخ تنافسي حر، وتعزيز ثقة المستثمرين، واستقرار الأسواق حرصًا على رفاهية المستهلك وضمانًا لحصوله على أجود السلع والخدمات بأقل الأسعار.

مناقشة نحو 344 حالة فحص ودراسة 

وانتهى مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة على مدار العام من مناقشة نحو 344 حالة فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة، استحوذ فيها قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر؛ حيث تم دراسة 283 حالة بنسبة 82% من إجمالي عدد الحالات، تلاه قطاع الأنشطة العقارية بإجمالي 16 حالة، وجاء قطاع الأغذية في المركز الثالث حيث تم دراسة 12 حالة، وقطاع السيارات ووسائل النقل 7 حالات، و4 حالات لكل من قطاعات إمدادات الكهرباء والغاز والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية ومواد البناء والتعليم، وحالتين لكل من قطاعات الاتصالات والإعلام والزراعة، وحالة واحدة لكل من قطاعات خدمات النقل والشحن والغاز والمواد البترولية والصناعات الكيميائية وتكنولوجيا المعلومات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.