خطة البرلمان: الموافقة على قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج الأسبوع المقبل (فيديو)

سيارات المصريين بالخارج، أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان اللجنة وافقت على قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج وتم اضافة بعض المقترحات على القانون، والحكومة طلبت عرض هذه المقترحات على مجلس الوزراء، وخلال الأسبوع القادم سيتم عقد اجتماع فى خطة اللجنة والموازنة للموافقة بصفة نهائية على القانون.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": " موافقة لجنة الخطة والموازنة اليوم على قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج مبدئية وفقا للمقترحات التى تقدم بها النائب هشام هلال و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية".

وأضاف: " اللائحة الداخلية للقانون أفرغته من مجمله، وظهرت عقبات امام المصريين بالخارج فى استيراد السيارات،  وبناء على تقدم به النائب هشام هلال تم الموافقة عليه، بصفة مبدئية، والأسبوع المقبل سيتم الموافقة على القانون نهائيا".

تفاصيل مشروع قانون سيارات المصريين بالخارج 

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم، مشروع قـانون مقدما من النائب هشام هلال و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية.

وقال النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب، بالمذكرة الإيضاحية: في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالا للالتزام الدستوري الملقي على عاتقها وفقا لحكم المادة (۸۸) من الدستور، صدر القانون رقم (١٦١) لسنة ۲۰۲۲ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، متضمنًا النص في المادة (۱) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائدا، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (۱۰۰ %) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

وقال النائب: تناول القانون إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية ؛ وتقصيا للأثر التشريعي للقانون، قائلا: ونظرًا لما تبدّي من التطبيق العملي لأحكامه من قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة (٤) منه، وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظرًا لارتباطهم بعقود عمل تُحتّم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية.

مشكلة فترة استيراد سيارات المصريين بالخارج

وأشار إلى أن الفترة الزمنية أدت لإحجام بعض المصريين بالخارج عن الاستفادة من أحكام القانون، فضلًا عن قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها، إلا بعد انتهاء فترة سداد الأقساط، ونظرًا لقصر مدة سريان القانون، ورغبة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الاشكالية فقد ظهرت الحاجة الي تعديل القانون الحالي لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون.

تفاصيل تسهيلات استيراد سيارات المصريين بالخارج

تضمنت المادة الأولى من مشروع القانون استبدال نص المادة (٤) فقرة أولي، على نحو يربط بين فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) وصلاحية الموافقة الاستيرادية، ونظرًا لأن فترة العمل بأحكام القانون وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقًا لما تضمنته المادة (۹) ولكى يتثنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من التعديل فقد رؤي مد الفترة المنصوص عليها بالمادة (۹) شهرين إضافيين لتصبح ستة أشهر.