"إبراهيم" يطالب بإضافة مادتين للدستور الجديد لحماية الآثار والملكية الفكرية
تقدم الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار، اليوم الأحد، بمذكرة للمستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرر اللجنة العليا لتعديل الدستور، اقترح فيها إضافة مادتين على الباب الأول.
ويتعلق الباب الأول "الدولة والمجتمع" برعاية الدولة للأخلاق والآداب والنظام العام والتزام الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وصيانة الآثار وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
واقترح إبراهيم، في مذكرته بأن تنص المادة الأولى على "التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي باعتباره جزءا من تراث البشرية، ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء من هذا التراث المنتمي إلى العصور المتعاقبة التي مرت بها مصر تحت أي مسمى أو أي سبب لتسليمه إلى الأجيال المتعاقبة جيلا بعد جيل".
كما تنص المادة الثانية على أنه "تلتزم الدولة بنشر الثقافة في الداخل والخارج، وتعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة في هذا المجال".
وأكد إبراهيم أن هذه الإضافات المقترحة جاءت نتيجة للخبرات السابقة وما حدث من حراك سياسي وفكري في الفترة السابقة، فكان من الضروري أن نتخذ كافة الاحتياطات التي تكفل عدم المساس بتراث مصر أيا كانت السلطة الحاكمة وتوجهاتها الفكرية والعقائدية.
من جانبه، قال محمد رمضان "مدير عام بالشئون القانونية والمشرف على مكتب وزير الآثار"، إن الإضافات المقترحة جاءت نتيجة خلو الدستور الحالي من نصوص شاملة تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافي والحضاري للدولة، وأن المواد التي تناولت التراث الحضاري للدولة جاءت متفرقة وفي سياق رعاية الدولة لحقوق وحريات أخرى بما لا يليق بالتراث الحضاري المصري، الأمر الذي استوجب إفراد مادة مستقلة تكفل التزام المجتمع بجميع أطيافه بحماية تراث مصر الحضاري.
