خبير اقتصادي: إجراءات متعددة للسيطرة على الديون والحفاظ على فائض أولي مستدام 2% من الناتج المحلي
قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إنه لا توجد قاعدة متعلقة بالسقف المطلوب لعدم تجاوزه بشأن الديون، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية على أعتاب إقرار سقف جديد بنحو 35 تريليون دولار والعالم بالكامل يعاني من الديون ولا توجد قاعدة ثابتة ولكن العبرة في مجال الديون هي القدرة على السداد والتي تختلف من دولة إلى أخرى والأهم أن يكون هناك هذه القدرة على السداد دون أن يتحمل المواطنين أعباء كبيرة.
ملف الديون
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ "فيتو"، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الديون عن طريق الاتجاه نحو خفضها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ونجحت بالفعل في ذلك من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي ولكن مع بداية تداعيات كورونا عاد معدل الدين للارتفاع ثم تزايد وتيرة الارتفاع ارتباطا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأشار إلى أن الحكومة في طريقها إلى العودة لمعدلات الدين الطبيعية والاتجاه للمسار التنازلي من خلال برنامج إصلاح اقتصادي تتعاون به مع صندوق النقد الدولي وتقوم بإجراءات متعددة للسيطرة على ملف الدين، وهناك إجراءات تتم حاليا لإطالة أمد معدل الدين والعودة إلى المسار التنازلي للحفاظ على فائض أولي مستدام بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
حجم الدين الخارجي
قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الديون الخارجية في الحدود الآمنة، لأن الناتج المحلي الإجمالي يزيد بأسرع من الديون.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع علي قناة “صدى البلد”: حجم الدين الخارجي حاليًا يصل الي 155.7 مليار دولار وهو في الحدود الاَمنة لإنه يمثل 30% من إجمالي الناتج المحلي السنوي، لافتًا إلي أن مصر سددت أقساط ديون في نوفمبر الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار.
ولفت إلي أن البنك المركزي يستهدف خفض معدلات التضخم لـ7% حتي عام 2024 وذلك من أجل القضاء علي الغلاء الفاحش.
خطة التعامل مع الديون
طالبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح خطتهم في التعامل مع الديون التي تلتهم معظم موارد الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14/3/2022.
ووجهت النائبة سؤالا، ماذا بعد مبادلة الديون بالأصول، هل لدى الحكومة أي رؤية عن كيفية سداد كل القروض التي حملت المواطنين بها أم سنترك هذه الأعباء للأجيال المقبلة؟.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تقديم الحكومة خطة واضحة للبرلمان عن كيفية سداد كل القروض.
وعن الاتفاقية، قالت النائبة مها عبد الناصر، إن تحديث السكة الحديد يعد أولوية لأن مرفق السكة الحديد من أهم المرافق التي يستخدمها المواطنون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
