مصر تنتظر "حكماء أفريقيا".. اللجنة تبحث قرار مجلس الأمن الأفريقي بتعليق أنشطة القاهرة.. وتحدد مصير مصر بعد ثورة "30 يونيو".. تشكلت عام 2002.. وأيدت الحكم الصادر ضد "البشير"
مازالت المنظمات الدولية مترددة في توصيف ما يجري على الساحة المصرية منذ 30 يونيو وحتى الآن ففي ظل جدل سياسي حاد بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي تباينت ردود أفعال العالم ما بين مؤيد لثورة الشعب وبين معارض يزعم بأنه "انقلاب عسكري".
وبعد سقوط العديد من القتلى بسبب سعي الإخوان لتصوير المشهد كانقلاب عسكري، يزور مصر حاليا وفد من لجنة الحكماء الأفريقية برئاسة عمر كونارى، رئيس مالى السابق والرئيس الأسبق للاتحاد الأفريقي، لإعداد تقرير عن الأوضاع بعد ثورة 30 يونيو وذلك لاتخاذ قرار إما برفع عقوبة تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد أو الإبقاء عليها لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي قد أصدر قرارًا الجمعة 5 يوليو الماضي بتعليق أنشطة مصر في الاتحاد الأفريقي لحين إعادة العمل بالدستور.
لجنة حكماء أفريقيا هي عبارة عن هيئة استشارية للاتحاد الأفريقي تم تأسيسها عام 2002 وبدأت العمل في عام 2007، أنشئت أول لجنة في ديسمبر عام 2007 من خلال تفويض ينتهي في 2010، وتبنت منذ نشأتها خطوات ملموسة للتعامل مع الصراعات في القارة الأفريقية.
وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء معينين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات كما يتم اختيار الأعضاء من الشمال والشرق والجنوب والغرب والمناطق الوسطى من القارة الأفريقية، كما تلعب اللجنة دورا هاما من حيث تقديم المشورة إلى مجلس السلم والأمن بشأن المسائل ذات الصلة لمنع الصراعات وإدارتها والوصول إلى حلول لها.
وقد قررت الجمعية العامة لرؤساء الدول والحكومات المنعقدة في كمبالا عام 2010 توسيع تشكيل وتركيبة اللجنة عن طريق إنشاء ما يعرف بمجموعة "أصدقاء لجنة الحكماء" ويتم تعيينهم بنفس الطريقة السابقة من خلال تعيين ممثل واحد لكل إقليم فرعي من أفريقيا.
الجدير بالذكر أن للجنة مواقف عديدة منها إعلانها تأييد قرار المحكمة الجنائية الدولية بـ"لاهاي" توجيه اتهامات إلى مسئولين سودانيين ومنهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى أنها حثت لجنة الحكماء التابعة للاتحاد الأفريقي السلطات التونسية وخاصة الجمعية الوطنية التأسيسية على إعداد جدول زمني أكثر وضوحا لإنهاء مسودة الدستور وتبنيه، بهدف تجنب احتمالات نفاد الصبر الشعبي.
