عقاريون يرسمون روشتة لعلاج آلام السوق.. حل مشكلات تصدير العقارات وتخفيض الفائدة على أقساط الأراضى
طالب عدد من الخبراء والمطورين العقاريين باتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات لحل أزمات السوق العقارى، ومواجهة التحديات الصعبة التى يشهدها السوق وخاصة فى ضوء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مختلف الأسواق بالعالم ومنهم السوق المصرى.
وطالب الخبراء بضرورة التعاون الفعال والتكاتف بين الحكومة والمطورين وكافة الأطراف العاملة بالقطاع العقارى، وعلى المطورين العقاريين ضبط المصروفات وتكلفة المشروعات لمواجهة التحديات الراهنة وتأجيل جميع الأقساط دون فوائد عن الشركات لمدة عام على الأقل لكافة المشروعات العقارية، وتخفيض الفائدة على أقساط الأراضى كتعويض المطورين عن ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة تخفيض قيمة الجنيه المصرى الأسعار لسد الفجوة التمويلية للمشروعات.
التمويل العقاري
وأشاروا إلى أن التمويل العقارى أصبح ضرورة ملحة فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار العقارات لتخفيف الأعباء عن العملاء والمطورين، وتسهيل إجراءات التمويل العقارى لكلا الطرفين المطور والعميل، فضلًا عن توفير التمويل العقارى لكافة المنتجات العقارية المختلفة وأن تكون الوحدة هى الضامن فى إجراءات التمويل العقارى، علاوة على التوجه لتصدير العقار لأنه سيساهم فى جذب العملة الصعبة، ويتعين على الحكومة حل مشكلات تصدير العقارات المصرية.
واقترحوا وجود منصة تجمع كافة البيانات عن المشروعات العقارية فى مصر على مستوى القطاع الخاص والحكومى التى تخاطب المشترى الأجنبى، وتبنى سياسة واضحة وفكر جديد لتصدير العقار ووجود محفزات للمستثمر الأجنبى، وتسويق المشروعات العقارية للخارج تحت مظلة وزارة الإسكان وبرعاية الشركات العقارية الكبرى، وعدم الاعتماد على المسوقين فقط.
وأكدوا على ضرورة تنظيم سوق الوساطة العقارية، بالإضافة إلى إصدار قوانين ملزمة للمطور والمسوق العقارى.
استخدام مواد بناء صديقة للبيئة التى من شأنها أن تقلل من تكلفة الوحدة، والنظر إلى احتياجات السوق ومعرفة المواصفات التى يتطلبها كالاستدامة والاستثمار الأخضر والرقمنة، وعلى الحكومة منح التمويل للمطور العقارى على أساس تطبيق الاستدامة فى مشروعاته.
وأشاروا إلى ضرورة إعادة النظر فى أكواد البناء المصرية، وهناك حاجة ملحة إلى آلية واضحة لتخصيص الأراضى بنظام المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية، إعادة النظر فى منظومة استخراج التراخيص، يجب أن تتبنى الحكومة الصناديق العقارية لحل مشكلة التمويل للمطور.
وأكد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه رغم الأزمات الحالية التى يواجهها القطاع العقارى إلا أن هذه التحديات قد تضم فرص استثمارية للشركات العقارية، لافتا إلى أن السوق يحتاج لحلول تكون أكثر مواجهة للحقيقة.
أقساط الأراضي
وأضاف أن السوق يحتاج لحلول سريعة المدى ومتوسطة الأجل وبعيدة المدى، حيث تعتبر الحلول السريعة إرجاء مدة تنفيذ المشروعات وسداد أقساط الأراضى لمدة عام، وهى فترة تمكن الشركات من إعادة احتساب الأسعار والنظر فى خططها الاستثمارية والتسويقية، وهو ما يحقق الاستقرار النسبى للسوق العقارى.
وأشار إلى أن الحل متوسط الأجل يتضمن نمو حجم التمويل العقارى وذلك لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع، مع احتساب المشروع مكتمل التنفيذ مع وصول النسبة ل 80% مما يمكن المطور من البناء والبيع بسعر مختلف للمرحلة الأخيرة يعوض خسارة المطور.
أما الحل طويل الأجل فيتضمن حصول المطور على قطعة أرض وآجال سداد تصل إلى 10 سنوات، ويتم سداد الفوائد بشكل فورى ولكن يبدأ سداد الأقساط بعد 3 سنوات من الحصول على الأرض، لافتا إلى أن هذا النظام كان معمولا به عام 2007.
ونوه أن الشركات العقارية لا يجب أن تتعجل خلال الفترة الحالية، قائلا: «المشهد بالسوق العقارى يتطلب قراءة متأنية ودقيقة».
نقلًا عن العدد الورقي…،
