"الدستور" الأردنية: ملف تجاوزات "إخوان الأردن" أمام القضاء.. قريبا
كشف صحيفة "الدستور"، الأردنية الصادرة اليوم الأحد أن الدولة ستدفع إلى القضاء ملف تجاوزات جماعة الإخوان المسلمين بالمملكة مدعوما بوثائق تؤكد مخالفة هذه الجماعة للقوانين والأنظمة التي من المفترض أنها تعمل بموجبها.
ونقلت الصحيفة عن مسئول كبير لم تذكر اسمه، قوله "إن الدولة بقرارها إحالة ملف جماعة الإخوان المسلمين إلى القضاء تحسم بذلك الجدل الدائر حول شرعية ممارسة هذه الجماعة للعمل السياسي مخالفة بذلك شروط ترخيصها الذي حصلت عليه لممارسة العمل الخيري".
أضاف المسئول أن الدولة استنفدت كل الطرق السياسية والقضائية في إعادة جماعة الإخوان المسلمين بالأردن إلى العمل الخيري، وأنها لم تقرر إحالة هذا الملف إلى القضاء إلا بعد أن استنفدت كل الوسائل المتاحة، مؤكدا أن الدولة ستتدخل بقوة لحماية الديمقراطية وسيادة القانون.
وأشار إلى أن الدولة لديها برنامج معد بعناية فائقة وبسقف مرتفع وهو سقف يعيد ترتيب الأوراق من جديد.
وأوضح أن الملف الذي تعتزم الدولة الدفع به إلى القضاء يحمل الكثير من التجاوزات السياسية المسجلة والمثبتة إضافة لتجاوزات أخرى في جميع الاستثمارات المالية لهذه الجماعة والتي تقدر بمئات الملايين.
ولفت إلى أن الدولة اتخذت قرارها بعد أن تجاهلت جماعة الإخوان كل الرسائل الحكومية التي تطالبها بالعودة إلى رشدها وعدم الانجرار وراء الأجندات الخارجية والعبث بالأمن والاستقرار الأردني.
وقال إن الدولة بقرارها حسم قضية الإخوان المسلمين بشكل قانوني تجدد تأكيدها أن الجميع أمام القانون سواسية وأن كل من يسجل تجاوزات على القوانين والأنظمة سيحال إلى القضاء صاحب الكلمة الفصل.
كما نقلت الصحيفة عن مصادر سياسية وصفتها بأنها قريبة من دوائر صنع القرار أن الدولة ستمضي هذه المرة قدما إلى النهاية في تعاملها مع هذه الجماعة وفي النهاية القضاء هو صاحب القرار.
