ضبط مصنع لإنتاج الأقراص المخدرة في الشرقية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحد العناصر الإجرامية لقيامه بتصنيع وترويج الأقراص المخدرة بالشرقية).

سيولة مرورية بالطرق وميادين القاهرة والجيزة

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية

وكانت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) وبمشاركة قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن الشرقية رصدت نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية") تخصص في تصنيع العقاقير المخدرة وكذا الترويج لنشاطه الإجرامي على عملائه متخذًا من دائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وبحوزته (عدد 15.000 ألف قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" - كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت 1.250 كيلو جرام - كمية من مادة زيت الميثامفيتامين المخدر وزنت 15 جرام - كمية من المواد الخام الخاصة بالتصنيع وزنت 28 كيلو جرام - 5 زجاجة لمادة الإيثانول "الكحول الإيثيلى".. وكذا ضبط كمية من الأدوات والمعدات الخاصة بالتصنيع - كمية من العبوات الفارغة الخاصة بمستحضرات التجميل - سيارة - هاتف محمول - مبلغ مالى) وبمواجهته بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وقيامه بتصنيع العقاقير المخدرة بقصد الإتجار فيها وإستخدامه لعبوات خاصة بمستحضرات التجميل للتمويه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (1,160,000 واحد مليون ومائة وستون ألف جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

عقوبة حيازة المخدرات

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورًا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التي فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.