خبير اقتصادي بعد تقرير موديز: الدولة قادرة على سداد ديونها رغم تخطي الحدود الآمنة
قال الدكتور محمد يونس أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية التجارة جامعة الأزهر، إن هناك حدود آمنة لا يجب على الدين أن يتخطاها، ولكن بالرغم من ذلك نحن تخطينا هذه الحدود بسبب القروض الكبيرة التي حصلنا عليها خلال الفترة الأخيرة، وبالرغم من ذلك فإن الدولة قادرة على سداد ديونها وفقا للجداول المحددة لها.
قياس الناتج الإجمالي المحلي
وتساءل يونس، في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: لماذا يصل سعر الجنيه إلى حد متدني أمام الدولار، في الوقت الذي يوجد في الدولة حوالي 125 مليون نسمة، 105 مليون مواطن، بالإضافة إلى 20 مليون وافد من الدول العربية مثل سوريا والسودان والعراق وليبيا واليمن، ويحصلون على كافة الحقوق التي يحصل عليها المصريون، مضيفًا أنه في حالة قياس الناتج الإجمالي المحلي مقارنة بحوالي 125 مليون نسمة، سوف نجد أن الناتج المحلي متدني.
وأشار إلى أن من بين السلبيات التي تواجهها الدولة، أن معظم الإنتاج الذي يتم إنتاجه معيب ولا يصلح للتصدير، ولا تتوافر به مكتسبات القدرة التنافسية، موضحًا أن الحاصلات الزراعية تعتبر ايقونة في الصادرات المصرية داخل السوق الأوروبي، ولكن نحتاج إلى اهتمام كبير للقطاع الصناعي لتتوافر به المنظومة التصديرية التنافسية.
تصنيف موديز لمصر
جدير بالذكر أنه خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي درجة واحدة من B2 إلى B3 وتغيير النظرة المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية.
وقالت "موديز" إنها لا تتوقع انتعاش السيولة في مصر وتحسن وضعها الخارجي سريعا.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة فى تقرير وكالة «موديز»، الذى انتهى إلى خفض التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، رغم ما اتخذته الحكومة من إجراءات وسياسات وتدابير متكاملة أسهمت في قيام مؤسسة «ستاندرد آند بورز» خلال الأسبوعين الماضيين، بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، خاصة في ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى باتفاق يمتد إلى ٤٨ شهرًا؛ مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد، موضحًا أننا ننفذ برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري؛ استكمالًا لما تحقق في السنوات الماضية ومنها العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ حيث بلغ العجز الكلي ٦.١٪ من الناتج المحلي نزولًا من ٦.٨٪ فى العام ٢٠٢٠/٢٠٢١، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ ١.٣٪ من الناتج المحلي، في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.
برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى
وأشار الوزير، إلى أن قناة السويس حققت حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا وصلت ٧ مليارات دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى ٨ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٣، كما أنها حققت أعلى عائد شهرى فى تاريخها خلال يناير الماضي بـ ٨٠٢ مليون دولار بزيادة سنوية ٤٧٪.
ولفت إلى أن إيرادات قطاع السياحة ارتفعت خلال العام الماضى إلى ١٠,٧ مليار دولار فى ظل التدفقات القوية من أسواق متنوعة مثل دول الخليج وألمانيا وبولندا، إضافة إلى زيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ٧١٪ لتحقق نحو ٩,١ مليار دولار مقارنة بنحو ٥,٢ مليار دولار في العام الذي يسبقه، وتنوعها بين العديد من القطاعات وأهمها:الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح الوزير، أن تقرير مؤسسة «موديز» يُشير إلى توقعات بتراجع عجز الحساب الجاري في مصر بصورة تدريجية لنحو ٣٪ في العام المالي المٌقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤، مُقارنةً بنحو ٣,٥٪ في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، لافتًا إلى التحسن الكبير في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة ٢٩٪ سنويًا على ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، كما تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي ٤.٤ مليار دولار على ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي التي وصلت حصيلتها الشهرية إلى نحو ٧٠٠ مليون دولار، مؤخرًا.
مسار الدين العام
وأضاف الوزير، أن تقرير مؤسسة «موديز» يتوقع تحسن مسار الدين العام؛ نتيجة لما تُحقِّقه مصر من فوائض أولية في الموازنة العامة، حيث إن الحكومة استطاعت بناء احتياطات الإنفاق للاستفادةِ منها عند الحاجةِ دونَ تعريض أهدافها المُرتبطة بتحقيق فوائض أولية للخطر؛ بما يخفف من عبء الدين الذي يتحمله الاقتصاد المصري، خاصة أنه يمكن الحد مما يواجهه من مخاطر من خلالِ قاعدة التمويل المحلي الكبيرة المُخصصة للحكومة المصرية، ويُشيد بوثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تسهِم في جذب المزيد من التدفُّقات الرأسمالية المُستدامة، ويتم على ضوئها تنفيذ خطة الطروحات الحكومية بطرح أكثر من ٢٠ شركة لأول مرة سواءً بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي؛ بهدف توسيع مشاركة المواطنين والقطاع الخاص فى عملية التنمية والمشاركة فى إدارة وملكية المؤسسات العامة المملوكة للدولة.
وأكد الوزير، أن تقرير مؤسسة «موديز» يُشير إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني لمصر، من خلال تنفيذ الدولة المصرية لمجموعة من الإصلاحات التي تتعلق بتعزيز القُدرة التنافسية للاقتصاد، فضلًا على تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تنفذ الدولةُ سلسلة من الإصلاحات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم وتنافسية المُنتجات المصرية، بما يُعزز نمو الصادرات المصرية، مع جهود تحسين بيئةِ الأعمال في البلاد.
وأوضح أن الحكومة المصرية ماضية فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار سنويًا عبر العديد من المحفزات التصديرية، من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، حيث سيتم اعتبارًا من العام المقبل، صرف المبالغ المخصصة لدعم الصادرات فى نفس عام التصدير، رغم ما تفرضه الأزمات العالمية المتتالية من ضغوط على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي، المدعوم من صندوق النقد الدولي وغيره من كبرى المؤسسات الدولية، قادر على التعامل مع التحديات التي ذكرتها مؤسسة «موديز»بل والعمل على تحسين كل المؤشرات الاقتصادية والمالية ومنها:زيادة حجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أقرت الدولة خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادى تتضمن تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحفيز مسار النمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من القطاع الخاص لضمان خلق فرص عمل منتجة وكافية، على نحو يسهم فى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرًا، ومد شبكة الأمان الاجتماعي للطبقات الأولى بالرعاية.
وأوضح أن هناك بعض المؤشرات والبيانات الأولية الإيجابية مثل قدرة السلطات المصرية على مضاعفة كميات الغاز المصدرة خاصة إلى الدول الأوروبية مؤخرًا، والإعلان عن العديد من الصفقات الكبرى للاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المصرية بما يعكس ثقة ورغبة عدد من المستثمرين على زيادة تدفقاتهم إلى مصر، إضافة إلى الإجراءات التي تزامنت مع «مؤتمر المناخ» بما في ذلك الإصلاحات والفرص الاستثمارية الكبرى خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر وتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك الفرص المتوفرة في مجالات تحلية المياه والزراعة المستدامة والطاقة والنقل النظيف التي تمثل فرصًا استثمارية كبرى للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
