إحالة تشكيل عصابي تخصص فى التحايل على كبار السن وسرقتهم بالزيتون للمحاكمة
أمرت نيابة الزيتون بإحالة تشكيل عصابى تخصص فى التحايل على كبار السن ومغافلتهم والاستيلاء على "الفيزا كارد" الخاصة بهم وسحب أرصدتهم للمحاكمة الجنائية.
وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الزيتون لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لهم وجود تجمع للأهالي وتم التقابل مع (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم) وبسؤالها قررت بأنها حال توقفها أمام ماكينة الصرف الآلى الكائنة بالمنطقة محل البلاغ إدعاء شخصين مساعدتها فى صرف المعاش وأثناء ذلك قاما بمغافلتها وتبديل "الفيزا كارد" الخاصة بها بأخرى غير صالحة وعقب ذلك اكتشفت سرقة مبلغ مالي فاستغاثت بالأهالى.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان) وبحوزتهما (مبلغ مالى - 2 "فيزا كارد").
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعـة على النحو المشار إليه وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى التحايل على كبار السن ومغافلتهم والاستيلاء على "الفيزا كارد" الخاصة بهم وسحب أرصدتهم، وأن المبلغ المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة وباقى المبلغ و"الفيزا كارد" من متحصلات واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب.
وتمكن رجال المباحث من التوصل إلى المجنى عليها الأخرى وتبين أنها (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم)، وباستدعائها تعرفت على المتهمين وإتهمتهما بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
تعددت أشكال جرائم النصب والاحتيال وعمل قانون العقوبات على التصدي لهذه النوعية من الجرائم فالمادة رقم 336 حددت عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، ونصت على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
الشروع في النصب
وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
خيانة الوصاية
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التماسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
استغلال ظروف الناس
ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
