سرقة 20 كيلو ذهب من محل مصوغات بالمنيا
ضبط قطاع الأمن العام، عناصر تشكيل عصابى بنطاق محافظة المنيا تخصص نشاطه فى سرقة المصوغات الذهبية.
تلقى مركز شرطة سمالوط شرق بمديرية أمن المنيا بلاغا من تاجر مصوغات ذهبية باكتشافه سرقة 20 كيلو جرام ذهب من داخل 2 خزينة حديدية وفاترينة عرض بمحل المصوغات الذهبية الخاص بوالده الكائن بدائرة المركز.
وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنه تشكيل عصابى مكون من (9 أشخاص، وجميعهم مقيمين بنطاق محافظة المنيا).
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط 7 متهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأضاف أحدهم بأنه نظرًا لعلمه بكون محل المصوغات مُغلق منذ فترة اتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة.
وأضافوا ببيع بعض المصوغات الذهبية لـ (مالك محل مصوغات ذهبية "حسن النية" - مقيم بدائرة المركز)، وأرشدوا عن (جزء من المصوغات الذهبية المستولى عليها، مبلغ مالى من متحصلات البيع - 3 سيارات والأدوات المستخدمين فـى إرتكاب الواقعة)، باستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات وإتهامهم بالسرقة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
العقوبة القانونية للسرقة
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
