أخبار الاقتصاد اليوم: تقرير المركزي عن حركة الأسواق العالمية.. وشباب الأعمال تطالب باستمرار دعم المدارس التكنولوجية
شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تناولتها بوابة "فيتو" في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، وأبرزها:
البنك المركزي يعلن تقريره الأسبوعي عن حركة الأسواق العالمية
أصدر البنك المركزي المصري تقريره الأسبوعي حول حركة الأسواق العالمية في الفترة من 27 يناير وحتى 3 فبراير الجاري.
تقرير حركة الأسواق
وتضمن التقرير تحليلا لحركة الأسواق والأسهم، حيث أكد التقرير قيام البنوك المركزية الرئيسية، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي بالتلويح لبدء إبطاء وتيرة التشديد للسياسة النقدية.
وتابع التقرير أنه جاء رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بواقع 25 نقطة أساس تماشيًا مع التوقعات، لكن أعتبر خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأنه مائل إلى تيسير السياسة النقدية. وخلال المؤتمر الصحفي، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، إلى اقتراح على الأقل "زيادتين" إضافيتين في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
حركة التضخم
وقال تقرير المركزي: لكن تركز اهتمام الأسواق بتعليقه بشأن التضخم، حيث ذكر أن "تباطؤ التضخم قد بدأ"، مما دعم أسواق الأسهم وسندات الخزانة ليسجلا ارتفاعًا. علاوة على ذلك، لم يعارض الرئيس باول قيام الأسواق بتسعير اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث ذكر أن هذا يعكس وجهات النظر التي تشير إلى انخفاض معدلات التضخم بوتيرة أسرع مما يتوقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف التقرير: ومع ذلك، أنهت سندات الخزانة تداولات الأسبوع على خسائر، حيث تصاعدت توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة، خاصة بعد أن أظهرت البيانات الحكومية أن سوق العمل الأمريكي أضاف 517 ألف وظيفة في شهر يناير، أي أكثر من ضعف ما قدره المحللون وكذلك تراجع معدل البطالة إلى 3.4%، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 1969.
ارتفاع سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم
ارتفع سعر اليورو، بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري، بقيمة 16 قرشًا في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي والبنوك المصرية.
سعر اليورو بالمصري اليوم
ووفقًا لآخر تحديث وارد عبر شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية جاء سعر اليورو كالتالي:
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
33.55 جنيها للشراء، و33.67 جنيها للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
33.16 جنيها للشراء، و33.69 جنيها للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
33.16 جنيها للشراء، و33.69 جنيها للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي
33.59 جنيها للشراء، و33.76 جنيها للبيع.
أسعار الفائدة بالبنك المركزي الأوروبي
وكان مجلس المحافظين، قرر رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس 2-2-2023، ووفقًا لذلك سيتم زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع إلى 3.00٪ و3.25٪ و2.50٪ على التوالي، اعتبارًا من 8 فبراير 2023.
برنامج شراء الأصول
وأكد البيان أنه يعتزم مجلس الإدارة مواصلة إعادة الاستثمار، بالكامل، المدفوعات الرئيسية من الأوراق المالية المستحقة التي تم شراؤها بموجب APP حتى نهاية فبراير 2023 وبعد ذلك، ستنخفض محفظة APP بوتيرة محسوبة ويمكن التنبؤ بها، حيث لن يقوم نظام Eurosystem بإعادة استثمار جميع المدفوعات الرئيسية من الأوراق المالية المستحقة وسيصل الانخفاض إلى 15 مليار يورو شهريًا في المتوسط حتى نهاية يونيو 2023 وسيتم تحديد وتيرته اللاحقة بمرور الوقت.
وفيما يتعلق بـ PEPP، يعتزم مجلس الإدارة إعادة استثمار المدفوعات الرئيسية من الأوراق المالية المستحقة التي تم شراؤها بموجب البرنامج حتى نهاية عام 2024 على الأقل، وفي أي حال ستتم إدارة التمديد المستقبلي لمحفظة PEPP لتجنب التداخل مع موقف السياسة النقدية المناسب.
وأشار البيان إلى أنه سيواصل مجلس المحافظين تطبيق المرونة في إعادة استثمار عمليات الاسترداد المستحقة في محفظة PEPP، بهدف مواجهة المخاطر التي تهدد آلية انتقال السياسة النقدية المتعلقة بالوباء.
تعرف على الفرق بين الطرح في البورصة والمستثمر الاستراتيجي
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر استراتيجى على مدار عام تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا.
وتابع مصطفى مدبولى خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء أن الحكومة تستهدف 25 % من تلك الشركات ينتهى خلال 6 أشهر، وهذا شيء مهم وسنسعى لدمجهم مع بنوك الاستثمار والشركات المتخصصة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة تعد سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصري بالاستعانة بالخبراء لعامين مقبلين في ظل امتداد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
الاكتتاب العام للشركات في سوق المال
يبحث المهتمون بشؤون سوق المال والشركات عن الفارق بين الاكتتاب العام للشركات في سوق المال، وبين الطرح لمستثمر إستراتيجي ومزايا وسلبيات كل منها.
ونستعرض فيما يلي الفارق بين نوعي الاكتتابات:
1- الاكتتاب العام
وتعنى عملية الاكتتاب أو الطرح العام، التخلي عن ملكية الشركة سواء كان المالك الدولة، أو القطاع الخاص مقابل مبلغ من المال لزيادة نمو الشركة وتطويرها وتوسيع قاعدة ملكيتها، عن طريق بيع جزء من الشركة كأسهم يتم تداولها في البورصة أو بيع جميع أسهم الشركة.
وتتحول الملكية في الشركة من ملكية خاصة إلى ملكية عامة، وتصبح شركة مساهمة يتم تداول أموالها في الأسواق المالية.
فوائد ومزايا طرح الشركات
تلجأ الشركات للاكتتاب العام للعديد من الفوائد التي تعود عليها، وفي المقابل هناك عدد من السلبيات التي تمنع الكثير من رواد الأعمال من الطرح.
1- الاكتتاب العام الأولي
لا يقتصر الاكتتاب العام الأولي على الشركات الضخمة فقط، ولكن يمكن للشركات الناشئة أيضًا المشاركة. ومع توسع الشركات وتطورها يظل الاكتتاب العام الأولي وسيلة فعالة لكسب السيولة.
ونرصد مزايا الاكتتاب العام، ومنها:
زيادة رأس المال.
شراء المساهمين من القطاع الخاص.
استرداد الديون.
تحقيق الشهرة للشركة.
بناء المصداقية مع العملاء والموظفين.
الوصول إلى عدد أكبر من المستثمرين أو الشركاء المهتمين بالمساهمة فى الشركة.
سلبيات الاكتتاب العام
- تتطلب عمليات القيد والطرح تقديم بيانات مالية محددة على أساس ربع سنوي وسنوي كامل.
- الرضوخ لمتطلبات إعداد التقارير القانونية للمعاملات المادية وتداول الأسهم من جانب كبار المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة.
- تتطلب عمليات الطرح جذب أفضل المواهب بسبب خيارات الأسهم والأجور الأعلى التي يمكن أن تقدمها. لا تستطيع الشركات، وبشكل خاص الشركات الخاصة تحمل مثل هذه الأعباء، مما قد يؤدي إلى خسارة أفضل المواهب عالية الجودة للشركات الكبرى.
مجلس أمناء أكتوبر ينظم معرض أهلا رمضان
أعلن محمود برعى رئيس مجلس الأمناء بمدينة السادس من أكتوبر عن قرب الانتهاء من تجهيزات معرض أهلا رمضان بالتعاون مع جمعية المستثمرين وجهاز مدينة السادس من أكتوبر والغرفة التجارية بالجيزة ووزارة التموين.
وأكد برعى أن المعرض سيقام على مساحة 1000 متر بالمدينة ويشتمل على كافة شركات ومصانع السلع الإستراتيجية لتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة ومدعومة تتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
معرض أهلا رمضان في أكتوبر
وأشار إلى أن معرض أهلا رمضان في أكتوبر سيفتح أبوابه للمواطنين لمدة 3 أشهر ويأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحاربة الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة لتلبي احتياجات القاعدة العريضة من المواطنين.
اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة يتبرع بـ 1000 متر لإقامة معرضين
أعلن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تبرعه بمساحات عرض تصل الى أكثر من ١٠٠٠ متر مربع بمدينة بدر لوزارة التموين لإقامة معرضى أهلا رمضان وكلنا واحد بالمنطقة مع تحمله كافة فواتير استهلاك الكهرباء والمياه.
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد إن الاتحاد التمس معاناة المواطنين بالمنطقة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالمنطقة وعدم قدرتهم على الوصول إلى منافذ السلع المخفضة التى توفرها الدولة بسبب بعد المسافة وصعوبة حمل مستلزماتهم من تلك المنافذ إلى منازلهم.
وناشد السقطى المسئولين المعنيين بتنظيم تلك المعارض بسرعة الاستجابة وتوفير السلع المخفضة بالمنطقة مشيرا إلى أن إقامة هذا المعرض سيخدم أكثر من ٢٠٠ ألف مواطن بالاضافة إلى عمال المصانع وأعداد كبيرة من العمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.
انخفاض حجم السلع المتأخرة في الموانئ
وأكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية انخفاض حجم السلع المتأخرة في الموانئ من أكثر من 14 مليار دولار في أول ديسمبر 2022 إلى أقل من 2.3 مليار دولار في 23 يناير 2023، وتوالت الإفراجات خلال الأيام الماضية ليتم حل المشكلة بالإفراج عن كافة مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية المتأخرة، لنعود للوضع الطبيعي بوجود خامات بالمصانع تغطى إنتاج من شهر إلى شهرين لتعمل المصانع بكامل طاقتها لزيادة المعروض من كافة السلع.
وأضاف عز أن هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، وتم حل مشكلة البضائع المتأخرة بالموانئ مع توالي الإفراجات منذ أول ديسمبر الماضي.
البضائع في المواني
وأوضح أنه مع ورود سلع جديدة يوميا، فالآن متوسط الموجودات بالموانئ هو أقل من 4.8 مليار دولار وهو في حدود المتوسط الطبيعي الذي كان موجودا قبل بداية الأزمة التي بدأت مع قرارات فبراير 2022 والتي تراوحت بين 4 إلى 5 مليار خلال نوفمبر وديسمبر 2021 ويناير 2022، وهذا الرقم يتضمن أكثر من 3 مليارات سلع وردت في الفترة القصيرة الماضية ولم يتم إنهاء إجراءات الإفراج عنها.
وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه مع متابعة رصيد المصانع ووارداتها، بدأنا نتلقى بيان بأن هناك شحنات خامات وردت للموانئ ولكن مستنداتها لم تصل حتى الآن ليتم تدبير العملة لها، بعدما كان البيان بعشرات الملاين من الدولارات بضائع متأخرة منذ عدة أشهر ومستنداتها بالبنوك تنتظر التدبير، حيث يتم الآن الإفراج أسبوعيا عن أكثر من 1,5 مليار دولار بضائع وهو ما يغطي المتوسط الشهري للواردات والذى يتراوح من 5 إلى 7 مليارات دولار.
تعليم شباب الأعمال تطالب باستمرار دعم المدارس التكنولوجية
طالبت لجنة التعليم بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، بضرورة الاستمرار في دعم ملف المدارس التكنولوجية بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى أن المدارس التكنولوجية تتيح لخريجيها فرص العمل بالخارج وبأجور مجزية، بالإضافة إلى قبولها مجموع أقل من الثانوية العامة، وسط اهتمام وزارتي التعليم والتعليم الفنى، بالتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، كنموذج ناجح للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة.
المدارس التكنولوجية والتعليم الفنى
وكشف مروان الشنواني رئيس لجنة التعليم بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أسهمت بشكل كبير في تعديل وتطوير مسار التعليم الفني، معتمدة في ذلك على عنصرين أساسيين، هما ربط التعليم الفني بالتكنولوجيا من ناحية، وربطه بسوق العمل من ناحية أخرى.
وأشارت إلى أن التغير الذي ستصنعه المدارس التكنولوجية يتعلق بالتحول الكبير في ثقافة المجتمع المرتبطة بالتعليم الفني خلال السنوات الأخيرة نتيجة لهذا الربط، ولكن لابد من عدة محاور لاستمرار أداء المدارس التكنولوجية بأفضل دور، من حيث إختيار الشركات التي سيتم عقد شراكة معها تضمن مواكبة طرق ووسائل الإنتاج فيها لسوق العمل الدولي، ووضع معايير وقواعد تضمن استمرار التطوير بصفة دورية، مع تقديم تسهيلات وحوافز لهذه الشركات لضمان إقبالها على المشاركة في دعم هذا النوع من التعليم، بالإضافة إلى تقديم حوافز مادية وأدبية للمعلمين والطلاب بهذه المدارس.
الربط بين المدارس وسوق العمل
وشدد الشنواني، أن هناك ضرورة لتوسيع قاعدة الربط بين هذه المدارس وسوق العمل من خلال وحدة متابعة الخريجين لضمان انخراطهم في سوق العمل فور تخرجهم، وتوفير منح وبعثات تعليمية وتدريبية للمتفوقين من خريجي هذه المدارس، واستعراض مميزات هذه المدارس إعلاميا وتسليط الضوء على إنجازاتها بشكل مكثف، وربط مناهج هذه المدارس بالخطط التنموية التي تتبناها الدولة، مع ضرورة دعم القطاع الخاص بالتواجد بصورة قوية في دعم الاستثمار بالمدارس التكنولوجية، وتحديد شكل الشراكة بين القطاع الخاص والعام، ووضع رؤية خاصة قائمة علي الدعم المستمر للقطاع الخاص أهم أركان إثراء الحركة التعليمية بمصر أخر 10 سنوات لما له من دور كبير في دعم المنظومة التعليمية الخاصة، مع زيادة عدد المدارس التكنولوجية والتي وصل عددها لأكثر من 42 مدرسة على مستوى الجمهورية.
