استشاري: قرار الحكومة بشأن اشتراطات البناء الجديدة يساعد في ضبط العمران
قرارات مجلس الوزراء، أكد د. سعيد حسانين استشاري التخطيط العمراني، أن مصر قديما كانت تعتمد على الاستخدامات المختلطة للأراضى كوحدات إدارية أوتجارية مع وجود وحدات سكنية وذلك تسبب في مشكلات مرورية كبيرة وهذا الاتجاه يفضله المصريون حيث كانوا يعتبرون نظام الاستخدام المختلط أي دمج المكاتب الإدارية والتجارية مع السكن أفضل من الاستخدام المنفصل.
وأوضح حسانين، فى تصريحات خاصة، تعليقا على قرار مجلس الوزراء بشأن الضابط الخاص بالفصل بين الأنشطة السكنية وغير السكنية، ليكون الاستخدام المعتمد للأرض المقام عليها المشروع، أن مصر كانت تعتمد على الفصل السكني في الأحياء المصرية القديمة ولكن في الفترة الاخيرة ومع وجود مساحات شاسعة من الأراضي بدأ استغلالها من خلال تشييد ما يسمى بالمولات التجارية والمجمعات الإدارية خلال العشر سنوات الأخيرة وأصبح هناك توجه نحو الاستخدام المركزي لنظام التجاري والإداري لعلاج المشكلات المرورية.
سلبيات القرار
وأكد سعيد أن قرار مجلس الوزراء سيؤثر على الكثافة الاستخدامية للارض فمثلا “قطعة ارض تساوي ملايين الجنيهات ستبنى على ارتفاع معين" ولكن مع القرار الجديد ستقل في عدد الادوار بسبب اشتراطات القانون الجديدة على الوحدات السكنية مؤكدا أن الاراضي ذات الترخيص السكني ستجني خسارة جسيمة في سعر الأرض وبالتالي سيرتفع ثمن الوحدة السكنية نظرا إلى كثافة الاستخدامية للأرض وعزوف المواطنين عن شراء الشقق ووجود ركود بسبب السعر المرتفع للسكان وهذا لا يقتصر فقط على الوحدات السكنية بل والمحلات التجارية أيضا.
إيجابيات القرار
وتابع حسانين أن من إيجابيات هذا القرار سيكون هناك حل لمشكلة المرور بسبب وجود محلات تجارية أقل ويساعد أيضا في ضبط العمران.
وعن سبب اتخاذ الحكومة هذا القرارقال إن هذه القرار جاء لدفع الناس للذهاب الى المدن الجديدة لأنه تتسم بالأدوارالعالية وذلك لضبط العمران بالمدن القائمة وجذب السكان للمدن الجديدة
قرارات مجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء، اعتمد مجلس الوزراء موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على الضابط الخاص بالفصل بين الأنشطة السكنية وغير السكنية، ليكون الاستخدام المعتمد للأرض المقام عليها المشروع.
وينص قرار مجلس الوزراء علي أنه إذا كانت استخدامات الأرض سكنية، فيسري عليها الاشتراطات البنائية ومنظومة استصدار التراخيص الجديدة، أما إذا كانت غير سكنية فيسري عليها الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، طبقًا للاشتراطات الخاصة بالجهات الخدمية المقدمة للخدمات.
و ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على عدد من قرارات مجلس الوزراء، وهي:
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي ينص على أن تُضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المشار إليه نصها كالتالي " وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المُصنعة محليا".
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتوطين وتعميق صناعة التليفون المحمول في مصر، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في هذا القطاع، وهو ما يسهم في توفير المنتجات المختلفة للسوق المحلية، وكذا خلق فرص للتصدير.
