علاء رزق: ديون مصر لم تصل حد الخطر لهذا السبب.. واحنا أحسن من فرنسا وإنجلترا (حوار)
هناك مطالبات كثيرة لوضع سقف للدين العام فى مصر
الإجراءات المقترحة للتقشف تتطلب عدم تعريض الاقتصاد لأى تحديات أو أزمات مالية مستقبلبة
استمرار الاقتراض بعوائد أكبر من 22% سيعرضنا للتقلبات فى الأسواق المحلية
يجب الوصول بحجم الإيرادات الضريبية إلى أكثر من 1.6 مليار جنيه
أكد الدكتور علاء رزق، رئيس مجلس إدارة المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى، أن الدين العام من الموضوعات العالمية التى تؤرق الكثير من الدول خاصة الدول المتقدمة، لافتا إلى أن أمريكا تعانى من أزمة دين بلغت أكثر من ١٣٧% من الناتج المحلى الإجمالى لها.
وأوضح رزق فى حوار خاص لـ«فيتو» أن الدين فى مصر يجب أن ربطة بديون الموازنة والهيئات الاقتصادية وكذلك موارد بنك الاستثمار التى لم يتم توجيهها بعد لأى من قطاعات الدولة.
كما طالب بزيادة الحصيلة الدولارية عبر الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات صناعية غير بترولية و40 مليار دولار صادرات بترولية وغازية و30 مليار دولار عائدات سياحة و50 مليار دولار تحويلات العاملين المصريين فى الخارج مع استغلال البنية التحتية للمشروعات القومية العملاقة وإلى تفاصيل الحوار:
*بداية.. كيف ترى ارتفاع حجم الديون المصرية، وهل وصلت الى مرحلة الخطر، أم مازالت فى الحدود الآمنة؟
ما تقترضه الحكومة سواء من الجهاز المصرفى أو عبر إصدار أوراق مالية أو من خلال إصدار أذون خزانه، أوصل الدين فى مصر لأكثر من 158 مليار دولار، وهو بالطبع أمر معقد ويتسبب فى كثير من مؤشرات الضغط على واضعى السياسات الاقتصادية فى مصر.
وعلى أرض الواقع نحن نؤكد أن هذا الدين لا يتعدى ثلث الناتج المحلى الإجمالى، وإذا ما قورن الوضع فى مصر بالوضع على المستوى العالمي نجد أن الدين فى أمريكا تعدى الناتج المحلى، أما فى الصين فوصل لـ87% وكذلك فى فرنسا وألمانيا وإنجلترا، وبالتالى تستطيع أن نقول إننا إلى حد كبير ما زلنا فى الحدود التى يمكن معها وضع استراتيجية لحل الأزمة المستقبلية فى مصر.
*هل تؤيد المطالبات بوضع سقف للدين العام فى مصر؟
هناك بالفعل مطالبات كثيرة لوضع سقف للدين العام فى مصر، حتى يكون هناك معلومات متاحة أمام متخذ القرار، وحتى لا يعرض الأمن الاقتصادى والاجتماعى للخطر الحد الذى لا يجب أن يتخطاه معدلات الديون حتى يكون الاقتصاد فى وضع آمن وألا يزيد على 50% من الناتج المحلى للدولة.
*كيف يمكن تجنيب الاقتصاد المصرى التعرض لأى أزمات مستقبلية؟
مصر فى طريقها نحو تحقيق معدلات الثبات فى مواجهة الأزمات العالمية التى عصفت بكثير من الاقتصاديات العالمية وعلى رأسها الاقتصاد السريلانكى واللبنانى، والإجراءات المقترحة لوضع خطة للتقشف فى ظل وجود فجوة تمويلية تقدر بخمسة مليارات دولار يتطلب بصراحة أن يكون هناك استراتيجية متكاملة لإدارة الاقتصاد تتضمن عدم تعريضه لأى تحديات أو أزمات مالية مقبلة.
ومن الضرورى ربط الدين العام بإطار اقتصادى كلى تسعى به الحكومة المصرية إلى الاستمرار فى تحمل مستوى معين للدين ومعدل نمو المتوقع فى المستقبل.
*ما العلاج إذن؟
العلاج يكمن فى وضع حزمه من السياسات الاقتصادية فى الأجل المتوسط والطويل والقصير وإدارة النفقات النقدية إدارة جيدة تضمن الحد من أعباء التأخير مع إعادة هيكلة الدين وتخفيض أعباء خدمة الدين عبر الاستفادة من المصادر المحلية والخارجية الأقل تكلفة والعمل على ربط التمويل الخارجى بحزمة متكاملة من القروض والمنح وفقا لشروط كل قرض وطبيعة كل مشروع.
*ماهى مخاطر الاستمرار فى الاقتراض بعوائد أكبر من 22% على أذون الخزانة ؟
هذا الأمر سيعرضنا للتقلبات فى الأسواق المحلية، والتى ستزداد نتيجة التقلبات الحادة فى الأسواق الدولية، كما أن ذلك سيعرضنا إلى فرض سياسات الدول الخارجية على مجمل الأوضاع الاقتصادية.
وارتفاع تكلفة الاقتراض بعد زيادة أسعار الفائدة عالميا جاء نتيجة رفعها عبر البنوك المركزية العالمية بعد زيادة حجم الدين ما يؤثر على تصنيف مصر الائتمانى لدى وكالات الائتمان العالمية.
*ماهى الخطوات التى من الممكن أن نتبعها لتقليل الانفلات فى الاقتراض الحكومى؟
يجب زيادة الحصيلة الضريبية والوصول بحجم الإيرادات الضريبية إلى أكثر من 1,600 مليار جنيه تمثل 25% من حجم الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
كما طالب بزيادة الحصيلة الدولارية عبر الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات صناعية غير بترولية و40 مليار دولار صادرات بترولية وغازية و30 مليار دولار عائدات سياحة و50 مليار دولار تحويلات العاملين المصريين فى الخارج مع استغلال البنية التحتية عبر إنفاق أكثر من 400 مليار دولار خلال السنوات الماضية فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس عبر استغلال 40 صناعة كبيرة على ضفتى القناة.
*وماذا عن دور اجراءات التقشف الحكومى؟
الحكومة المصرية حاولت مرارًا خلال العقود السابقة امتلاك برنامج للتقشف الحكومى خاصة فى حالة فترات الركود والأزمات الاقتصادية، وهذا يتطلب أن تقوم كل وزارة بوضع سياسة تضمن الدولة من خلالها تحقيق برنامج التقشف الحكومى وفى نفس الوقت السعى نحو تقليل النفقات الحكومية وتنظيم الاستيراد للسماح للسياسات المالية والنقدية بالعمل على توفير العملة الصعبة فى هذه الظروف.
*وماذا عن البورصة؟
هناك دعم كامل للبورصة المصرية وطرح أسهم الشركات خاصة الشركات الكبيرة للتداول والعمل على تحجيم المصروفات، خاصة أن ثلث نفقات الدولة فى الموازنة العامة موجهة لسداد أقساط القروض والفوائد، الأمر الذى يتطلب ضرورة استغلال القروض التى تحصل عليها مصر والمنح فى تمويل مشروعات تكون ذات عائد وفقا لجدول زمنى محدد.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ “فيتو”
