خبراء ينتقدون مركز التسوية والتحكيم الرياضي
شهدت مناقشة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين، انتقادات موسعة للجنة التسوية والتحكيم، التابعة للجنة الأولمبية المصرية.
جاء ذلك خلال مناقشات اللجنة خلال اجتماعها اليوم للمادة (68) من تعديلات قانون الرياضة المتعلقة بمجلس التحكيم الرياضي، وذلك بحضور عدد من ممثلي وزارتي الشباب والعدل إلى جانب وجود عدد من خبراء التحكيم الرياضي.
التحكيم الرياضي بالاتحاد الافريقي لكرة القدم
وقال عبدالله الشهابي، خبير التحكيم الرياضي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن مركز التحكيم يفتقد لعناصر الخبرة، ورغم وجود 5 مصريين من أفضل المحكمين الرياضيين على مستوى العالم، إلا أنه لم يستعن بهم أحد من أعضاء المركز للاستفادة بخبراتهم.
وانتقد " الشهابي " مركز التسوية والتحكيم قائلا: لا يوجد به رياضة ولا تحكيم " مطالبا بضرورة توسيع دائرة الحوار بشأن المواد المتعلقة باللجنة الأولمبية ومركز التسوية والتحكيم.
وأشار إلى أن القاعدة الرئيسة في التحكيم الرياضي أنه اختياري وليس إجباري وغير ملزم، مشيرا إلى أن اللجنة الاولمبية الدولية لجأت للتحكيم الرياضي حتى يكون نزاعات الأسرة الرياضية بعيدة عن المحاكم العادية.
استراتيجية لمناقشات تعديلات قانون الرياضة
من جانبه عقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على حديث " الشهابي " مؤكدا أن اللجنة وضعت استراتيجية لمناقشات تعديلات قانون الرياضة، وسيتم عقد أكثر من جلسة استماع بشأن مواد اللجنة الاولمبية ومركز التسوية والتحكيم، حتى نصل إلى أفضل صيغة تخدم الرياضة المصرية.
وأشار رئيس لجنة الشباب، إلى أن الجميع يعلم أن هناك مشاكل كبيرة في مركز التسوية والتحكيم المصري، وأنه في عام 2017 طرح مشكلة مركز التسوية والتحكيم، أثناء مناقشات القانون وتوقع ما يحدث حاليا من مشكلات حول المركز.
وتابع: "متفقين على أن الوضع الحالي لمركز التسوية والتحكيم لا يرضي أحد.. ونسعى للتغلب على ذلك في تعديلات القانون ".
قانون الرياضة الجديد
وتنص المادة (68) بقانون الرياضة المتعلقة بمجلس التحكيم الرياضي والتي تناقشه اللجنة حاليا على:
يتولى إدارة المركز مجلس يسمى “مجلس التحكيم الرياضي” برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية يختاره المجلس الأعلى أو الخاص للجهة القضائية، بحسب الأحوال، وعضوية ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات القانونية أو الرياضية، يتم اختيارهم على النحو الآتي:
عضوان من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ترشحهما أي من المجالس العليا أو الخاصة للجهات والهيئات القضائية، بحسب الأحوال.
عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية.
عضوان تختارهما الجمعية العمومية للجنة البارالمبية المصرية.
عضوان تختارهما الجهة الإدارية المركزية.
ويصدر بتسمية مجلس التحكيم الرياضي قرار من رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يجوز لأعضاء المجلس الجمع بين عضويته وعضوية أي من الهيئات الرياضية، كما لا يجوز أن يكونوا محكمين أو موفقين أو وسطاء في هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة التابعة للمركز.
والمجلس هو السلطة العليا لإدارة المركز وتصريف شئونه، وله اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لحسن قيامه بمهامه، وعلى الأخص ما يأتي: إصدار النظام الأساسي والهيكل التنظيمي والقرارات المتعلقة بعمل المركز، وينشر النظام الأساسي بالوقائع المصرية على نفقة المركز.
اعتماد الخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية للمركز. اعتماد الموازنة والحساب الختامي. تعيين مراقب الحسابات، واعتماد تقريره.
تعيين أمين عام المركز، بناءً على ترشيح رئيس المجلس، لمدة أربع سنوات، غير قابلة للتجديد، وتحديد معاملته المالية.
اعتماد قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء والخبراء من ذوي الخبرة في المجال الرياضي والقانوني، وتحديثها، وتحديد أتعابهم.
1. اعتماد تشكيل هيئات التحكيم.
2. تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المركز بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.
3. تذليل كافة العقبات الفنية والقانونية التي تعترض عمل هيئات التحكيم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
