الصياد: ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي لدعم الصناعة المحلية

أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن مناقشة مجلس الوزراء لملف الصناعة بالامس، والحديث عن آليات دعم الصناعة والصادرات والتطرق الى التحديات  التى تواجه القطاع، تعد  خطوة  جيدة،وتسير فى الاتجاه القائم من الدولة لدعم القطاع الصناعى، لاسيما فى ظل فى ظل الحوافز والتيسيرات  التى اقرتها هيئة التنمية الصناعية مؤخرا  والتى تضمنت "منح ٦ أشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل او خارج البرنامج الزمني للتنفيذ.

وتابع: كما تقرر خصم ٥٠٪؜ من الغرامات المالية مع إمكانية تقسيط  المتبقي حتي 3 سنوات أو خصم ٧٥ ٪؜ من الغرامة عند الدفع الفوري تشجيعًا للمستثمر علي سرعة إنهاء المشروع واستخراج السجل لافتا الى ان المرحلة الحالية بحاجة الى النهوض بالقطاع الصناعى.

نمو صادرات مصر

وأضاف أن الصناعة تساهم في  نمو صادرات مصر سنويا، لافتا إلى أن دعم الصناعة الوطنية أحد أولويات الحكومة، حيث تعكف الدولة دائمًا على دعمها باستمرار وأن صادرات القطاع شهدت نموا بنسبة 10%  خلال  العام الماضى  لتبلغ 3.836 مليار دولار مقابل 3.497 مليار دولار عام 2021، موضحا أن صادرات القطاع تعد من أهم القطاعات التصديرية.

 تعميق التصنيع المحلى 

وأكد الصياد أنه لابد من استغلال كافة الطاقات الصناعية الموجودة في مصر، والعمل على تذليل أية تحديات،  لافتا الى السعي لزيادة الصادرات خلال عام 2023 بنسبة لا تقل عن 20 % مؤكدا أهمية تفعيل القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي بما ينعكس إيجابيا على القطاع  ويساهم فى  دعم الصناعة المحلية.

واشار إلى اهمية مستحقات المصدرين المتأخرة منذ سنوات، والعمل على سرعة سدادها، موضحا ان رفع معدل نمو اداء الصادرات الهندسية يمكن ان يتم من خلال عدد من الاليات تتمثل فى  جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية وتوفير احتياجات الصناعة بالاضافة الى العمل على خفض تكاليف الانتاج، الأمر الذي يؤثر بشكل جيد وإيجابي على القطاع حيث يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات  والصناعات المصرية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية ويزيد من تنافسية تلك الصناعات وتتمثل فى في  إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة.

فتح أسواق تصديرية جديدة

واشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية الصياد الى  اهمية فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة في أفريقيا، من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلي مائة مليار دولار خلال السنوات القادمة موضحا أن  أهم القطاعات التي  ارتفعت صادراتها خلال 2022 مقارنة بعام 2021  تتمثل فى التالى " الكابلات حققت ارتفاع بنسبة 25.6%، وارتفعت صادرات مكونات السيارات 13.8% وحققت صادرات الأجهزة المنزلية ارتفاع 0.8% والصناعات الكهربائية والإلكترونية سجلت زيادة في صادراتها 18.4%.

وشهدت صادرات القطاع طفرة كالتالى: "ارتفاع صادرات وسائل النقل بنسبة 10.1%، كما حققت الآلات والمعدات نمو في الصادرات بلغت نسبته 104%، في حين حققت صادرات تشكيل المعادن ارتفاع بنسبة 98.9% وحققت صادرات الطلمبات والمراجل والمحركات زيادة بنسبة 75.8%.

وبشأن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها عام 2022 هي، في أوروبا  "المملكة المتحدة - فرنسا – هولندا - المانيا- التشيك– اسبانيا - ايطاليا - مالطا - ايرلندا" وفي آسيا ( السعودية – الامارات - الكويت - الأردن – لبنان - عمان ) وفي أفريقيا (الجزائر- المغرب- ليبيا - كينيا - غانا) - أسواق اخرى ( الأرجنتين - البرازيل  - امريكا ).

اجتماع رئيس الوزراء 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء  امس الاربعاء، اجتماع لجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي، المعنية بمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر الذي عقد فى أكتوبر الماضي.

واوضح رئيس الوزراء  أنه تم إعداد ورقة بحثية، وإرسالها لأعضاء اللجنة ليتم مناقشتها، وكذا قيام اتحاد الصناعات بإعداد أجندة تتضمن الإصلاحات العاجلة المطلوب تنفيذها لدفع النمو الصناعي،، مؤكدًا أن ملف الصناعة يأخذ حاليًا الجانب الأكبر من الاجتماعات اليومية.

وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى ما يتم من تعاون وتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة المصرية، والاستفادة من الخبرات العالمية فى هذا الإطار، مؤكدًا أنه يتم العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص، حيث تم إعداد نموذة لرحلة المستثمر حتى يحصل على الرخصة، وهناك إجراءات تم إتخاذها لتبسيط الإجراءات مع اتجاه كامل للميكنة.

استغلال الطاقة الصناعية

وأكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى أن هذه المرحلة تتطلب استغلال الطاقة الصناعية الموجودة في مصر، والعمل على تذليل أية تحديات من أجل ذلك، ومنها تفعيل القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تُعد من أكثر المبادرات التي أثرت بالإيجاب على القطاع الصناعي، موضحا أنه تم حصر مختلف احتياجات المبادرة، وتكليف الصناعة الوطنية بالعمل على توفيرها، وهو ما أسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية ووجود صناعات جديدة، وهو ما ظهر بوضوح في المعرض الذي تم تنظيمه مؤخرا.

وقال  رئيس اتحاد الصناعات  انه ما يتم من تنسيق وتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، بشأن العمل على توفير ما تحتاجه تلك الوزارات والجهات من منتجات وخامات صناعية خلال الـ 5 سنوات القادمة، وذلك سعيًا لتوفير هذه الاحتياجات والمتطلبات التى تسهم فى استكمال المشروعات القومية والتنموية التى تقوم على تنفيذها هذه الوزارات والجهات، وجذبا لمزيد من المستثمرين الصناعيين لإقامة والتوسع فى الصناعات التى توفر المنتجات والخامات المطلوبة.

دعم وتحفيز الصادرات

ولفت رئيس اتحاد الصناعات، إلى أهمية ملف دعم وتحفيز الصادرات، والجهود المبذولة من جانب الدولة للتعامل مع مستحقات المصدرين المتأخرة منذ سنوات، والعمل على سرعة سدادها، لافتا إلى أهمية زيادة القيم المخصصة بالموازنة العامة للدولة لدعم وتحفيز الصادرات المصرية خلال الأعوام القادمة، وذلك بما يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، أشار  إلى عدد من  الحوافز والتيسيرات  التى اتاحتها الدولة دعمًا لقطاع الصناعة، موضحًا أن من بين تلك التيسيرات ما يتعلق بالحصول على الأراضى الصناعية، وتحديد سعرها، والذي يمثل قيمة المرافق، وإتاحة تقسيط هذه المبالغ، مضيفًا أنه تم السماح بتطبيق حق الانتفاع فى الحصول على الأراضى الصناعية أيضًا، هذا إلى جانب ما تحملته الدولة من قيم الضرائب العقارية المستحقة على المنشآت الصناعية.

ووجه رئيس الوزراء بأن تجتمع اللجنة المكلفة بتخصيص الأراضى الصناعية أسبوعيًا، وذلك بما يسهم فى سرعة البحث والاستجابة للطلبات المقدمة فى هذا الخصوص، قائلًا:" اللجنة تجتمع أسبوعيًا ولو لبحث طلب واحد لتخصيص الأراضى، وسأتابع عمل هذه اللجنة".

وتابع: نعمل على "تكسير" مختلف الإجراءات البيروقراطية حتى ينطلق قطاع الصناعة، وأي معوقات تواجهونها على أرض الواقع عليكم إبلاغي بها، وسيتم التعامل على الفور.

وأشار "سعد" إلى أن الدكتور مدبولى تناول موقف القانون الجديد الذي وافقت عليه الحكومة، والذي يتم مناقشته حاليًا في البرلمان، والمتضمن لحوافز ضريبية للصناعات المستهدفة، كما يتضمن رد حتى 55% من قيمة الضريبة على الدخل في حدود 45 يومًا من تقديم الإقرار الضريبي.

التعليم الفني 
وفي سياق متصل، أشار الحضور من ذوي الخبرة، إلى أهمية العامل البشري، ودوره في قطاع الصناعة، لافتين إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب، لما له من دور مهم في تخريج فنيين متخصصين على مستوى عالٍ.

واشارو إلى ما يتمتع به قطاع الصناعة المصرية من تميز، على الرغم من التحديات التى تواجهه والناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، حيث إنه قطاع متنوع، ولديه قدرة على تصدير منتجاته، وبالتالى نحن نعمل من أرضية جيدة، مضيفين أنه فى الوقت نفسه هذا القطاع لا ينمو بالصورة المطلوبة، رغم ما يمثله من أهمية، مقارنة بالقطاع العقارى الذي ينمو بمعدلات كبيرة.

 مقترحات دعم الصناعة 
واستعرض الحضور من ذوى الخبرة عددًا من المقترحات التى من شأنها الدفع بقطاع الصناعة، والتى تضمنت ما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والتشغيل، من خلال إجراء عدد من  الاستقصاءات المتوالية عن أهم التحديات التى تواجه عمليات التشغيل، سعيًا للوصول إلى حلول للمشكلات والمعوقات التى تواجه تلك العمليات، كما تطرقت المقترحات إلى ما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية، حيث تمت الإشادة فى هذا الصدد بما يقوم به البنك المركزي المصري من إجراءات تتعلق بتنافسية سعر الصرف، والتى تُعد من أهم أدوات دعم الصادرات وتشجيع المُنتج المحلي على التصدير، كما تضمنت المقترحات ما يتعلق بدور الدولة فى الاقتصاد، وأهمية تبرير دخول الدولة فى عدد من الأنشطة الاقتصادية، وليس أسباب تخارجها.

وقدموا عددا من المقترحات الأخري لدفع قطاع الصناعة، جاء أولها أن يكون هناك جيل جديد من المناطق الصناعية، لافتين إلى أن الوقت حان لكي يكون للمطور الصناعي بعض الأدوات المختلفة التي تدفعه إلى التطوير الصناعي، بحيث يكون أكثر فاعلية في حل مشكلات المستثمرين، مضيفين مقترحًا ثانيًا يتعلق بهيئة التنمية الصناعية - تلك التي يختلط فيها دور الرقيب والمطور والمروج- وبالتالي يجب أن يتم تحديد دورها لفك جزء من هذه الاشتباكات، وتابعوا بمقترح ثالث متعلق بقانون المنشآت الصناعية الصغيرة، حيث كان هناك طموح كبير بشأن هذا القانون، إلا أن أثره على الواقع لم يناسب الطموحات.

وخلال الاجتماع تطرق  الحضور من ذوي الخبرة، إلى بعض الملاحظات الهامة، أولها يتعلق بالحوافز الممنوحة للمستثمر الصناعي، مشيرين إلى أن أهم الحوافز التي من الممكن أن تحقق نجاحا هي ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، وسيادة القانون، والقضاء الناجز، مشيرين إلى أننا بحاجة إلى بذل جهود لتحفيز الاستثمار بصورة عامة، وليس الصناعة بوجه خاص.

وفي شأن الملاحظة الثانية، تمت الإشارة إلى وجوب وضع أهداف رقمية في الاستراتيجية الصناعية، مع متابعة ما يتم تنفيذه بشكل سنوي، لافتين إلى أنه وعلى سبيل المثال يجب استهداف خلال فترة زمنية محددة أن يصل نصيب القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 25%.

كما تم تناول ملاحظة ثالثة هامة، تتعلق بالإجراءات التي تٌتخذ لتطبيق الاستراتيجية، مؤكدين  ضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على أن يٌصاحب هذه الاستثمارات جلب تكنولوجيا حديثة، وفتح أسواق جديدة وزيادة الإنتاجية، لافتين إلى وجوب التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة.

وجاءت الملاحظة الرابعة بالاشارة إلى أهمية استهداف القطاعات التي تحقق قيمة مضافة أخرى، والقطاعات التي لنا فيها ميزة نسبية، ضاربة مثالًا بمدينة الروبيكي التي يجب استثمارها بصورة أفضل، وجذب استثمارات أجنبية، وكذا يجب الاهتمام بالبتروكيماويات، والتوسع فى هذا القطاع.

وفى هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بمدينة الروبيكى، فهناك تعاقدات حاليًا مع مصنعين عالميين لإنتاج الأحذية والحقائب الجلدية، وهناك أيضًا تقدم كبير محرز فى مجال صناعة البتروكيماويات، وقريبًا سيتم الإعلان عن مشروعات كبرى فى هذا المجال.

وأكد الحضور من ذوي الخبرة أهمية أن تتضمن سياستنا الصناعية خلال هذه المرحلة التركيز على ملفات التكنولوجيا والابتكار، وذلك بما يتلاءم مع متطلبات العصر الحديث، لمواكبة ما نراه فى الدول المتقدمة.

ولفت الحضور إلى أهمية ألا تكون الاستراتيجية الصناعية بمعزل عما يتم من جهود فى إطار الإصلاح الهيكلى، وكذا سياسات تهيئة مناخ الاستثمار بوجه عام، هذا إلى جانب ضرورة وجود قواعد بيانات قوية متكاملة لقطاع الصناعة المصرية، والنظر إلى ما يتم إعداده من أوراق عمل تتعلق بتعميق التصنيع المحلي، ودعم قطاع الصناعة بوجه عام.

وأشار الحضور إلى أهمية الاستفادة من الاستراتيجيات السابقة التى تم وضعها فى هذا الصدد، وأهمية أن تكون هناك مؤشرات قياس مستمرة للتأكد من مطابقة ما يتم تحقيقه بما هو مستهدف فى إطار الاستراتيجة الجديدة للصناعة.

وفى هذا السياق أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أهمية دمج السياسات مع الإجراءات، مؤكدة أيضًا على أهمية التعليم الفني، لافتة إلى أنه يتم حاليًا الإعداد لمرحلة جديدة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لدعم التعليم الفني،  وسيكون هناك اعتماد للخريجين الفنيين، موضحة أن هناك اهتماما كبيرا بتوفير التمويل للقطاع الصناعي المصري، ويتم حاليًا التنسيق بشأن توفير التمويل اللازم لتوطين الصناعة.

وتعقيبا أكد محافظ البنك المركزي، الاستعداد لتشكيل مجموعة عمل، وبحث المقترحات، في سبيل توفير أي حلول تمويلية مطلوبة لقطاع الصناعة.

فيما أوضح وزير المالية، أن هناك حاجة إلى الإجراءات السريعة المطلوبة لإقرارها، وكذا تحديد مؤشرات الأداء، مؤكدًا أن جميعنا مع دعم الصادرات، وتخصيص المبالغ المطلوبة، ولكن هناك حتميات في الموازنة، مثل الأجور والمعاشات وخدمة الدين، والدعم، هي التي تحدد تحركاتنا.

حجم صادرات مصر خلال 2022
وعلى جانب آخر ووفقًا  لتصريحات  المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أكد أن صادرات مصر غير البترولية نجحت خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022 في تحقيق مؤشرات إيجابية وارتفعت إلى 11.575 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 11%.

وأوضح الوزير أن إجمالي قيمة الصادرات بلغ 32 مليارًا و575 مليون دولار مقارنة بـ 29 مليارًا و405 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 وبفارق 3 مليارات و170 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الصادرات المصرية بنهاية عام 2022 إلى نحو 35 مليار دولار.

وأشارت وزارة التجارة والصناعة، إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن نجاح الدولة في تنفيذ برامج رد أعباء الصادرات أسهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 16.7 مليار جنيه للشركات المصدرة خلال عام 2022.

الآلات والمعدات تحدد خمسة أهداف لتوطين خطوط إنتاج الصناعة المصرية

وزير الصناعة: فرص استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال السويسرية في السوق المصري

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.