خبير قانوني سوداني: المفاضلة بين وثيقة 2019 وإصدار دستور جديد أدت للاتفاق الإطاري
اختتمت اليوم الثلاثاء، ورشة الحوار السوداني - السوداني بالقاهرة، التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية، تحت مسمى "آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع"، بمشاركة 35 حزبًا وتيارًا أساسيًا سودانيًا، بخلاف الإدارات المحلية والمستقلين والأكاديميين، وبحسب نبيل أديب، الخبير الدستوري السوداني، كانت هناك مفاضلة بين وثيقة عام 2019 وبين إصدار دستور جديد، ما دفعنا لتشكيل الاتفاق الإطاري السياسي السوداني الأخير.
ورشة الحوار السوداني - السوداني بالقاهرة
وقال "أديب" خلال المؤتمر الصحفي بشأن انتهاء ورشة الحوار السوداني - السوداني بالقاهرة، إن الدستور هو المتحكم في السلطة بشكل عام، والسلطة التي تُصدر الدستور بشكل عام يجب أن ينتهي دورها بإصدارها له، مضيفًا أن السلطة التأسيسية في السودان تقوم بإحدى الطرق التمثيلية إما انتخاب جمعية تأسيسية أو مؤتمر دستور أو استفتاء لاحق.
وأكد "أديب"- بحسب القاهرة الإخبارية- أن المجلس العسكري تدخل لإسقاط نظام عمر البشير، ولم يفعل ذلك تحت أي برنامج وإنما فعل ذلك لحماية الشعب السوداني، موضحًا أن المجلس العسكري كوّن السلطة التأسيسية التي أصدرت دستور 2019، وفقًا للاتفاق السياسي الذي انعقد بينهم.
كما أشار الخبير الدستوري، إلى أن الوثيقة الدستورية منحت المجلس التشريعي سلطة تعديل الدستور بأغلبية الثلثين، لكن السلطة القائمة عقب إصدار دستور 2019 لم تلتزم بحكم الوثيقة الدستورية بتكوين المجلس التشريعي خلال 90 يومًا من تولي رئيس الوزراء السلطة.
وذكر أن المجلس التشريعي يتم تعيينه وفقًا لمعايير بعينها تضم المجموعات والمكونات التي تشكل المجتمع السوداني وليس بالانتخاب.
وبدعوة من جمهورية مصر العربية لكل القوى السياسية والمجتمعية السودانية، بهدف إتاحة الفرصة لها لحوار سوداني/ سوداني، خلال الفترة من 2 إلى 7 فبراير 2023، انتظمت القوى السياسية التي لبت الدعوة في ورشة عمل بعنوان "آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع"، حول سبل تجاوز الأزمة السياسية التي تطاول أمدها.
مشاركة 35 حزبا سودانيا
شارك في الورشة 85 شخصية يمثلون 35 حزبًا وحركة تمثل طيفًا عريضًا من القوى السياسية والمجتمعية وقوى النضال المسلح في السودان.
ونتج عن الخلافات بين المكونات المختلفة المشاركة في السلطة الانتقالية خلال الفترات الماضية أزمة كبرى، انتهت بإجراءات 25 أكتوبر، التي أوقفت العملية الانتقالية تمامًا.
توزع ممثلو الكتل السياسية المشاركة في ورشة العمل – التي شملت الحرية والتغيير، الكتلة الديمقراطية، كتلة التراضي الوطني، كتلة الحراك الوطني، كتلة القوى الوطنية، الجبهة الثورية، بجانب شخصيات قومية ومهنية وممثلين من قوى المجتمع المدني، أكاديميين، الشابات والشباب، وممثلين لبعض لجان المقاومة – إلى عشر لجان، هي "الترتيبات الدستورية، السلام، قضايا شرق السودان، هياكل السلطة الانتقالية وأجهزة الحكم، العدالة الانتقالية، تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، برنامج الفترة الانتقالية، الإصلاح المؤسسي، قضايا الشباب، والإعلام".
توافق سياسي
توصلت اللجان المذكورة إلى توافق سياسي حول ما تم بحثه، وقد وافق المشاركون على ما تقدمت به تلك اللجان، وفيما يلي نستعرض أهمها:
أولًا: الترتيبات الدستورية:
اعتمدت الورشة الوثيقة الدستورية المُوقعة في أغسطس 2019، المُعدلة عام 2020، مع إجراء بعض التعديلات التي تتوافق مع مقتضيات المرحلة الراهنة، لتحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية، خاصة وأنه لا توجد سلطة تأسيسية تُجيز أي دستور جديد.
ثانيًا: أجهزة الحكم:
هناك متغيرات كبيرة في الواقع السياسي السوداني، أهمها إعلان المكون العسكري انسحابه من العملية السياسية في يوليو 2022، والتشظي الذي أصاب القوى السياسية، لذا فإن ورشة العمل توصلت إلى اقتراحات يتم بموجبها عمل تعديلات في تكوين السلطة التنفيذية لتقديمها للقوى السياسية لتجيزها القوى الداعمة للتحول الديمقراطي، وهي في مجملها تهدف لتكوين سلطة مدنية كاملة تستأنف عملية الانتقال للوصول إلى الانتخابات، وتكوين حكومة مُنتخبة.
وللوصول إلى ذلك فإن ورشة العمل اقترحت معايير عضوية مجلس الوزراء، ليتكون من مهنيين ذوي كفاءة ومقدرة من المنحازين إلى الثورة دون أن يكونوا ضالعين بالعمل السياسي الحزبي.
وتوصلت الورشة إلى اقتراحات فيما يتعلق بالآلية التي تتولى اختيار أعضاء السلطة التنفيذية والسيادية مع إصدار التشريعات اللازمة لتقنين سلطة قضائية مستقلة ومحايدة.
وفيما يتعلق بالقوات النظامية يجب أن تكون تلك القوات على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية والمجتمعية ولا تتدخل في الشأن السياسي، بما في ذلك تكوين المؤسسات الخاصة بها، مثل مجلس الأمن والدفاع الوطني.
وبالنسبة لمهام الحكومة الانتقالية فقد تم التوافق على برنامج واقعي تُنفذه الحكومة الانتقالية، بعد إجازته من القوى الداعمة للتحول الديمقراطي.
ثالثًا: السلام والمصالحة:
وفيما يتعلق بترتيبات السلام فقد أكد المشاركون الالتزام بتنفيذ اتفاق سلام جوبا، المُوقع في أكتوبر 2020، مع العمل على مواجهة الظروف التي أنتجت الحروب الأهلية المختلفة، بما يؤدي إلى منع نشوب النزاعات المُسلحة مستقبلًا وتهيئة الظروف للسلام، من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لمناطق الهامش، مع الوضع في الاعتبار أهمية معالجة الأوضاع بشرق السودان وحلحلة المشكلات، بواسطة منبر تفاوضي متفق عليه ومقبول لأهل الشرق.
رابعًا: الترتيبات العسكرية والأمنية:
ضرورة الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وفق خطة إصلاح أمني وعسكري تقود إلى جيش وطني واحد وما يتطلبه ذلك من دمج قوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح في القوات المُسلحة، طبقًا لجداول زمنية محددة ومتفق عليها.
كما توجد أهمية لوضع الأنشطة الاستثمارية والتجارية لكل القوات النظامية "الجيش، الدعم السريع، المخابرات العامة، والشرطة" تحت ولاية وزارة المالية، ما عدا تلك المتعلقة بالصناعات الدفاعية والمهمات العسكرية والصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للقوات المسلحة.
خامسًا: العدالة والإصلاح المؤسسي:
اعتمدت ورشة العمل مبدئي المسئولية والمحاسبة، بحيث تتم محاسبة المسئولين سياسيًا وقانونيًا وفق القوانين السائدة، عن طريق العدالة التقليدية التي تطبقها المحاكم وبواسطة العدالة الانتقالية القائمة على مبدأي الحقيقة والمصالحة.
وأكد المشاركون ضرورة تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989، ضمن عملية التأسيس لحكم القانون، مما يستلزم التقيد بالقانون والسلطات الدستورية.
كما أن إصلاح أجهزة ومُؤسسات الدّولة المختلفة يحتاج إلى قيام المُفوضيّات المُتخصصة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
سادسًا: قضايا الشباب:
إنشاء مفوضية للشباب تهتم بقضاياهم ويكون من مهامها تمويل مشروعات استقرار الشباب، وتخفيف معدلات البطالة، والاهتمام برفع وبناء القدرات، وتشجيع التعليم المهني والتقني، ورعاية المواهب الرياضية والثقافية.
سابعًا: الانتخابات:
يتطلب إجراء انتخابات حُرة ونزيهة تكوين مُفوضيّة مُستقلة على أن تُجرى الانتخابات في فترة أقصاها عامين من تاريخ تعيين رئيس الوزراء.
وتُعيّن الحكومة مفوضية مستقلة للانتخابات تقوم بكل المهام الفنية والتنفيذية المتعلقة بموضوع الانتخابات، بدءًا من إجراء مشاورات حول قانون الانتخابات ونظام إجرائها، ثم إجازته والإشراف على عملية الانتخابات من إعداد السجل الانتخابي إلى إعلان نتيجة الانتخابات.
وترتيبًا على ما تقدم، أصدر المشاركون بالورشة وثيقة التوافق السياسي والوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية، وتشكيل "تنسيقية القوى الوطنية الديمقراطية" كجسم جامع لكل الكتل والمكونات والشخصيات المشاركة في هذه الورشة، بمهمة التواصل مع كل الأطراف الداعمة للتحول الديمقراطي.
وختامًا، أكدت الورشة أن فصيلًا واحدًا أو كتلة واحدة من الجسم السياسي السوداني لا يمكنها أن تقود الفترة الانتقالية بمفردها، فالفترة الانتقالية تتطلب بطبيعتها تكاتف جميع القوى الداعمة للتحول الديمقراطي، ومن هنا فإن المجتمعين يدعون جميع القوى الداعمة للتحول الديمقراطي إلى الاجتماع ومناقشة القضايا الوطنية المطروحة للتوصل إلى توافق وطني حولها.
ورشة الحوار السوداني- السوداني
من ناحية أخرى قال مبارك أردول، مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، إن ورشة الحوار السوداني السوداني، المُنعقدة بالقاهرة، توصلت إلى أنه ليس هناك جدوى لإصدار وثيقة جديدة أو دستور جديد.
وأضاف "أردول"، خلال المؤتمر الصحفي، بشأن انتهاء ورشة الحوار السوداني السوداني بالقاهرة، أن أبرز مخرجات الروشة، هو التمسك بالوثيقة الدستورية التي صدرت في 2019 تعديل 2020 ولأسباب أهمها أنها مازالت هي الوثيقة التي تتمتع بالشرعية التأسيسية، وكذلك انتهى دور السُلطة التأسيسية لوضع وثيقة جديدة، وليس هناك سُلطة مُفوضة الآن لوضع دستور جديد وإنما تكمن سلطتنا في التعديل.
وأشار إلى أن الوثيقة الدستورية تعد الأفضل للحقوق، ومأخوذة من وثيقة الحقوق لعام 2005 كذلك رأينا أن قرارات 25 أكتوبر لا تلغي شرعية الوثيقة الدستورية؛ لأنها وجدت مخالفة.
وتابع: حظيت الوثيقة باعتراف دولي وإقليمي وداخلي، وتم تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي، بناءً على مخالفة الوثيقة الدستورية، وكذلك تفويض البعثة الأممية في السودان، جاء وفقًا للوثيقة.
وأكد "أردول" أن من أبرز مخرجات الورشة في هياكل الحكم، منها أن يكون هناك نائب لرئيس الوزراء، وعدد الوزراء 25 وتسمية الحكومة بـ"حكومة وحدة وطنية"، تتكون من كفاءات دون مخصصات حزبية.
حكومة مدنية انتقالية بالسودان
من ناحيته قال سليمان صندل، الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة في السودان، إن القوى الموجودة في مصر للتوقيع على وثيقة التوافق السياسي في الحوار السوداني - السوداني لم ترفض الجلوس مع المجلس المركزي للحرية والتغيير، بل هو الذي رفض الحوار منذ البداية.
وأضاف "صندل" خلال وقائع المؤتمر الصحفي للتوقيع على وثيقة التوافق السياسي بين القوى السياسية المشاركة بالقاهرة، ردًا على سؤال مفاده "إلى أي مدى يمكن للقوى السياسية المشاركة في ورشة العمل القبول بالتواصل مع المجلس المركزي للحرية والتغيير.. وهل لديكم شروط مسبقة لذلك؟"، وجاء جوابه: "الشعب السوداني سوف يهزم كل إقصائي، وسيقف مع الحوار وسنستمر للحوار وفي نهاية المطاف سنشكل كتلة سياسية كبيرة وحكومة مدنية انتقالية".
مشيرًا إلى أن الحديث عن رفض القوى الحاضرة في مصر الجلوس مع المجلس المركزي للحرية والتغيير أمر ليس له أساس من الصحة.
وأوضح الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، أنه من المهم تاريخيًا إثبات انسحاب المجلس المركزي للحرية والتغيير بعد الآلية الثلاثية التي تعد بداية للحوار في السودان، إذ فوجئ الجميع بانسحابه من الحوار وترك القوى السياسية.
كما ذكر أنهم بعد ذلك رفضوا شعارات محددة ترددت بعد 25 أكتوبر وهي، لا تفاوض لا شراكة لا شرعية، ولكن القوى المنعقدة ظلت تتحدث عن ضرورة الحوار لحل كل المشكلات.
وأكد "صندل" أن المجلس المركزي للحرية والتغيير ذهب سرًا إلى المجلس العسكري وفاوضوه سرًا ووقعوا على وثائق سرية بدلًا أن يكون الحوار مفتوحًا أمام الشعب السوداني بأكمله.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
