ضبط 11 طنًا من خامات مجهولة تستخدم لتصنيع حلوى الأطفال بالشرقية
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الأحد فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.
ضبط مصنع بداخله خامات مجهولة
وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المصانع لتصنيع اللبان وحلوي الأطفال بدون ترخيص من الجهات المختصة بناحية المنطقة الصناعية بطريق بلبيس / العاشر من رمضان خلف مصنع المكرونه وتحرير محضر رقم 2162 جنح مركز شرطة بلبيس لحيازة صاحبه مستلزمات إنتاج وخامات غذائية مجهولة المصدر وبدون أي فواتير أو مستندات تؤكد مصدرها وإدارة نشاط بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات بإجمالي 11 طنًا على ذمة النيابة العامة بشأنها، وجارٍ العرض على النيابة.
عقوبة بيع سلع مغشوشة ومجهولة المصدر للمستهلك
عادة ما تجد المنتجات مجهولة المصدر والمغشوشة أو منتهية الصلاحية طريقها للوصول إلى المستهلك سواء عن طريق الباعة في الأسواق أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام بعض المغريات مثل السعر والتوصيل، وهو ما يجعل كثير من المستهلكين يقع في فخ المنتجات مجهولة المصدر ومنها الأدوية، والسلع الغذائية ومستحضرات التجميل وغيرها التي أصبحت من السلع التي يسوق لها عبر السوشيال ميديا دون رابط رغم وجود حزمة من القوانين التي تعاقب محتكري السلع الغذائية والغش فيها أو عرض سلع مجهولة المصدر.
العقوبات في القانون
ونص القانون علي أنه في حالة ضبط واقعة تلبس وبحوزة المتهمين مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية فإنه يتم توقيع عقوبة صارمة عليهم بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة، طبقًا لما ورد في نص المادة رقم 281 من قانون العقوبات، حيث جاء في نص القانون: “أنه يتم معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز خمسة أعوام وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة، كل من قام بغش أو كل من شرع في أن يغش شيئًا من المواد الغذائية للإنسان أو الحيوان أو من العقاقير وكذلك النباتات الطبية".
عقوبة غش المواد الغذائية
وحدد قانون العقوبات عقوبة الغش أو - الشروع فيه - لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ وذلك بموجب قانون قمع التدليس والغش.
سلع مجهولة
أما حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية -؛ فحدد القانون عقوبة الحبس لا يقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
احتكار السلع
أما احتكار السلع وإخفائها؛ فحدد القانون عقوبة الحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قانون التموين أما حبس المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
