تأجيل دعوى إلغاء قرار إلزام الصيادلة بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من نقابة الصيادلة ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما؛ للمطالبة بإلغاء قرار إلزام الصيادلة بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية لجلسة ١٨ فبراير الجاري.
طالبت الدعوي بإعفاء الطاعن وجموع الصيادلة من التسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة التسجيل الإلكتروني والتوقيع والفواتير الإلكترونية لحين الفصل في الطعون الدستورية أرقام ١٢٣ لسنة ٢٩ ق دستورية والطعن ١٢١ لسنة ٣٩ ق دستورية لتعلق الفصل على القضاء بخضوع الطاعن وجموع الصيادلة إلى المخاطبين بنصوص القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن القيمة المضافة من عدمه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
نقابة الصيادلة
ثالثًا وفي الموضوع بإلغاء القرارات الصادرة من المطعون ضدهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وفي جميع الأحوال إلزام المطعون ضدهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعلنت النقابة الصيادلة الفرعية بالإسكندرية مطلع شهر ديسمبر الماضي، تقديم الطعن القضائي بشأن الفاتورة الإلكترونية، كما أصدرت بيانًا موجهًا إلى وزير المالية محمد معيط، لمطالبته باعتبار تاريخ التسجيل الإلزامي والتسجيل فى الفاتورة الالكترونية في 15 ديسمبر الماضي موعدًا لاغيًا وغير معمول به.
وأضافت النقابة أنه في ظل التحديات غير المسبوقة التي يعيشها المجتمع الصيدلي، وما ترتب على قرار التسجيل في الفاتورة الإلكترونية، فقد أصدرتم توجيهات بتشكيل لجنة لدراسة مشكلات الصيدليات بين النقابة العامة للصيادلة وبين مصلحة الضرائب المصرية فيما يخص التسجيل ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح أن الصيدليات تعيش أعباء مالية كثيرة، منها على سبيل المثال وليس الحصر، بأن الدواء مسعر جبريًا، مع محدودية الخصم فيه، إضافة إلى عدم تنفيذ بعض القرارات الوزارية الهامة مثل القرار رقم 115 لسنة 2017 والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق والقرار رقم 499 لسنة 2012 بتنفيذ هامش ربح الصيدلي قانونا، إضافة إلى مصاريف اللافتات التي يستثني قانون المحليات من بينها الصيدليات كونها أساسية لترخيص المؤسسة.
تسجيل المهندسين بالفاتورة الإلكترونية
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من نقابة المهندسين ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما وذلك للمطالبة بإلغاء قرار إلزام المهندسين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية لجلسة ١٨ فبراير الجاري.
نقابة المهندسين
أكدت نقابة المهندسين، أن ذلك ليس له علاقة بموقف نقابة المهندسين من الإيصال والفاتورة الإلكترونية التي فُرضت على المهندسين ممارسي المهنة الحرة، إذ إن فتوى مجلس الدولة في هذا الصدد تقول: إن النقابات تخضع لضريبة القيمة المضافة، ومن هذا المنطلق تم إخطار النقابات الفرعية بضرورة التسجيل منعًا من الوقوع تحت طائلة التهرب الضريبي.
وأوضحت النقابة، أنه حدث التباس وخَلْط للأمور في هذا الصدد، إذ تصور البعض أننا قد تراجعنا عن موقفنا المُعلَن من الفاتورة الإلكترونية، وهذا غير حقيقي، فموقفنا مستمر، حيث إنه يخص المهندسين الممارسين لمهنة الهندسة كمهنة حرة.
وأشارت إلى أن هناك دعوى مرفوعة من نقيب المهندسين طارق النبراوي، بصفته الممثل القانوني للنقابة ضد وزير المالية بصفته، ورئيس مصلحة الضرائب بصفته، للطعن على فرض التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية على المهندسين، حيث إن جموع المهندسين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين لا يُقدِّمون سِلعًا مُباعة ولعدم اشتغالهم بالأعمال التجارية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي
