قانون حماية الآثار، طريقة الإبلاغ عن عقار أثري وعقوبة التستر

قانون حماية الآثار، حماية الآثار مسئولية ليست سهلة بالمرة، ولهذا وضع قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وفقا لتعديلاته الجديدة عددًا من الشروط لحماية الأثر من التعدي وخاصة محاولة العبث بها او استغلالها في الإعلانات بكافة أنواعها.

نص قانون حماية الآثار على أن كل شخص يعثر على أثر عقاري غير مسجل أن يبلغ المجلس الأعلى للآثار به.
 

الإجراءات اللازمة للمحافظة على الأثر

وفقا لقانون حماية الآثار يُعد الأثر ملكا للدولة، وعلى المجلس أن يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه وله خلال ثلاثة أشهر إما رفع هذا الأثر الموجود فى ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكيته الأرض التى وجد فيها أو إبقائه في مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون ولا يدخل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من  الآثار.

وللمجلس أن يمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة.

كما أشار القانون، إلى إنه على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة المذكورة إخطار المجلس بذلك فورا.

ويصبح الأثر ملكا للدولة وللمجلس إذا قدر أهمية الأثر أن يمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة.

 

عقوبات القانون على سوء استخدام الآثار 

يعاقب قانون حماية الآثار  بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1 - وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.

2 - كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.

3 - شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.

4 - استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.

ويحكم في جميع الأحوال بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذي تقدره المحكمة.

 

قانون البناء الموحد يساهم في حماية الآثار 

يذكر أن قانون البناء الموحّد اعتمد مجموعة اشتراطات أيضا تساهم في الحفاظ على الآثار، أذ حظر الكباري وحتى اللافتات والإعلانات التي تتداخل مع الصورة البصرية للمنطقة المتميّزة والتي وردت في مرفق القانون.

تحدّد المادة الأولى من  قانون حماية الآثار على حماية كلّ ما “أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها. وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها”.
 

تتوزّع تبعيّة كلّ ما هو قديم ويعود إلى حقب أو فترات سابقة بين أكثر من جهة في مصر. فهو إما أثري يخضع لقانون حماية الآثار ورقابة وزارة السياحة والآثار، وتتشارك المؤسّسات الدينية مع وزارة الآثار فيما يتبعها من آثار، أو تراثي أو مميّز ويخضع لهيئة التنسيق الحضاري التي تتبع وزارة الثقافة.

وعليه تعمل هيئة التنسيق الحضاري، على تحسين الصور البصرية للمدن والقرى والمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلًا عن إزالة التشوّهات والتلوّث البصري والحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمناطق المختلفة، وهو ما يتنافى مع ما يحدث في مناطق عدّة داخل مصر، منها مصر الجديدة من إزالة حدائق وبناء كباري بالقرب من مباني مسجّلة ذات تصميم معماري مميّز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة.