اقتصادية الشيوخ تناقش معوقات الاستثمار الأحد المقبل
تواصل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها الأحد المقبل، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة الأحد المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير لجنة حقوق الإنسان، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري - الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
ونص التقرير علي أن البحث المعمق للعنف الأسري بشتى أبعاده يظهر أن ثمة مشكلة تواجه المجتمع نتيجة الممارسات العنيفة التي قد تشهدها بعض الأسر المصرية.
وأكد التقرير أن البحث يظهر، أن العنف الأسري لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل.
توصيات مقترحة لمواجهة المشكلة
وتضمن التقرير عدد من التوصيات مع الأخذ في الاعتبار أن مواجهة العنف الأسري ليس مسئولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهود في تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرض وليس العرض وهو العنف داخل الأسرة.
المجال التشريعي
أوصت اللجنة بإنشاء منظمة مصرية تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسري بشتى صوره ومنع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية للوقاية من ظاهرة العنف الأسري، تسمى "المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى" يضم في تشكيله ممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة وللأشخاص ذوي الإعاقة.
وكذا ممثلين عن وزارات العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان التعليم العالي والبحث العلمي التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوقاف، الثقافة، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهر والكنيسة ومنظمات العمل الأهلي، وأي من الجهات المعنية بذات الشأن.
على أن يبدأ عمله بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف الأسري على غرار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ٢٠١٥ / ۲۰۲۰.
تهدف إلى وضع إجراءات وقائية المقاومة العنف الأسري، ومنع انتشاره في المجتمع، والحفاظ على تماسك الأسرة، والسماح لها بالعيش في سلام واستقرار.
وكذلك تعزيز الحماية التشريعية من خلال سن تشريع لتجريم العنف الأسري أسوة بعديد الدول سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، والتي أصدرت منذ سنوات تشريعات للحماية من العنف الأسري، على أن يكون شاملًا جامعًا للأحكام الواردة بذات الخصوص في التشريعات المصرية، وتسعى أحكامه إلى مكافحة العنف الأسري وتعزيز الترابط الاجتماعي في الأسرة والمحافظة علي كيانها، وتقويم السلوكيات الضارة بالأسرة والمرأة والطفل.
وتنظم أحكامه مفهوم العنف الأسري وأنواعه، مفهوم الأسرة، كيفية التعامل مع حالات العنف الأسري بداية من الإبلاغ عن أى حالة منه.
مجال الحماية الاجتماعية
كما أوصت اللجنة بالتوسع في برامج تأهيل المقبلين على الزواج عبر المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات العمل الأهلي والمؤسسات الدينية. التوسع في إنشاء وحدات الدعم النفسي التي تختص بتأهيل وإعادة دمج ضحايا العنف وتأهيل القائمين عليه
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية
