المتحدث باسم تمرد ضد قانون الأسرة يكشف تفاصيل مشكلات الخلع والرؤية والاستضافة
استضافت بوابة فيتو طارق الجارحي المتحدث باسم حملة تمرد ضد قانون الأسرة المصرية، ونظمت ندوة تحدث فيها عن قصور القانون الحالي ومطالبهم في القانون الجديد.
قانون الخلع في مصر مخالف للشريعة
وقال طارق الجارحي: نحن لسنا ضد قانون الخلع، ولكن ما يطبق حاليا في مصر ليس له أي علاقة بالدين أو بالشرع، وهو ما أكده الدكتور نصر فريد واصل المفتي السابق للجمهورية في تصريح سابق له بأن الخلع في مصر باطل وحرام شرعا.
قانون الخُلع الحالي لا يمت للشريعة بصلة
وأضاف: الخلع في المحاكم المصرية يتم دون معرفة الزوج، فمن الممكن أن ترفع الزوجة دعوى خلع أثناء سفر زوجها أو حتى أثناء وجودها معه في المنزل، وهو لا يعلم عن ذلك شيئا، كما تسدد الزوجة في الخلع مهرا صوريا يقدر بجنيه واحد فقط، فلا يوجد سيدة مهرها جنيه واحد فقط، والأمر الثالث أن الطلاق يتم إسناده للقاضي وليس الزوج.
الشروط الواجب توافرها في قانون الخلع
أما عن الشروط الواجب توافرها في قانون الخلع فقال: أن يتم إسناد الخلع للزوج وليس للقاضي بإلزامية استدعاء الزوج في الخلع، وإسناد الخلع له وإذا رفض الزوج الخلع يتم تحويل الخلع لطلاق للضرر، الشرط الثاني أن يتم الاعتراف بأن عفش الزوجية الذي أحضره الزوج هو المهر الحقيقي للزوجة وليس الجنيه الواحد المكتوب في قسيمة الزواج بهدف التهرب من رسوم المأذون.
واستشهد "الجارحي" بالرسول "صلى الله عليه وسلم" عندما طلق الصحابية من زوجها لم يقل لها انت مخلوعة، ولكن أسند الطلاق للزوج وقال له "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"، حيث إنه رد له البستان الذي أعطاه لزوجته كمهر وأسند الخلع له.
مطالب الحملة في قانون الخلع والطلاق للضرر
وتساءل المتحدث باسم حملة تمرد ضد قانون الأسرة قائلا: هل القاضي هو من قام بتزويج الزوج؟ فكيف يحكم هو بالطلاق، فلا يمكن سلب العصمة من الزوج التي أعطاها الله إياه، فذلك غير مطابق للضوابط الشرعية.
أما في حالات الطلاق للضرر، فقال الجارحي لابد في قضايا الطلاق للضرر من إثبات الضرر، ولكن في بعض الحالات يتم الطلاق لسفر الزوج، فكيف أعاقب زوجا سافر كي يوفر حياة معيشية لأبنائه وأحكم عليه بالطلاق للضرر، وكيف يتم الحكم بالطلاق للضرر لزواج الزوج من سيدة أخرى، ويتم الاستناد على أن الزوجة لحق بها ضرر معنوي ونفسي، فمن الطبيعي أن تتأثر نفسيا بزواج زوجها من أخرى ولكن لا يحق اعتبار ذلك طلاقا للضرر.
التمكين من شقة الزوجية
وتطرق المتحدث باسم حملة تمرد ضد قانون الأسرة لبند التمكين من شقة الزوجية بالنسبة للحاضنة، وأكد أنه يجب إلغاء التمكين من شقة الزوجية واستبداله بأجر المسكن، لأن التمكين من شقة الزوجية ظلم كبير للرجل وضياع لحقوقه، لأن الزوجة في كثير من الأحيان تتزوج عرفيا وتعيش من زوجها في شقة طليقها.
دعاوى التمكين من شقة الزوجية مرفوضة
وذكر الجارحي أحد المواقف الخاصة، أن أحد الأزواج علم أن طليقته تزوجت عرفيا في شقة الزوجية التي حصلت عليها بدعوى تمكين باعتبارها حاضنة، فبلغ الشرطة بذلك وعندما جاءت الشرطة قالت لهم إن هذا الشخص ليس زوجها ولكنه السفرجي الخاص بها، ولم يستطع الزوج إثبات أن هذا زوجها.
قائمة المنقولات عادة يهودية
وأوضح طارق الجارحي أن قائمة المنقولات أصولها كانت عادة يهودية في مصر، وأن أول قائمة منقولات تم كتابتها كانت من عائلة يهودية، لأن اليهود الموجودين في مصر قديما كانوا يزوجون بناتهم لمسلمين، فقرروا كتابة قائمة المنقولات لأنهم يعلمون أن المسلم دينه حلل له التعدد والزواج من ٤ سيدات، فكانوا يكتبون قائمة منقولات علي سبيل التهديد له، كي يجبروا الزوج على عدم الزواج على نجلتهم، وانتشرت تلك العادة حتى أصبحت موجودة في مجتمعنا.
واستطرد قائلا: توجد نداءات في الوقت الحالي ترفض كتابة قائمة المنقولات، وتطالب بالعودة للشريعة الإسلامية بأن يجهز الزوج شقة الزوجية ويدفع مهرا على حسب قدرته المادية، ووجه الجارحي نداء للشباب في مصر، بأن الشاب الذي يمضي علي قائمة منقولات لا يلوم إلا نفسه بعد ذلك، مطالبا الشباب بعدم الإمضاء علي قائمة منقولات.
وأوضح: في بعض الحالات عندما يحدث خلاف بين الزوج والزوجة تستغل الزوجة عدم وجود الزوج في المنزل، وتأخذ العفش من شقة الزوجية ثم ترفع دعوى تبديد قائمة منقولات ضد الزوج، رغم أنها أخذت العفش ويكون الزوج مضطرا لسداد أيضا القيمة المادية لقائمة المنقولات، وطالب الجارحي بـ إلغاء قائمة المنقولات نهائيا لأنها لا تمت ل،لشريعة الإسلامية بصلة.
مشاكل الزواج العرفي
وأكد الجارحي أن الزواج العرفي يشجع علي كثرة معدلات الجريمة، والتحايل علي القانون، فالكثير من السيدات يلجأن للزواج العرفي للاحتفاظ بمسكن الزوجية باعتبارها حاضنة والإقامة هي وزوجها في شقة الزوجية لزوجها السابق، كما يلجأ البعض للزواج العرفي للاحتفاظ بمعاش الزوج، وأيضا يتم اللجوء إليه لزواج الفتيات قبل بلوغ السن القانونية.
شروط يجب توافرها في الزواج العرفي
وأوضح الزواج العرفي لابد من توافر فيه شروط وهو وجود ولي ومهر للعروسة وأيضا شرط الإشهار، ولكن أضرار الزواج العرفي كثيرة أبرزها أنه السبب الرئيسي في قضايا إثبات النسب، وحتى في حالة إثبات نسب الطفل ستظل تلك الدعوى وصمة عار تطارده في المجتمع طيلة حياته، لذلك نطالب بإلغائه نهائيا وعدم الاعتراف به.
إلزامية موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها من أخرى
وعن اقتراحات البعض بإلزامية موافقة الزوجة الأولى علي زواج زوجها من سيدة أخرى، قال ليس هناك أي سيدة ستوافق علي زواج زوجها من أخرى، فإلزام الزوج بقوة القانون بأخذ موافقة زوجته قبل الزواج من سيدة أخرى مخالف للشريعة الإسلامية، فمن الممكن أن يكون ذلك من باب الود والمحبة، ولكن لا يصح إلزام الزوج بأخذ موافقة زوجته الأولى قبل الزواج من الثانية.
ترتيب الحضانة في قانون الأحوال الشخصية
وأشار إلى أن ترتيب الحضانة أحد أهم البنود التي تطرق إليها قانون الأحوال الشخصية الجديد، لذلك اهتمت ندوة فيتو بحضور طارق الجارحي بالتطرق لحضانة الطفل بعد الطلاق والترتيب الواقعي لها، وعواقب التخيير بعد الوصول للسن القانونية.
فى سياق متصل أوضح المتحدث باسم حملة تمرد ضد قانون الأسرة أن ترتيب الأب في حضانة الطفل رقم 16، الأم في المرتبة الأولى ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الخالات غير المتزوجات ثم العمات غير المتزوجات ويأتي الأب في المرتبة 16.
وكشف الجارحي أن العمات ليس لهن الحق في رفع دعوى رؤية للسماح لهن برؤية أبناء شقيقهم، ولكن لهن الحق في الحضانة في مرتبة قبل مرتبة الأب، قائلا: لم يحدث ذلك في أي دولة من دول العالم.
ترتيب الأب في قانون الأحوال الشخصية الجديد
وطالب الجارحي بأن يضع قانون الأحوال الشخصية الجديد الأب في المرتبة الثانية، وتخفيض سن الحضانة ليكون 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، وأن يعود لما كان عليه قبل عام 1985، حيث كان قانون الحضانة 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، ظل بعد ذلك سن الحضانة يزيد حتى وصل لـ15 سنة ويتم تخيير الابن بعد هذه السن.
مطالب بإلغاء تخيير الطفل
كما طالب الجارحي بإلغاء تخيير الطفل نهائيا بعد الوصول لسن الحضانة، متسائلا: "كيف يتم وضع الطفل في موقف محرج أمام قاض في المحكمة وأخير الطفل أمام والديه بين الأب والأم، فالطفل في هذا الموقف سيجد نفسه في طريق خلق عداوة مع الطرف الآخر، وسيؤثر ذلك بشكل سلبي علي نفسيته.
وأوضح الجارحي أن الطفل بحاجة لتربية الأب أكثر من الأم بعد الوصول لسن الحضانة، لذلك لابد من أن تنتقل الحضانة بعد الوصول للسن القانونية بشكل تلقائي للأب، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لاعبه سبعًا، وأدبه سبعًا، وآخه سبعًا.
وقال طارق الجارحي: كل الإسنادات تؤكد أن الحضانة تسقط عن الأم بزواجها، مصداقا لقول الرسول أنت أحق به ما لم تنكحي (أي ما لم تتزوجي)، كما أن رأي جمهور الفقهاء بأن الحضانة تسقط عن الأم بزواجها، والزواج يتم في مصر وفق مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان وهو سقوط الحضانة عن الأم بزواجها.
قوامة الرجل تسقط الحضانة عن الأم بزواجها
وأوضح الجارحي أن القوامة للرجل، له الكلمة الأولى والأخيرة له في المنزل، لذلك إقامة الطفل معه في منزله في صالح الطفل، ولكن ليس في صالحه أن يقيم مع أمه في شقة زوج أمه والكلمة الأولي، والأخيرة له لأن القوامة بالطبع مع الرجل.
واستكمل: في الغالب من طلق أو من طلقت فسوف يتزوج أو تتزوج مطلق أو مطلقة وفي الغالب كلاهما سوف يكون لديه أبناء. بالنسبة لزوج الأم فهو من يتقدم للزواج من الأم التي لديها أبناء وهو من يكون لديه شقته، فتأتي الأم لكي تعيش مع زوج الأم وفي الغالب هذا الزوج سوف يكون معه أبنائه من زيجته الأولى. فهل يقبل إن كان لديه ولد وبنت وهي لديها ولد وبنت أن يعيشا معا في نفس الشقة وهما ليسا محرمين على بعضهما البعض وهما مختلفين في النوع فهل يقبل هذا الزوج على أبنائه وهو معه القوامة أن يحدث هذا الأمر؟؟؟ وإن قبل فهل في مصلحة الطفل أن يتربى في تلك الحالة وخصوصا عندما يكبر الولد والبنت ؟؟؟ فهل هذا أمر مقبول أن يعيش أطفال ليسوا أخوة وليسوا محرمين على بعضهم البعض في نفس الشقة وخصوصا في سن المراهقة ؟
لا تسقط الحضانة عن الأب بزواجه
وأضاف: كما أن الحضانة لن تسقط عن الأب بزواجه، لأن أبناءه سيعيشون في منزل والده وليس منزل شخص غريب، والأب هو من يختار الزوجة ومعه القوامه فسوف يمنع الأم من أن تأتي بأطفالها اللي هما غرباء عن أطفاله، وبعد ذلك إن أنجبت الزوجة الجديدة فإن الإطفال أصبحوا أخوات لأب وبالتالي فهم محرمين شرعا على بعضهم البعض ولا خطورة عليهم من العيش سويا في المراحل العمرية المختلفة لأنهم أخوات لأب، وإن لم تنجب الزوجة فهي من المحارم بالنسبة للطفل لأن زوجة الأب محرمة على الأطفال فلذلك من جميع الأوجه لا خطورة على الطفل من العيش مع زوجة الأب في بيت الأب ولكن يوجد خطورة على الأبناء في أن يعيشوا مع زوج الأم في بيت زوج الأم، وبالتالي تسقط الحضانة عن الأم لزواجها ولا تسقط الحضانة عن الأب لزواجه.
الرؤية في مصر بقانون الأحوال الشخصية
وعبر طارق الجارحي عن رفضه النهائي للرؤية في مصر، مشيرا إلي أن الآباء في الرؤية كالمسجونين الذين يرون أبناءهم بحساب، كما عبر عن رفضه لمصطلح استضافة وطالب باستبداله بالاصطحاب لأن الطفل ليس ضيفا في بيت أبيه.
وأكد "الجارحي" أن قانون الرؤية غير معترف به في كل دول العالم، والحالة الوحيدة التي يتم العمل بنظام الرؤية فيها في الولايات المتحدة الأمريكية مع الآباء المتهمين بالتحرش الجنسي أو تعاطي المخدرات، الذين يخشون علي وجود الأطفال معهم، فهل أباء مصر كلهم متحرشين ومتعاطين للمخدرات؟!
وطالب طارق الجارحي بأن يتم استبدال قانون الرؤية بالاصطحاب علي أن يستضيف الأب الطفل يومين كل أسبوع وأن يتم تقسيم الأجازة مناصفة بين الأم والأب مثل أجازة نصف العام وأجازات الأعياد.
الاصطحاب جهاز كشف لكذب الأم
وأوضح الجارحي أن الاصطحاب بمثابة جهاز كشف الكذب ضد الام التي تشحن أبناءها اتجاه أبيهم، فعندما يتعاملون مع والدهم بشكل مباشر يكتشفون أن الطاقة السلبية المشحونين بها من قبل أمهم ضد أبيهم غير حقيقية، مؤكدا أن أطفال الطلاق وفق القانون الحالي لا يعلمون شيئا عن أهل والدهم ولا منزل والدهم.
وعبر الجارحي عن رفضه لمقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد بأن تكون الاستضافة 3 أيام فقط في الشهر، وقال: كيف يتم تنفيذ ذلك مع أب مثلا يعيش في الصعيد وكان متزوج في الإسكندرية؟ هل هذا الوقت كافي كي يأخذ الاب طفله ويسافر به ليقيم معه ومع أهله ثم يعيده مرة آخري؟ القانون الجديد لم يأتي بأي جديد بل بالعكس ينقص من حقوق الأطفال كما يفعل القانون الحالي.
رفض اقتراح ربط النفقة بالرؤية والاصطحاب
ورفض الجارحي اقتراح قانون الأسرة الجديد بربط النفقة بالرؤية والاصطحاب، مؤكدا أن الأطفال لهم حق مادي وحق معنوي، فالحق المادي متمثل في دفع النفقات، والحق المعنوي يتمثل في رؤية والده، فلماذا يتم الخلط بين الحق المادي والحق المعنوي؟ كما أن ربط الرؤية والاستضافة بالنفقات عقاب للطفل بحرمانه من والده أكثر من كونه عقاب لوالده نفسه، لأن الرؤية والاصطحاب حق للطفل أكثر من كونه حق للأب.
وأشار "الجارحي" إلى أن الاصطحاب سيجبر الأب علي الإنفاق علي أبنائه، فليس من المعقول أن يستضيف الأب أبنه يومين في الأسبوع، ثم يأخذهم ويتسول بهم في الشارع، مؤكدا أن الطفل له الحق في والده كما له الحق في والدته، فالاصطحاب حق للأب في ظل حضانة الأم وحق للأم في ظل حضانة الأب.
القانون الحالي يسمح بعقوق الآباء
وكشف الجارحي، أن القانون الحالي يسمح للأطفال من عمر ١٥ و١٦ عاما أن يقفوا في المحاكم ويطالبون بحبس آبائهم، قائلا، تخيلوا أن تقف بنت أمام المحكمة وتطالب بحبس أبيها، أو ابن يقف أمام المحكمة ويطالب بحبس والده، فالقانون الحالي يسمح بعقوق الأب، الذي أوصى الله سبحانه وتعالى بطاعته عندما قال عز وجل: وبالوالدين إحسانا، وأيضا "لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده".
وعبر الجارحي عن حماسه بإنشاء صندوق دعم الأسرة، لمساعدة الأب المتعسر في سداد النفقة بعد الطلاق بأن يتم السداد من خلاله، مؤكدا أنه في ظل التحول الرقمي التوجه لمصر الرقمية لم يستطيع أحد إخفاء مصادر دخله ومرتبه علي الحكومة المصرية، وبالتالي إثبات قيمة دخل الزوج أصبح أسهل ما يمكن، لذلك لابد من إلغاء الحبس في دعاوي النفقة.
الجارحي يطالب بصندوق يساعد الأب المتعثر ماديا
وأكد الجارحي على أنه في ظل الظروف المادية القاسية التي أمر بها البلاد، بعض الآباء يتعثرون عن سداد النفقة، فقد يحدث له أي طارئ أو يفقد مصدر دخله، وبالتالي سيساعده الصندوق علي السداد، ومن الممكن أيضا أن يمر الأب بتلك الظروف القاسية حتى دون طلاق.
مطالب حملة تمرد في قانون الأحوال الشخصية الجديد
وفي النهاية كشف المتحدث باسم حملة تمرد قانون الأسرة عن مطالب الحملة قانون الأحوال الشخصية الجديد والمتماثلة في:
- إلغاء قانون الرؤية واستبداله بقانون الرعاية المشتركة التي تضمن معايشة كاملة للإبن مع والده وعائلته، على الأقل يومان أسبوعيًا، مع اقتسام الأعياد والأجازات السنوية، مع مراعاة كافة الضمانات للطرف الحاضن، بالإضافة لتمكين الأب والأم من الولاية التعليمية المشتركة.
- تعديل سن الحضانة المحضون ليصبح 7 سنوات للولد و9 للبنت كما كان معمولًا به من قبل، مع إلغاء التخيير.
- تعديل ترتيب الأب في حضانة الطفل، ليكون التالي بعد الأم مباشرة.
- تعديل قانون الخلع ليتماشى مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
- تفعيل الملف الواحد في دعاوى الأحوال الشخصية لضمان تبيان الحقيقة، بالإضافة لتقليل مدة التقاضي.
- تشريع قانون إجراءات خاص للأحوال الشخصية يضمن سد الثغرات الناتجة عن استخدام قانون الإجراءات العام في دعاوى الأحوال الشخصية.
- تجريم الكذب في عرائض الدعاوى.
- تجريم الزواج العرفي واعتباره جريمة مخلة بالشرف ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات وتفعيل عقوبات جنائية رادعة.
- تجريم منع الطفل من الطرف غير الحاضن ووضع عقوبات رادعة.
- إلغاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بالمحاكم، واستبدالها بلجان أزهرية تضمن محاولة صلح حقيقية بين الطرفين، وشرط رفع الدعاوى القضائية بتقرير خاص من اللجنة، يوضع بصدر الملف الموحد للأسرة.
نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
