الحد الأدنى للأجور في مصر، عقوبات المخالفين في القطاع الخاص
الحد الأدنى للأجور في مصر، بعد زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في شركات القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وزيادة الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية،وقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس رقم (103) لسنة 2022.
الحد الادنى للاجور في مصر
والذي نص في مادته الأولى " على أنه يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2700 جنيها وذلك اعتبارا من1-1-2023،محسوبا على أساس الاجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل".
تتابع مديريات القوى العاملة بالمحافظات عملية تطبيق الحد الأدنى في شركات القطاع الخاص ووفقًا لقرار الحد الأدنى للأجور سيتم توقيع عقوبات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأرسلت وزارة القوى العاملة كتابًا دوريًّا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بشأن متابعة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص، والذي يتعين من خلاله على جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الالتزام بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم (103) لسنة 2022 وتنفيذه بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار ـ قبل الاستقطاعات - لا يقل عن 2700 جنيه شهريا.
المجلس القومي للأجور
وكان المجلس القومي للأجور، في اجتماعه يوم 28-12-2022، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور جميع الأطراف المعنية، قد أقر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه بدلًا من 70 جنيهًا.
ستكون على جميع المنشآت بلا استثناءات، مطمئنًا جميع الأطراف بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الحوار من أجل المزيد من المكتسبات لجميع الأطراف، وأن الهدف هو الحفاظ على حقوق العمالة، وفي نفس الوقت استقرار مواقع العمل والإنتاج، وأن الحكومة من مصلحتها تعزيز علاقات العمل بين كافة الأطراف من أجل زيادة الإنتاج لمواجهة كافة التحديات الراهنة.
وفي حالة عدم التزام أي شركة صرف الحد الأدنى للأجور ما لم تكن تقدمت بطلب لتأجيل عملية الصرف يجب على العاملين التقدم بشكوى إلى النقابة المعنية أو مكتب العمل التابع لهم أو إلى لجنة الشكاوى للمجلس القومي.
عقوبات على المخالفين
كما أن العقوبة ستكون غرامة أي جهة ترفض صرف الحد الأدنى للأجور تتراوح ما بين 100 إلى 500 جنيه وتتعدد بعدد العمال الموجودين في الشركة أو المصنع وفي حال إصرار صاحب العمل علي عدم صرف الحد الأدنى للأجور تتضاعف الغرامة مرة أخرى.
ونقدم لكم من خلال موقع" فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو ، أسعار العملات، أخبار الرياض ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
