حبس موظف لإتجاره في المخدرات بحلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية حبس موظف بالمعاش 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية كبيرة من العقاقير المخدرة، وعملات أجنبية، ومشغولات ذهبية بدون فواتير، لتوزيع المواد المخدرة على المتعاطين بدائرة القسم.

ضبط دولارات ومجوهرات في حوزة موظف  

البداية عندما وردت معلومات للرائد محمود صلاح، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام المدعو «محمد م.م.ح»، وشهرته "الحفناوي" 53 سنة، موظف بالمعاش ومقيم، بحيازة مواد مخدرة يقوم بتوزيعها علي المتعاطين من أهالي حلوان، وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات الواردة، وبإعداد كمين ثابت للمذكور، أمكن ضبطه بإحدى شوارع حلوان داخل سيارة ملاكي بيضاء اللون، وبتفتيشه عثر على 1716 قرصا مخدرا من أقراص التامول والترامادول والمنشطات الجنسية، وهاتف محمول، ومبلغ مالي 34600 جنيه مصري، و345 دولارا أمريكيا، و20 يورو، و24 جرام ذهب.

اعترافات المتهم

تم اصطحابه إلى ديوان القسم، وبمواجهته أمام المقدم محمد المعداوي، رئيس المباحث، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية المحلية، متحصلات البيع لتجارته الآثمة، والعملات الأجنبية للاتجار بها في السوق السوداء بما يخالف القانون، والسيارة لتسهيل التنقل.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المخدرات المضبوطة إلى المعمل الكيميائي لإعداد تقرير مفصل عنها.

عقوبة حيازة المخدرات 

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.

و عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.