عقاريون يرسمون خريطة طريق لحل أزمات السوق
طالب عدد من المطورين العقاريين باتخاذ حزمة من الاجراءات خلال الفترة القادمة لمواجهة التحديات والأزمات التى تواجه القطاع العقاري الفترة القادمة بالتزامن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتحرير اسعار الصرف وآثاره على السوق.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع العقاري قطاع استراتيجي واعد يساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي، كما يساهم في توفير حوالي 5 ملايين فرصة عمل، ويعد محورًا أساسيًا في خطة التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة حاليا في كافة أنحاء الجمهورية.
أسعار استرشادية لمواد البناء
وأشار إلى أن الغرفة ستقوم بالمناقشة العاجلة لأسعار مواد البناء وتأثيرها على تكلفة التنفيذ وأسعار البيع للشركات العقارية في ظل ثبات القدرة الشرائية، وهو أحد الملفات التي سيتم دراستها بشكل كافي خلال الفترة المقبلة وتقديم حلول ومقترحات لها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ولفت إلى أن هناك عددًا من الحلول المقترحة حاليا في هذا الملف ومنها زيادة فترة تنفيذ المشروعات وذلك لتقليل المخاطر الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء.
تفعيل البيع الإلكتروني للعقار
ولفت إلى بدء مناقشات مع غرفة مواد البناء لتدشين تطبيق إلكتروني يتم وضع أسعار مواد البناء عليه، بحيث يتم من خلاله وضع أسعار استرشادية ونهائية لحماية السوق والشركات من وجود ارتفاعات غير مبررة في أسعار مواد البناء.
وأكد على سعي الغرفة لوضع آليات جديدة بالتنسيق مع الجهات التمويلية والبنك المركزي ومجلس الوزراء بشأن التمويل العقاري للقطاع بفائدة أقل وإجراءات أسهل، حيث يعد التمويل العقاري الآلية المناسبة لدعم السوق خلال الفترة الحالية وسد الفجوة بين سعر البيع والقدرة الشرائية للعملاء.
وحول ملف تصدير العقار، أشار إلى التحرك لوضع آليات غير تقليدية وإزالة المعوقات حتى يتم استغلال الفرص الواعدة للمنافسة العالمية من خلال تصدير العقار، حيث يعد ملف تصدير العقار أحد الملفات الرئيسية أمام الغرفة في العام الجديد وذلك لدعم السوق العقاري والاقتصاد المصري بالكامل.
ومن جانبه أكد هاني العسال وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات على دعم خطط الشركات العقارية لتحقيق التوازن بين تكلفة التنفيذ وأسعار البيع وقدرتها على مواصلة تسويق مشروعاتها دون توقف، ووضع دليل عقاري يشمل كافة المطورين العقاريين مع تصنيفهم بحسب القدرات المالية والفنية وسابقة أعمال كل شركة، وهو ما يفيد السوق العقاري ويفيد العميل في معرفة المطور الذي يقوم بالشراء منه، مما يحافظ على قوة السوق العقاري.
تحديد موقف مبادرات التمويل العقاري
وأشار إلى مخاطبة وزارة الإسكان حول موقف مبادرات التمويل العقاري بفائدة 3 و8% من البنك المركزي لوزارة المالية، بحيث يتم استيضاح موقف هذه المبادرات ووجود تغيرات في تطبيقها أم لا، والتحضير لعمل معارض دولية للقطاع لتشجيع تصدير العقاري، بحيث يتم اختيار المعارض التي يتم من خلالها تسويق النهضة العمرانية في مصر، والتعريف بتميز المنتج العقاري المصري، والعمل على تغيير فلسفة التمويل العقاري في البنوك، لتكون قائمة على ضمانة الوحدة وليس قدرة المشتري الائتمانية، وهي خطوة بدأت الغرفة العمل عليها خلال 2022 وتستمر في مناقشتها والتواصل مع الجهات المعنية بها خلال 2023.
وأكد على ضرورة البحث عن سبل تفعيل البيع الإلكتروني للعقار والاستعانة بالشركات المتخصصة في هذا الشأن، باعتبار التسويق الإلكتروني إحدى أدوات التسويق المحلي والخارجي، ولمراعاة توجهات العملاء المتزايدة للاعتماد على التسويق الإلكتروني، والتركيز على متابعة إجراءات قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين وتجنيد كافة إمكانيات الغرفة حتى يظهر هذا الكيان الجديد، والذي يعول عليه القطاع بالكامل لوجود كيان قانوني مسئول عن هذا القطاع.
