وزير المالية: لا تسمحوا لأحد بإحباطكم ولا تهدروا أوقاتكم بمواقع التواصل

كرم الدكتور محمد معيط وزير المالية، ويُرافقه أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، أوائل الطلاب المتفوقين بمرحلة التعليم قبل الجامعى من أبناء العاملين بمختلف القطاعات والمصالح، فى الاحتفال الذى نظمته اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة برئاسة خالد الصياد.

وأعرب الوزير، عن سعادته بالاحتفاء بهؤلاء المتفوقين؛ باعتبارهم نموذجًا لصورةٍ مضيئةٍ لأبنائِنا وبناتِنا، ستظلُ مبعثَ فخرٍ واعتزازٍ وتقديرٍ، وطاقةَ أملٍ في غدٍ أفضل، ترسمُ ملامحَهُ، وتُرسي دعائِمَهُ، هذه النبتةُ الطيبةُ التي تزخرُ بطاقاتٍ خلاَّقةٍ، وتستطيعُ تحملَ المسئوليةِ الوطنيةِ في «جمهوريةِ العلمِ والعملِ»، حيث اجتهدوا بكلِّ مُثابرةٍ في تحصيلِ العلمِ؛ فأصبحوا من الأوائلِ بمراحلِ التعليمِ قبلِ الجامعيِّ؛ لنرى فيهِم عقولَ مِصرَ المستنيرة المستقبلية، وثَروتَها المعرفيةِ الواعدة، التي نتطلعُ يومًا أن تُثريَّ الحضارةَ الإنسانيةَ بمِصرَ والعالمِ، بإنتاجٍ فكريٍ رصينٍ، وأنشطةٍ بحثيةٍ وعلميةٍ، جديرةٍ بالاهتمامِ الدُوليِّ، وأعمالٍ إبداعيةٍ مُبتكَرة.

وجدد الوزير تأكيده لأبناء مِصرَ النابهينَ: أن التعليمَ والبحثَ العلميَّ سيظلانِ مِن أهمِ الغاياتِ الوطنيةِ الساميةِ، والأولوياتِ الاستراتيجيةِ للدولةِ؛ على نحوٍ ينعكسُ في النموِ السنويِّ لمُخصَصَاتِهما المُوازنِيةِ؛ حتى تبقى مِصرُ، «بلدَ العِلمِ والعُلماءِ»؛ بما يُؤهلُها لتحقيقِ مستهدفاتِها في عالمٍ يتحدثُ بلغةِ التكنولوجيا والابتكارِ.

وقال الوزير: «بالعِلمِ تنهضُ المجتمعاتُ، وتتقدمُ الأممُ، وتُبنى الحضاراتُ.. ولا مسارَ أمامَنا إلا بناءُ الإنسانِ المصريِّ، وتنميةِ قدراتهِ، وتعزيزِ مَلَكَاتهِ المْعرفيةِ؛ حتى نعبُرَ جميعًا إلى غدٍ أفضل، ينطلقُ من تاريخٍ عريقٍ، وحاضرٍ مُضيءٍ، إلى مستقبلٍ أكثرَ إشراقًا، وازدهارًا، تتبوأُ فيه مِصرُ مكانتَها المستحقةَ في مصافِ البُلدانِ المتقدمةِ».

واختتم الوزير كلمته لأوائل المتفوقين بمرحلة التعليم قبل الجامعي، بصوتِ الأبِ الحريصِ على أبنائهِ، المحبِ لوطنهِ، قائلًا: «لا تسمحوا لأحد بإحباطكم، أو تزييف وعيكم، ولا تُهدروا أوقاتكم فيما لا يُفيدكم بمواقع التواصل الاجتماعي، واصنعوا أحلامَكُم بأنفُسِكُم، واجتهدوا بكلِ مُثابرةٍ في تحقِيقِها، متزودينَ بالعلمِ والمعرفةِ، واستثمروا ما تُوفرهُ الدولةُ من إمكاناتٍ في تنميةِ مهاراتِكم وبناءِ قُدراتِكُم؛ لتُسهموا في إثراءِ المشهدِ الوطنيِّ بإبداعاتِكُم وابتكاراتِكُم، ولتُشَارِكُوا بإخلاصٍ وتفَانٍ في بناءِ وتنميةِ بلادِكُم، ولتستمروا في مسيرةِ النجاحِ والتفوقِ».

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري ويبدأ في التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي، التى تتشابك فيها تبعات الحرب فى أوروبا، مع الآثار السلبية لجائحة كورونا.

الاقتصاد المصري 

وتابع:  نجحنا فى التعامل مع هذه الظروف العالمية بقرارات وإصلاحات متوازنة ومتكاملة، تعكس التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزى فى كل الأمور؛ لضمان استقرار الوضع الاقتصادي، وأن مستقبل اقتصادنا مستقر، فى ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى باتفاق يمتد إلى ٤٨ شهرًا؛ مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال  السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية البلاد، موضحًا أننا ننفذ برنامج إصلاح اقتصادي وطنى لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.

وأضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» ألقت الضوء فى سياق تقريرها الأخير، المنشور أمس الخميس، على توقعها باستمرار تحقيق الانضباط المالي خلال العام المالى الحالى استكمالًا لما تحقق فى السنوات الماضية ومنها العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ حيث بلغ العجز الكلي  ٦,١٪ من الناتج المحلي نزولًا من ٦,٨٪ فى العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ ١,٣٪ من الناتج المحلي، فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، لافتًا إلى النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية بفضل إجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية.

برامج الحماية الاجتماعية

وأشار الوزير إلى أن التقرير أشاد بجهود الحكومة لترشيد النفقات والتوسع في شبكة وبرامج الحماية الاجتماعية المتبعة من وزارة المالية، للتخفيف من آثار الأزمة العالمية، وتتوقع مؤسسة ستاندرد آند بورز، أنه على مدار الثلاثة أعوام المقبلة سيبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط نحو ٤٪ سنويًا، مدفوعًا بالأساس بالنمو القوى لقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب استمرار النمو القوى لقطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.  

وأوضح الوزير، أن التقرير يشير إلى توقعات بتراجع وانخفاض قيمة عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة حتى عام ٢٠٢٦ على ضوء المساندة والدعم من خلال مرونة نظام سعر الصرف المتبع وتأثيره الإيجابي على زيادة تنافسية وحصيلة الصادرات السلعية والخدمية المصرية، إضافة إلى أداء قوي لإيرادات قطاع السياحة والصادرات البترولية خاصة الغاز الطبيعي التي وصلت حصيلتها الشهرية إلى نحو ٧٠٠ مليون دولار شهريًا مؤخرًا، وقد أشار التقرير أيضًا إلى التحسن الكبير في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا ٢٩٪ سنويًا على ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، كما تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي ٤,٤ مليار دولار  على ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي.

وأشار الوزير، إلى أن التقرير أشاد بتحقيق قناة السويس لحصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا وصلت ٧ مليارات دولار ومن المتوقع أن تصل إلى ٨ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٣، لافتًا إلى ارتفاع إيرادات قطاع السياحة بشكل ملحوظ خلال العام الماضي في ضوء تعافي القطاع الذي حقق حصيلة بلغت ١٠,٧ مليار دولار مع تنوع مصادر السياحة لتشهد تدفقات قوية من أسواق متنوعة مثل دول الخليج وألمانيا وبولندا، وزيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ٧١٪ لتحقق نحو ٩,١ مليار دولار مقارنة بنحو ٥,٢ مليار دولار في العام الذى يسبقه، إضافة إلى تنوع مصادر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مؤسسة ستاندرد آند بورز

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تناولت فى تقريرها بشكل إيجابي، أهمية إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأكدت أنها تعكس رغبة الدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصري وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الدولة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة سنويًا بنحو ١٠ مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، مع استمرار دفع جهود تنمية حصيلة الصادرات السلعية لتصل إلى ١٠٠ مليار دولار، وزيادة حصيلة قطاع السياحة إلى ٣٠ مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أنه يمكن تحقيق هذه المستهدفات الطموحة فى ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة والهائلة بالاقتصاد المصرى.

وأشار إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أوضحت فى سياق تقريرها إمكانية القيام بتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا كان التوسع الاقتصادي في مصر مرتفعًا وقويًا، وإذا كان برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى المطبق خلال الفترة المقبلة قادرًا على جذب المزيد من التدفقات الخارجية  وتحقيق انخفاض ملحوظ في مستويات الدين الحكومى كنسبة من الناتج المحلي إضافة إلى القدرة على الحصول على تمويل خارجي مستدام في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة خلال الفترة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.