هبوط سعر الجنيه لا يزال مستمر، هل هناك فرصة للتحسن قبل نهاية النصف الأول من 2023؟
لا يزال الشعب المصري يعاني بشدة، وسط كل المشاكل التي يواجهها الاقتصاد المصري والتي تؤدي إلى غلاء الأسعار بشكل مستمر على الشعب، وسط حالة من التشاؤم العامة التي تشهدها البلاد بسبب عدم شعور الشعب بأي فرصة في التحسن.
وفي وسط تلك المشاكل لا يزال الجنيه المصري يواصل الهبوط في سوق العملات ووصل الآن سعر الصرف للدولار الأمريكي إلى 30.31 جنيه مصري وهو رقم لم يحدث من قبل في التاريخ، ولا يزال الخبراء يتوقعون زيادة في سعر الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية فما هو أساس الأزمة وهل هناك أي طريقة للحل؟
ما هي أسباب الصعود المفاجئ للدولار أمام الجنيه؟
الخبراء يقولون إن هناك العديد من الأسباب في سبب ارتفاع الدولار أمام الجنيه، وهي تندرج تحت أسباب اقتصادية وأسباب سياسية سواء كانت متعلقة بحكومة مصر أم مجرد أسباب خارجة عن الإرادة.
قروض البنك الدولي
أول تلك الأسباب هي بسبب القروض التي تقوم الحكومة بأخذها من صندوق النقد الدولي، تلك القروض تخضع لبعض الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية بغرض إنعاش الاقتصاد المصري في محاولة لسد تلك الأزمة ومن ضمن تلك الشروط في القروض الماضية كانت إلغاء الدعم الحكومي على العديد من المنتجات، وبالتالي أدى ذلك إلى غلاء في أسعار البنزين في البلاد وباقي المواد الغذائية.
وأيضًا تشير التقارير إلى أن القرض الأخير الذي تم طلبه من البنك الدولي يشترط تحرير سعر الجنيه بشكل كامل، مما يعني إلغاء الدعم على الجنيه المصري، وهو ما تم بشكل جزئي في شهر أكتوبر الماضي عندما قفز الدولار من 16 جنيها للدولار إلى 24 جنيها في يوم واحد وتم قبول طلب القرض، وبالتالي ينتظر المواطنون المصريون الزيادة التالية في الدولار، خصوصًا مع بدء الدولة في زيادة الحدود والقيود التي تفرضها على سحب الدولار او استبدال العملة، او حتى إنفاق الدولار من حسابك البنكي المصري في الخارج.
الكورونا
بالطبع، من أكبر المشاكل التي واجهت أي اقتصاد في العالم كانت أزمة الركود الاقتصادي الذي حدث في فترة فيروس كورونا من عام 2020، وعام 2021 والركود الاقتصادي والتضخم الذي حدث بعده أدى لفجوة كبيرة في الاقتصاد المصري، خصوصًا بعد انخفاض الاستثمارات التي كانت تعول عليها الحكومة لإنعاش الاقتصاد المصري حسب المشاريع الجديدة.
وتلك الأزمة كان لها عامل كبير للغاية على الاقتصاد المصري، والذي كان بدأ في التطور والتحسن بشكل تدريجي، قبل أن تحدث تلك الأزمة وظهرت حالية واضحة من التراجع في الاقتصاد المصري في فترة الكورونا، وكانت بمثابة عشر خطوات للخلف بعد أن نجحت الحكومة في التقدم خطوتين أو ثلاثة في المسار الصحيح.
الحرب الروسية الأوكرانية
جاءت الحرب الروسية الأوكرانية وكانت بمثابة الضربة القاضية على الاقتصاد المصري، فبجانب الأزمة الاقتصادية والركود الاقتصادي الذي حدث في عالم كله، فأن روسيا وأوكرانيا كانوا بمثابة الدولتين الرئيسيتين المصدرين للقمح والحبوب الغذائية لمصر بجانب العديد من المستهلكات الأخرى، ذلك الأمر أدى لعجز كبير في توفر البضائع في مصر، وبالتالي أدى لارتفاع أسعار البضائع بشكل أكبر.
ومن الناحية الأخرى، أدى ذلك الأمور لحدوث خلل كبير في الاقتصاد العالمي، وتضخم كبير أدى لبعض الإجراءات التي اتخذتها دول رئيسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت برفع نسبة الفائدة، مما أثر بالسلب ايضًا على توفر الدولار الأمريكي في مصر حيث قام الكثير من المستثمرين بسحب أموالهم من مصر للاستثمار في الدول الأخرى.
الحلول
في الفترة الحالية، تأمل الدولة المصرية في القيام بأي حلول لرفع مستوى الجنيه المصري في سوق العملات، وبالرغم من صعوبة تطبيق الأمر، إلا أن الدولة الآن تفرض العديد من القيود على طلب العملات الأجنبية أو إمكانية صرفها خارج مصر، أو حتى شراء أي شيء بالعملة الأجنبية من على الأنترنت.
بالرغم من أن ذلك الحل يثير غضب المصريون الذين يرغبون في التصرف في أموالهم بحرية بكل تأكيد، إلا أنه محاولة من الدولة لحماية ما تبقى من العملة الصعبة الموجودة لديها، ولضمان إمكانية استغلال تلك العملات الصعبة في دعم الجنيه المصري.
في نفس الوقت تعمل الحكومة المصرية على الاستمرار في العمل على المشروعات الرئيسية التي تقوم بها الدولة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتوسعة الطرق الجديدة، بالإضافة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وذلك للاستمرار في تحفيز المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر ومحاولة تقوية الاقتصاد المصري عن طريق المشاريع طويلة المدى وقصيرة المدى.
