نص بيان بنك إنجلترا بعد رفع الفائدة إلى 4%
قرر بنك إنجلترا رفع الفائدة 0.5% إلى 4%، مؤكدا أنه تضع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا (MPC) السياسة النقدية لتلبية هدف التضخم البالغ 2٪، وبطريقة تساعد على الحفاظ على النمو والتوظيف.
سعر الفائدة في إنجلترا
وفي اجتماعها المنتهي اليوم في 2 فبراير 2023، صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 7-2 على زيادة سعر الفائدة البنكية بمقدار 0.5 نقطة مئوية، إلى 4٪ وفضل عضوان الحفاظ على معدل الفائدة البنكي عند 3.5٪.
وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال تضخم أسعار المستهلك العالمي مرتفعًا، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون قد بلغ ذروته عبر العديد من الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك في المملكة المتحدة وانخفضت أسعار الغاز بالجملة مؤخرًا ويبدو أن اضطراب سلسلة التوريد العالمية قد خفت وسط تباطؤ في الطلب العالمي واستمرت العديد من البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية، على الرغم من أن تسعير السوق يشير إلى المزيد من التخفيضات في معدلات السياسة النقدية في المستقبل.
وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال تضخم أسعار المستهلك العالمي مرتفعًا، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون قد بلغ ذروته عبر العديد من الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك في المملكة المتحدة وانخفضت أسعار الغاز بالجملة مؤخرًا ويبدو أن اضطراب سلسلة التوريد العالمية قد خفت وسط تباطؤ في الطلب العالمي واستمرت العديد من البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية، على الرغم من أن تسعير السوق يشير إلى المزيد من التخفيضات في معدلات السياسة النقدية في المستقبل.
سوق العمل في بريطانيا
وأوضح بنك إنجلترا أنه كانت الضغوط التضخمية المحلية في المملكة المتحدة أقوى من المتوقع وكان نمو الأجور المنتظم للقطاع الخاص وتضخم مؤشر أسعار المستهلكين للخدمات أعلى بشكل ملحوظ من المتوقع في تقرير السياسة النقدية لشهر نوفمبر.
وأشار إلى أنه لا يزال سوق العمل ضيقًا وفقًا للمعايير التاريخية، على الرغم من أنه بدأ في التراخي وتراجعت بعض مؤشرات المسح الخاصة بنمو الأجور، جنبًا إلى جنب مع انخفاض تدريجي في الناتج الأساسي ونظرًا للتباطؤ في انتقال السياسة النقدية، من المتوقع أن يكون للزيادات في سعر الفائدة المصرفية منذ ديسمبر 2021 تأثير متزايد على الاقتصاد في الأرباع القادمة.
وتابع البنك المركزي البريطاني: ستكون تطورات البيانات على المدى القريب حاسمة في تقييم مدى سرعة ومدى انحسار الضغوط التضخمية الخارجية والمحلية وكما هو مبين في تقرير السياسة النقدية، تظهر التوقعات المحدثة للجنة السياسة النقدية أن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين يتراجع بشكل حاد عن مستواه الحالي المرتفع للغاية، البالغ 10.5٪ في ديسمبر، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الزيادات السابقة في أسعار الطاقة والسلع الأخرى التي انخفضت من حساب المعدل السنوي ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك إلى حوالي 4٪ مع نهاية هذا العام، إلى جانب انخفاض أقل بكثير متوقعًا في الإنتاج مقارنة بتوقعات تقرير نوفمبر.
وأكد البنك في بيانه اليوم أن هناك قدر كبير من عدم اليقين حول التوقعات على المدى المتوسط، وتستمر اللجنة في الحكم على أن مخاطر التضخم تميل بشكل كبير إلى الاتجاه الصعودي.
لجنة السياسة النقدية
وتابع: من الواضح أن اختصاص لجنة السياسة النقدية هو أن هدف التضخم ينطبق في جميع الأوقات، مما يعكس أولوية استقرار الأسعار في إطار السياسة النقدية في المملكة المتحدة وتدرك اللجنة أنه ستكون هناك مناسبات ينحرف فيها التضخم عن الهدف نتيجة للصدمات والاضطرابات وتعرض الاقتصاد لسلسلة من الصدمات الكبيرة والمتداخلة وستضمن السياسة النقدية، مع استمرار التعديل على هذه الصدمات، عودة تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى هدف 2٪ بشكل مستدام على المدى المتوسط وتعمل السياسة النقدية أيضًا على ضمان أن توقعات التضخم الأطول أجلًا ترتكز على هدف 2٪.
التضخم في إنجلترا
وأوضح بنك إنجلترا في بيانه أنه صوتت اللجنة في هذا الاجتماع على زيادة سعر الفائدة على البنوك بمقدار 0.5 نقطة مئوية، إلى 4٪ وبدأ التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين في التراجع ومن المرجح أن ينخفض بشكل حاد خلال بقية العام نتيجة للتحركات السابقة في أسعار الطاقة والسلع الأخرى ومع ذلك، لا يزال سوق العمل ضيقًا وكانت ضغوط الأسعار والأجور المحلية أقوى مما كان متوقعًا، مما يشير إلى مخاطر استمرار حدوث تضخم أساسي.
ولفت إلى أنه سيعتمد مدى تخفيف الضغوط التضخمية المحلية على تطور الاقتصاد، بما في ذلك تأثير الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة المصرفية حتى الآن وهناك قدر كبير من عدم اليقين حول التوقعات وستستمر لجنة السياسة النقدية في مراقبة المؤشرات عن ضغوط التضخم المستمرة، بما في ذلك تشديد ظروف سوق العمل وسلوك نمو الأجور وتضخم الخدمات وإذا كان هناك دليل على المزيد من الضغوط المستمرة، فسيلزم المزيد من التشديد في السياسة النقدية وبالنظر إلى المستقبل، ستقوم لجنة السياسة النقدية بتعديل سعر البنك عند الضرورة لإعادة التضخم إلى هدف 2٪ بشكل مستدام على المدى المتوسط، بما يتماشى مع اختصاصها.
نمو الأجور في بريطانيا
وأوضح بنك إنجلترا أنه كانت الضغوط التضخمية المحلية في المملكة المتحدة أقوى من المتوقع وكان نمو الأجور المنتظم للقطاع الخاص وتضخم مؤشر أسعار المستهلكين للخدمات أعلى بشكل ملحوظ من المتوقع في تقرير السياسة النقدية لشهر نوفمبر.
وأشار إلى أنه لا يزال سوق العمل ضيقًا وفقًا للمعايير التاريخية، على الرغم من أنه بدأ في التراخي وتراجعت بعض مؤشرات المسح الخاصة بنمو الأجور، جنبًا إلى جنب مع انخفاض تدريجي في الناتج الأساسي ونظرًا للتباطؤ في انتقال السياسة النقدية، من المتوقع أن يكون للزيادات في سعر الفائدة المصرفية منذ ديسمبر 2021 تأثير متزايد على الاقتصاد في الأرباع القادمة.
وتابع البنك المركزي البريطاني: ستكون تطورات البيانات على المدى القريب حاسمة في تقييم مدى سرعة ومدى انحسار الضغوط التضخمية الخارجية والمحلية وكما هو مبين في تقرير السياسة النقدية، تظهر التوقعات المحدثة للجنة السياسة النقدية أن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين يتراجع بشكل حاد عن مستواه الحالي المرتفع للغاية، البالغ 10.5٪ في ديسمبر، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الزيادات السابقة في أسعار الطاقة والسلع الأخرى التي انخفضت من حساب المعدل السنوي ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك إلى حوالي 4٪ مع نهاية هذا العام، إلى جانب انخفاض أقل بكثير متوقعًا في الإنتاج مقارنة بتوقعات تقرير نوفمبر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة.
