قرارات البنك المركزي، 3 أسباب تدعم رفع الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم

قرارات البنك المركزي، قال خبراء إنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مرة أخرى إلى أكثر من 17% حيث يواصل إجراءات التشديد النقدي لمواجهة  تداعيات صدمات أسعار الطاقة والغذاء العام الماضي فضلا عن مكافحة التضخم.

وأوضح الخبراء أن رفع الفائدة سيكون بين 1% إلى 2% ويدعم ذلك الاتجاه بعض الأسباب المهمة وتتمثل في الآتي:

-  مكافحة ارتفاع التضخم الذي تخطى 20%

- رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة على الدولار

- نقص المعروض من الدولار 

قرارات البنك المركزي

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعها الأول في 2023 لحسم أسعار الفائدة الأساسية.

وعقدت اللجنة 8 اجتماعات خلال عام 2022، تم خلالها زيادة أسعار الفائدة على الجنيه المصري بنحو 8٪، منها 1٪ في 21 مارس، و2٪ في 19 مايو، و2٪ خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته في 27 أكتوبر، وأخيرًا نسبة الـ 3٪ التي أقرتها في 22 ديسمبر 2022.

اجتماعات البنك المركزي في 2023

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد خلال 2023 ثمانية اجتماعات: 2 فبراير، ثم 30 مارس، و18 مايو، و22 يونيو، ثم 3 أغسطس، و21 سبتمبر، ثم 2 نوفمبر، وأخيرًا 21 ديسمبر.

اجتماع البنك المركزي المصري القادم يشغل بال الكثير من المصريين حيث تنتظر الأوساط الشعبية والاقتصادية والمستثمرين قرار لجنة السياسات النقدية بشأن سعر الفائدة وذلك في أول اجتماع للبنك المركزي المصري في 2023.

اجتماع البنك المركزي المصري القادم

واستمرارا لمكافحة التضخم المرتفع قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في آخر اجتماعها لها في 2022 يوم 22 ديسمبر الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.

سعر الفائدة في مصر

وكان قرار البنك المركزي الأخير بشأن سعر الفائدة يهدف لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وتأكيدًا على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع اعلان البنك المركزي سابقًا عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وتباينت آراء الخبراء والمؤسسات الاقتصادية العالمية حول قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة في اجتماع اليوم الخميس، ففي الوقت الذي رجحت تقارير تثبيت سعر الفائدة الأساسي، أيد خبراء آخرون رفع الفائدة بنسبة 1%.

لجنة السياسات النقدية

وقال فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب إنه يرى ضرورة رفع أسعار الفائدة والاستمرار من جانب البنك المركزي في معركته ضد التضخم ومحاولة كبح جماحه وكسر قمته.

وتوقع الفقي في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن يسفر اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي المصري عن زيادة أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة من الأساس.

وتوقع الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة أو رفعها قليلا في اجتماع لجنة السياسات المالية اليوم الخميس.

وأضاف الخبير الاقتصادي في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن البنك المركزي يرى احتياجات الدولة وهل رفع سعر الفائدة أتى بثماره أو الوضع الاقتصادي تحسن أو لا، ولذلك يجري البنك المركزي الدراسات للإجابة على ذلك ثم يتخذ قراره، مشيرًا إلى أن هناك العديد من النقاط تحت عين متخذ القرار.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

وتوقع الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم الخميس، خاصة مع احتمالية اتجاه الفيدرالي الأمريكي لخفض وتيرة رفع الفائدة لتصل لـ 0.25%، ما يشير لتراجع معدل التضخم العالمي وانعكاسه على التضخم محليا بالانخفاض.

وأوضح غراب، أن البنك المركزي قد يتجه لتثبيت سعر الفائدة للسماح للسوق المحلي لاستيعاب رفع أسعار الفائدة في نهاية ديسمبر 2022 بنحو 300 نقطة أساس.

وأكد أن وقف بنكي مصر والأهلي المصري شهادة الـ 25% ذات العائد العالي بعد أن حققت الهدف من إصدارها يعد مؤشرُا لاتجاه قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير باجتماعها القادم، موضحا أن طرح شهادات الإدخار بعائد مرتفع كان الهدف منها تقليل معدل السيولة في السوق المحلي وذلك للسيطرة على معدلات الطلب لتخفيضه من أجل تقليل معدل التضخم.

 الاحتياطي النقدي الأجنبي

وتابع غراب أن استقرار سعر الصرف، إضافة إلى إعلان البنك المركزي تجاوز الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية لـ 925 مليون دولار، خاصة بعد تراجع الجنيه فأصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، بالاضافة إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، وزيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع والتي أعقبها انخفاض في أسعار بعض السلع كالفول والعدس وغيرها، ما يؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضات متتالية في الأسعار وتباطؤ معدلات التضخم، ولذلك من المتوقع أن يتجه المركزي لتثبيت سعر الفائدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.