تفاصيل مقتل سائق بالمعصرة بسبب خلافات على الإيجار
اصطحبت الأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء، صاحب منزل متهم بقتل سائق بسبب خلافات مالية بينهما على دفع قيمة الإيجار والمياه بنطاق دائرة القسم، وسط إجراءات أمنية مشددة لتمثيل جريمته بالصوت والصورة أمام نيابة المعصرة.
وأمرت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، واستدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.
واستمعت نيابة المعصرة الجزئية الي اقوال أسرة الضحية وقالت "فاطمة" زوجة المجني عليه قائلة: "وقت الواقعة كنت في المطبخ، عرفت باللحظات الاخيرة من طفلة أبلغتني أن المتهم يتشاجر مع زوجي المجني عليه فهرولت مسرعًا لكي أعرف ماذا حدث؟ فوجدت زوجي غارقا في دمائه وأحد الجيران حملوه على توك توك وقاموا بالتوجه إلى المستشفى حلوان العام، وبعدها علمت بوفاته".
وأضافت: "قبل الواقعة بدقائق كان المتهم صعد إلى الشقة التي نسكن بها، وطرق الباب، وتحدث معي قائلا: " النظام دا مش هينفع يا أم حنين، وأنا مستنيه تحت البيت لما يجي، فأنا رديت عليه قولتله حقك عليا، وإن شاء الله هيلتزم بالدفع ودفعت له الفلوس 50 جنيه ثمن فاتورة المياه ومشي".
ومن جانبه قال والد المجني عليه: إن المتهم يعمل مقاول وصاحب المنزل حضر إلى مكان عملي في تمام الساعة العاشرة الصبح، وبدأ في الحديث معي بصوت عال، وكان عاوز الشقة مع أن الشقة إيجار قديم من زمان، والمجني عليه مولود بداخل المنزل، فالمتهم كل نيته عاوز الشقة ويمشي محمد منها مش موضوع فاتورة مياه، بس هو واخد تأخير دفع فاتورة المياه حُجة.. حاولت كل الطرق انه أمنعه عن ما يخطط له، حتى علمت بوقت الواقعة والأجهزة الأمنية أبلغتني أن ابني مطعون 9 طعنات في جسده".
تلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة ومقتل شخص بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى محمد صلاح، سائق، به عدة طعنات متفرقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين صاحب منزل وسائق بسبب خلافات مالية بينهما على دفع قيمة الإيجار والمياه، وتطورت إلى مشاجرة بالأيدى قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
دور الطب الشرعي لكشف الحقائق
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
