تسونامى رفع الفائدة.. الإمارات والسعودية والبحرين يلحقون بالفيدرالي الأمريكي.. وقطر تقرر التثبيت

قررت كل من مصارف الإمارات المركزى، والبنك المركزي السعودي ومصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، بينما أكد مصرف قطر المركزي اليوم الأربعاء أنه سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 25 نقطة أساس.

 مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

وقرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس – من 4.4% إلى 4.65%، وذلك اعتبارًا من غدٍ الخميس 02 فبراير 2023.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويأتي هذا القرار بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي ُعقد بتاريخ 1 فبراير 2023.

البنك المركزي السعودي 

وكذا قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المئة.

سعر الفائدة في السعودية

كما تم رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المئة.

وأكد البنك المركزي السعودي أن ذلك القرار جاء في ظلّ التطورات النقدية في الأسواق العالمية، وأخذًا بالاعتبار أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.

رفع مصرف البحرين المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس، اليوم الأربعاء، بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة بنفس النسبة.

وقال مصرف البحرين المركزي في بيانه إنه على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الاجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين، قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 5.25% إلى 5.50%.

سعر الفائدة في البحرين

كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.00% إلى 5.25%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6.00% إلى 6.25%، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.50% إلى 6.75%.

وأكد المصرف المركزي للبحرين أنه يتابع رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

مصرف قطر المركزي 

وعلى جانب اخر قال مصرف قطر المركزي اليوم الأربعاء إنه سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 25 نقطة أساس.

وحافظ مصرف قطر المركزي على معدلات الإيداع والإقراض وإعادة الشراء عند 5٪ و5.5٪ و5.25٪ على التوالي وعادة ما يتبع البنك التجاري القطري تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي حيث أن الريال القطري مرتبط بالدولار.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، أو 0.25 نقطة مئوية، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.

وستبحث وول ستريت الآن عن أدلة حول مقدار زيادة الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، خاصة وأن بعض البيانات الاقتصادية تشير إلى تخفيف التضخم ومن المقرر أن يعقد الرئيس جيروم باول مؤتمرا بعد قليل.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيانه إنه تشير المؤشرات الأخيرة إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج وكانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا وتراجع التضخم إلى حد ما لكنه لا يزال مرتفعا.

وأضاف أنه تتسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة وتساهم في تصاعد حالة عدم اليقين العالمية واللجنة حريصة للغاية على مخاطر التضخم.

وأكد بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن اللجنة تسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2٪ على المدى الطويل ودعمًا لهذه الأهداف، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية وتتوقع اللجنة أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدًا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2 في المائة بمرور الوقت.

وتابع: عند تحديد مدى الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية وبالإضافة إلى ذلك، ستواصل اللجنة تخفيض مقتنياتها من سندات الخزينة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة، كما هو موضح في خططها المعلنة سابقًا وتلتزم اللجنة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وأشار البيان إلى أنه في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.