رئيس البنك الزراعي المصري: برامج تمويلية ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

أعلن البنك الزراعي المصري توزيع مساهمات عينية على الشباب المقبلين على الزواج من الأسر الأكثر احتياجا في قرى حياة كريمة بمحافظة الفيوم، كما قام البنك بالمساهمة في سداد ديون عدد من السيدات الغارمات انطلاقا من مسئوليته المجتمعية وتنفيذا للمبادرة الرئاسية سجون بلا غارمات.

يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون مع محافظة الفيوم وحرص البنك الزراعي المصري على دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي من بين أهدافها تحقيق التكافل الإجتماعي وتقديم يد العون للأسر الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية بهدف تحسين مستوى معيشة سكان الريف.

وسلم المساهمات العينية كل من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وبحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية وقيادات البنك الزراعي المصري.  

وتحقيقًا لدوره في تطبيق مبادرة الدولة لتحقيق الشمول المالي، حرص البنك الزراعي المصري خلال  فعاليات المؤتمر على عمل محاضرة  توعوية  لزيادة الوعي المصرفي والتثقيف المالي والتعريف بالفرص التمويلية التي يقدمها البنك لتمويل المشروعات متناهية الصغر وخاصة البرنامج التمويلي " باب رزق " الذي أطلقه البنك لتمكين المرأة الريفية والشباب بقرى حياة كريمة وتمويل المشروعات متناهية الصغر لسكان الريف، بهدف حثهم على عمل مشروعات ووحدات انتاجية لتحسين الدخل ورفع مستوى معيشتهم بما يسهم في  تمكين كافة فئات المجتمع  وخاصة المرأة الريفية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية. 

وعن دور البنك في دعم الأسر الأكثر إحتياجًا في قرى حياة كريمة أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري حرص البنك على تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تمثل  إنطلاقة تنموية جديدة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين في الريف من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات لتحسين جودة الحياة في الريف كما انها تعد أحد أهم وأبرز المبادرات لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني حول هدف نبيل وهو التصدي للفقر وتوفير تنمية حقيقية ومستدامة للفئات الأكثر احتياجا في كافة محافظات مصر علاوة على دور المبادرة  في سد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم والاستثمار في تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.

وأشار فاروق إلى أن البنك ضاعف من جهوده خلال الفترة الماضية انطلاقا من مسئوليته المجتمعية ودوره الوطني لدعم الأسر الأكثر احتياجا في قرى حياة كريمة من خلال المساهمة في تيسير زواج الشباب المقبلين على الزواج  من أجل التخفيف عن كاهلهم لمواجهة ارتفاع تكاليف نفقات الزواج والحد من آثارها السلبية والمساهمة في سداد ديون الغارمين والغارمات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومبادرته الكريمة سجون لا غارمات بهدف لم شمل الأسرة وتحقيق السلام والأمن الاجتماعي.

وأوضح أن البنك حريص أن يمتد دوره لأكثر من تقديم المساهمات العينية والمادية لدعم الأسر الأكثر إحتياجًا إلى تحفيز أبناء الريف وبخاصة المرأة الريفية على العمل والإنتاج، من خلال برامجه التمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل حقيقية لهم وزيادة دخل أسرهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة للجميع، مشيرا إلى أن محافظة الفيوم كانت من أوائل المحافظات التي أطلق فيها البنك برنامجه التمويلي باب رزق وتحديدًا من قرية أبو جندير بمركز أطسا لتشجيع المرأة والشباب على العمل والانتاج وإقامة مشروعاتهم الخاصة لتحقيق عوائد مالية لهم وترفع مستوى معيشة أسرتها، وقد حقق هذا البرنامج نجاحا كبيرا حيث بلغ حجم التمويل حتى الأن  نحو 323 مليون جنيه استفاد منه نحو 33 ألف عميل في كافة المحافظات، وتمثل المرأة الريفية أكثر من 58% من المستفيدين من هذا التمويل. 

وأشاد فاروق بالتعاون الكبير بين  البنك الزراعي المصري والأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم مثمنا جهود الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم في دفع جهود التنمية بالمحافظة والاسراع في انجاز المشروعات التنموية التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة بالفيوم لخدمة أبناء المحافظة.  

من جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أن التمويل متناهي الصغر من قبل البنك الزراعي المصري، للأسر الأكثر احتياجًا بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يهدف لتحسين مستوى معيشة سكان الريف، وتحقيقًا لدور البنك الزراعي في تطبيق مبادرة الدولة لتحقيق الشمول المالي. مؤكدًا أن البنك بصدد تنفيذ عدد من الأنشطة على أرض الفيوم خلال الفترة القادمة، بجانب دعمه الدائم للمشروعات التنموية من خلال الإقراض الميسر ومتناهي الصغر.

وأكد المحافظ، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ليست مجرد مشروعات للارتقاء بالبنية التحتية فقط، وإنما تشمل التنمية المجتمعية أيضا من خلال التشبيك بين قطاعات الحكومة المختلفة، والقطاع الشعبى ومنظمات المجتمع المدني، وكافة الكيانات والمؤسسات المهتمة بالشأن العام في إطار من القانون.