هل إدعاء الزوجة بأنها عذراء على عكس الحقيقة يعد تزويرا؟ قانوني يجيب
في بعض الحالات قد يكتشف الزوج أن عروسه ليست عذراء، على الرغم من تأكيدها في قسيمة الزواج أنها بكر، فهل ذلك يعد تزويرًا ويكون سبب في فسخ عقد الزواج.
ويجيب المحامي محمد منير عن هذا التساؤل قائلا، إن إقرار الزوجة في قسيمة الزواج أنها بكر على غير الحقيقة لا يعد تزوير، فالتزوير لابد وأن يقع في البيانات الجوهرية التي أعد المحرر لإثباته، كما أن عقد الزواج لم يعد لإثبات بكارة الزوجة من عدمه، وإنما الغرض منه هو إثبات الزواج شرعيا، وما يترتب عليه من حقوق للزوجين وواجبات عليهما.
وفى هذا الصدد، هناك حكم تاريخى صدر منذ عشرات السنين يؤكد أن عقد الزواج لا يهدف لإثبات عذرية الزوجة من عدمه، حيث قضت المحكمة الجزئية الشرعية في حكمها رقم 1369 لسنة 33-1934م بتاريخ 25/ 2/ 1933م بأن الدعوى بطلب فسخ العقد لانعدام شرط البكارة غير مقبولة.
وجاء في نص الحكم: ومن حيث إن المدعي معترف بالدخول فالزواج صحيح، ولا يمنع من صحته عدم البكارة كما يزعم؛ لأن البكارة لا تصير مستحقة بالزواج كما نص على ذلك في "الأشباه" في باب الزواج، ولأن عدم البكارة لا اعتبار له في صحة الزواج لتعلقه بالمحل، والمحل في حكم الشروط، والشروط تبع، وقد اتفق الخصمان على الأصل، والاتفاق على الأصل اتفاق على التبع، فالمنكر له بعد موافقته على الأصل كالراجع عنه، فإذا دخل بها كان الدخول رضاءً بذلك الزواج.
وكذلك في طعن رقم 2060 لسنة 33 ق جلسة 9/ 3/ 1964م؛ حيث جاء في نص الحكم: "لما كان ما أسنده المتهم إلى الطاعنين -من أنهم أثبتوا في عقد زواجه بالطاعنة الأولى على غير الحقيقة أنها بكر- لا ينطوي على جريمة تزوير؛ إذ لم يعد عقد الزواج لإثبات هذه الصفة، كما أنه من المقرر شرعا أن اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج بل يبقى العقد صحيحا ويبطل هذا الشرط، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه - إذ انتهى إلى أن ما أسنده المتهم إلى الطاعنين لا يستوجب معاقبتهم جنائيا أو تأديبيا- لا يكون معيبا في هذا الخصوص.
مزيد من المعلومات عن الزواج فى الإسلام وشروطه من هنااااااا
محاكم الأسرة
ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.
وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى قانون الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
