تعرف علي مفهوم دعاوى إساءة استخدام حق التقاضي
يحق القانون المصري رفع دعاوي أساء استخدام حق التقاضي في بعض الحالات القضائية، فكيف يتم رفع تلك الدعاوى ومتي ترفع أمام محاكم الأسرة.
ما هي دعوى إساءة استخدم حق التقاضي
قال احمد عبدالحكيم المحامي أن الإساء في استخدام التقاضي من حق أي شخص رفع ضده بلاغات الغرض منها الكيدية، في هذه الحالة يستطيع أن يرفع دعوى تعويض عن الأضرار التي لحقت جراء تلك البلاغات الكيدية وهو ما يسمى التعويض عن إساءة حق التقاضي.
وأوضح عبدالحكيم: الادعاءات الكيديه التى تزحم المحاكم بها وتكون من ضمن أسباب تعطيل السير فى الدعاوى الحقيقيه، يحق رفع ضدها دعوى التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضى كجزاء يقع على كل من يقوم باقامة دعاوى وشكاوى كيديه دون اساس لها فى الواقع او القانون.
وأشار إلي أنه بغض النظر عن الخلاف الدائر بين رجال القانون حول احقيه من لحقه ضرر نتيجه ادعاء قضائى وقع عليه فى انه يرفع دعوى تعويض من عدمه فأن الاصل ان كان حق التقاضى مكفول وحق الدفاع مصان فإذا كان قد لحق شخص ضرر نتيجه قيام دعاوى كيديه عليه او نتيجه قيامه برفع العديد من القضايا للمطالبه بحق له، يكون من حقه التعويض اما من لم يلحقه ضرر فبطبيعة الحال لن يكون له الأحقية فى المطالبة بالتعويض.
صور دعاوى إساءة استخدام حق التقاضي
كما أن هناك صوره أخرى جنائية نتيجة قيام بعض الاشخاص الذين يقومون بعمل بلاغات كيديه او بلاغات كاذبه لا يقصدوا منا الا الإساءة والتشويه لسمعه الاخرين وان هذا مجرم بنص القانون والتي تجرم البلاغ الكاذب، كما هو وارد في نص المادة 305 من قانون العقوبات والتي جرمت البلاغات الكاذبة، وافرد المشرع لها عقوبة الحبس لمده لا تزيد عن سنه وغرامه لا تزيد عن 5الاف جنيه مع حفظ حق المتضرر في التعويض المادي نتيجة الضرر الواقع عليه
نصت المادة (98) على انه “حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.”
شروط رفع دعوى إساءة استخدام حق التقاضي
وان هذه المبادئ القانونية السابق بيانها تأكد ان اقامه أي شخص لدعوى امام القضاء هو حق من حقوقه الا ان هناك قيد على هذا الحق فلا يمكن ان يكون الحق مطلق غير مقيد حتى لا يضار الاخرين ولذلك منع المشرع التعسف في استعمال الحق حيث ان المادة الرابعة من القانون المدني تنص على أنه: “من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسئولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
كما تنص المادة الخامسة من ذات القانون على أنه: “يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
أ. إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
ب. إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
ت. إذا كانت المصالح التي يرمي إلي تحقيقها غير مشروعة”.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
