زراعة البرلمان توصي بتشكيل لجنة لبحث أزمة المنتفعين من أراضي هيئة التعمير

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، طلب الإحاطة المقدم من النائب يونس عبد الرازق، بشأن عدم قيام هيئة التعمير بتقنين أوضاع المنتفعين بالأراضي المقام عليها مساكنهم بمركز البرلس بمنطقة ري بحري رغم إجراء حصر ورفع مساحي لأراضيهم.

وانتقد النائب يونس عبد الرازق  خلال استعراض طلب الإحاطة، عدم قيام هيئة التعمير بتقنين أوضاع المنتفعين بالأراضي المقام عليها مساكنهم بمركز البرلس بمنطقة ري بحري رغم إجراء حصر ورفع مساحي لأراضيهم.

الهيئة العامة لمشروعات التعمير

وقد عقب الدكتور محمد الشحات رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير موضحًا أنه تم تسليم هذه المساحات إلى هيئة التعمير حيث خرجت مساحة 1.4 مليون فدان من ولاية الهيئة وتم تحديد السعر ولكن لم يتقدم أحد من المنتفعين لشراء مساحتهم.

وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة لمعاينة مساحات المنتفعين خلال السبت القادم بحضور سكرتير عام محافظة كفر الشيخ ورئيس هيئة التعمير لمعاينة المساحات في ضوء المستندات المقدمة في حضور نواب محافظة كفر الشيخ وتحرير  محضر انضمامى لإصدار عقود تمليك للمنتفعين.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين رجب حسين، بشأن توزيع هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة الأراضي المخصصة للخدمات بقرية التكامل ببنجر السكر- الإسكندرية على العاملين فى الهيئة رغم حاجة القرية لإقامة منشآت خدمية.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة للمعاينة على أرض الواقع، وتحديد المساحات المطلوبة لعرض الأمر على الهيئة العامة لمشروعات التعمير لإصدار قرار تخصيصها.

كما أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، تشكيل لجنة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الاستصلاح لمعاينة المساحات وحصر المنتفعين على أرض الواقع، وموافاة اللجنة بنتائجها.

واستعرض مقدم طلب الإحاطة قائلا: “يجب إجراء حصر جديد لكشوف الربط المالى لواضعى اليد على قطع أراضى المبانى ولاية (قطاع الاستصلاح) التابع لجنوب وغرب التحرير طبقًا للوضع القائم لاستخراج عقود ملكية للمنتفعين”.

الزراعات التعاقدية

وكانت  لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ناقشت  طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، حسام العمدة، أحمد إبراهيم البنا، أحمد بلال البرلسى، إبراهيم المصرى، إيمان العجوز، بشأن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015 لدوره فى توفير الاحتياجات المحلية من كافة المحاصيل فضلًا عن التعرف على خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى النهوض بزراعة محاصيل الأعلاف.

وأكد النواب، ضرورة تفعيل الزراعة التعاقدية فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح للحد من استيراده من الخارج بالعملة الصعبة، وكذلك المحاصيل الزيتية.

مركز الزراعات التعاقدية 

وانتقد النواب عدم اتجاه مركز الزراعات التعاقدية إلى التعاقد على محصول الذرة البيضاء.

وطالب النواب، بضرورة شراء المحاصيل الاستراتيجية من المزارع المصرى بالأسعار العالمية، كما طالبت  اللجنة وزارة المالية والشركات بفاتورة الكترونية عن مبيعاتهم من المحاصيل الزراعية.

رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة

وقال الدكتور رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن مركز الزراعات التعاقدية هو مظلة الضمان وهيئة السلع التموينية ركيزة حكومية لشراء معظم المحاصيل الزراعية بأسعار عادلة تحقق هامش ربح مجزى للزراع.

وانتهى رأى اللجنة إلى استكمال مناقشة موضوع طلبات الإحاطة إلى اجتماع قادم في حضور ممثلين عن وزارة المالية والبنك الزراعي واتحاد منتجى الدواجن.

أصناف عباد الشمس 

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من  النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن تسهيل إجراءات دخول وتسجيل أصناف تقاوي عباد الشمس المستوردة واعتماد شهادات التسجيل لتوفير الاحتياجات المحلية من الزيوت والأعلاف.

وأوضح النائب، تباطؤ إجراءات تسجيل أصناف عباد الشمس رغم أن نسبة الإكتفاء الذاتي متدنية للغاية، حيث نستورد نحو 4.5 مليون طن من بذرة عباد الشمس لعصرها بمصانع الزيت بما يمثل 70% من الاحتياجات في حين نستورد نحو 24% زيوت، وأن الأصناف الحالية تعطى طن بذور فقط بما يستلزم ثلاثة ملايين طن لتحقيق الإكتفاء الذاتي وهذا الأمر مستحيل.

وطالب بتسجيل أصناف عالية الإنتاجية من محصول عباد الشمس قصيرة العمر أو إدخال سلاسل إمداد مغلقة لسهولة تتبعه.

وعقب رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى موضحًا أنه تم إنتاج 210 طن تقاوى معتمد لعباد الشمس تكفى لزراعة 42 ألف فدان.

وأضاف،  تم وضع خطة استراتيجية لإنتاج تقاوى معتمد لعباد الشمس بأساس تقدر بنحو 8 طن لإنتاج ما يكفى لزراعة 250 ألف فدان عام 2025.

وتابع، جار فحص 10 أصناف للتسجيل بعد اجتيازهم اختبار الفحص وللتأكد من ثبات الصنف وتميزة عن الأصناف الحالية.

وأضاف، أتاح القرار رقم 483 لسنة 2016 الاستخدام الخاص للتقاوى بأن سمح بإستراد أي كمنية من صنف غير مسجل لزراعته فى أرض خاصة بشرط عدم إستخدامه في إنتاج التقاوى والقيام بتصديره أخضر أو مصنع.

وانتهى رأى اللجنة إلى إعداد مذكرة للعرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.