3 التزامات على طالب الترخيص بمزاولة أعمال البنوك وفقا للقانون
قانون البنك المركزي، حددت المادة (٦٦) من قانون البنك المركزي ضوابط تقديم طلب الترخيص بمزاولة أعمال البنوك وفقا للقانون والتزامات طالب الترخيص.
ويقدم طلب ترخيص البنك الصادر له الموافقة المبدئية إلى المحافظ مرفقًا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
ويتعين أخذ موافقة المحافظ قبل تعيين رئيس وأعضاء أول مجلس إدارة للبنك طبقًا لحكم المادة (۱۲۰) من هذا القانون.
ويعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.
ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي في حالة حدوث أي تغيير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص.
المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص أعمال البنوك
قانون البنك المركزي، حددت المادة (٦٥) من قانون البنك المركزي المستندات المطلوبة والرسوم للحصول على الترخيص بمزاولة أعمال البنوك.
ويقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزي طلبًا للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بمزاولة أعمال البنوك مرفقًا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، وما يفيد سداد مبلغ مليون جنيه رسم فحص الطلب.
ويعرض الطلب على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خط تسعين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة.
ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس البنك خلال سنة من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على التأسيس، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
وفي حالة رفض الطلب، يخطر الطالب به خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.
مهام مجلس الإدارة بقانون البنك المركزي
والمادة (٦٤) من القانون لمجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأي منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية:
(أ) أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو فرع لبنك أجنبي.
(ب) ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
(جـ) وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.
(د) ألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.
(هـ) ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
(و) ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلًا او مشابها على نحر يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.
دراسة الجدوى بقانون البنك المركزي
(ز) كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها.
(ح) أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة، وحسن السمعة، والملاءة المالية.
(ط) كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والإستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شؤونه.
قانون البنك المركزي، وفضلًا عن الشروط المتقدمة، يشترط في فرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي، أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بجنسية محددة ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها، وأن توافق تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
