وزير السياحة: القطاع يحتاج مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات

أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، يستهدف توفير مؤسسات عمل مدني قادرة على تمثيل صناعة السياحة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وأشار إلى أن صناعة السياحة تحتاج إلى مؤسسات تواجه التحديات من أهمها مشكلات العاملين بالقطاع، فضلا عن تضافر الجهود.

وقال: نحن أمام مشروع قانون يتضمن شفافية في المؤسسات حتى نستطيع أن نجذب الناجحين في الشركات الكبيرة أو الصغيرة، مؤكدا أن مشروع القانون  يصنع نوعا من التعاون بين الشركات لتوفير برامج تدريب والتمويل ورفع الكفاءة.

وأشار وزير السياحة، إلى أن أغلب المؤسسات السياحية صغيرة الحجم، وهو ما يعد من أبرز إشكاليات القطاع.

ولفت إلى السعي نحو إعضاء استقلالية وشفافية لعمل مؤسسات قوية تجتذب "الشطار" من العاملين فيها لتنظيم الصناعة بشكل منظم لتتمكن من توفير برامج للتدريب ورفع الكفاءة.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك من حيث المبدأ.

تحقيق التوازن بين إنشاء وإدارة الغرف السياحية

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.

و جاء مشروع القانون بعدة مميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.

كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

تحديث النظام التشريعي للغرف السياحية 

ويهدف مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والموافق عليه من مجلس الوزراء، إلى تحديث النظام التشريعي للغرف السياحية واتحادها بالصورة التي من شأنها أن تكفل أداء رسالتها لرعاية المصالح المتبادلة للنشاط السياحي، ومصالح القائمين عليه المشتركة، كما أنه يسهم في تنشيط القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية.

ونص مشروع القانون على استمرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وكذلك مجالس إدارتها القائمة في الوقت الحالي، وذلك حتى موعد انتهاء الدورة الانتخابية على أن يتم إجراء انتخابات الدورة التالية وفقا لأحكام قانون إنشاء الغرف السياحية واللائحة التنفيذية له، ومن المقرر أن يبدأ حساب مدة الدورتين لمجلس إدارة الاتحاد ومجلس الإدارة، وذلك بداية من الدورة الحالية وحتى انتهائها عام 2022 بشرط اكتمال الدورة.

ويهدف مشروع القانون إلى التنظيم والتنسيق حيث ضم أيضًا أحكام تتعلق بإدارة الغرف السياحية وتنظيم إنشائها، وكذلك أحكام تخص الاتحاد المصري لغرف السياحة وتنظيم أهدافه، وذلك وفقا للأساس الديمقراطي الذي يدعم استقلال الغرف السياحية والاتحاد التابع لها، بما يحقق التنسيق البناء والتعاون بينهما.

وتناول مشروع القانون أيضًا تنظيم إدارة الغرف السياحية الذي يتم من خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية أو مجالس الإدارة، وكذلك المدير التنفيذي وهيئة المكتب، وتناول اختصاصات كل واحدة من هذه الجهات على حدة، فضلًا عن تناوله ما يرتبط بحل مجلس إدارة الغرف من أحكام، وشروط سقوط أو إسقاط عضوية مجلس الإدارة، وكذلك أحكام اندماجهم أو انفصالهم.

 قرار رئيس الجمهورية بشأن الانضمام لاتفاقية المسائل الضريبية      

وأعلن أعضاء مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقتهم خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 614 لسنة 2022 بشأن الموافقة على انضمام الحكومة للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.

وكان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة يوم 15 يناير سنة 2023، قرار رئيس الجمهورية رقم 614 لسنة 2022 بشأن الموافقة على انضمام الحكومة للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة فى المسائل الضريبية المعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010، إلى لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لبحثه وعرضه على المجلس.

وتهدف الاتفاقية إلى مكافحة التهرب الضريبي لاستيفاء مستحقات الدول من الضرائب وهو الهدف المرجو من جميع الاتفاقيات الضريبية سواء الثنائية أو متعددة الأطراف.

ونص مشروع القانون على التالي: وُوفق على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010 طبقا للتحفظات والإعلانات والإخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.