القضاء الإداري يعفي جمعية قضاة الاستئناف من سداد 40 مليون جنيه
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة الثالثة، ببراءة ذمة الجمعية الاجتماعية لمستشارى وقضاة محاكم الإستئناف من سداد مبلغ وقدره " 40148008,15 جنيهًا" فقط " أربعون مليونا ومائة وثمانية وأربعون ألفا وثمانية جنيهات وخمسة عشر قرشًا لا غير"، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت وزير الإسكان بصفته ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة المصروفات.
وقالت جمعية قضاة الاستئناف أن هيئة المجتمعات العمرانية، فرضت عليهم سداد مبلغ وقدره " 40148008,15 جنيهًا" فقط " أربعون مليونا ومائة وثمانية وأربعون ألفا وثمانية جنيهات وخمسة عشر قرشًا لاغير" مقابل منحها المهلة الإضافية لاستكمال النسبة البنائية بالقطعة رقم "24" بمنطقة المستثمرين الشمالية - القاهرة الجديدة - التجمع الأول دون وجه حق , كما طلبت الجمعية ندب لجنة من الخبراء من المهندسين المختصين لإجراء المعاينة وإعادة احتساب النسبة البنائية على ضوء ماتم انجازه من تشطيبات بكامل المباني وما تم الانتهاء منه من مرافق القطعة مياه وكهرباء وصرف وغاز وتليفونات ورصف.
هيئة المجتمعات العمرانية
وقالت المحكمة برئاسة المستشار حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين السيد سامى وعلى عبد الرحيم نائبى رئيس المجلس، أنه صدر قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 84 لسنة 2015 بالموافقة على منح مهلة لمدة عام لقطع أراضى المشروعات العمرانية المتكاملة، وقطع الأراضى الخدمية لكافة المساحات والتى تم إنتهاء المدد المحددة للتنفيذ ولم يتم الإنتهاء من إنجاز كامل المشروعات والتى تصل نسبة الإنجاز فيها إلى 35 % أو أكثر عدا الأراضى الصناعية وأراضى الإسكان الإجتماعى وأراضى المشروع القومى للإسكان، وبشرط أن يكون قد تم سداد كافة المستحقات المالية حتى تاريخه، ومع عدم الإخلال بحق الهيئة فى فسخ العقد أو إستقطاع الجزء غير المنمى أو إلغاء التخصيص.
وأضافت المحكمة أنه ولئن كان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحق فى منح المخصص له بالأراضى مهلة بدون مقابل إذا ما ارتأت أن هناك أسباب خارجة عن إرادته حالت دون تنفيذ المشروع خلال المدة المتفق عليها، ومن حقها أيضا إلغاء التخصيص حال توافر أى من الحالات المنصوص عليها باللائحة العقارية، أو فسخ التعاقد إذا ما تم الاتفاق علي تنفيذ المتعاقد بند محدد ولم يلتزم بتنفيذه طالما نص العقد على فسخ التعاقد فى هذه الحالة، إلا أنه لا يحق لها منح المخصص له مهلة بمقابل دون موافقته لأن منحه مهلة بمقابل يعد تعاقدًا جديدًا فيما بين الطرفين لا يجوز فرضه بالإرادة المنفردة للهيئة وإنما يتعين الإتفاق عليه بين الطرفين - اتفاقًا صريحًا لا فرضيًا.
وانتهت المحكمة الى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تقدم ما يفيد أن جمعية مستشاري الاستئناف تقدمت بطلب رسمى لتطبيق قرار مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الجديدة رقم 84 لسنة 2015، كما لم يثبت أنه تم تحرير عقد معها يتضمن منحها المهلة المشار إليها للانتهاء من التنفيذ بشرط التزامها بسداد مقابل المهلة الإضافية أو توقيعها على إقرار يفيد بذلك، فمن ثمّ فإن مطالبة الدولة بمبلغ وقدره " 40148008,15 جنيهًا" فقط " أربعون مليونا ومائة وثمانية وأربعون ألفا وثمانية جنيهات وخمسة عشر قرشًا لاغير" اجمالي قيمة مقابل منحه مهلة إضافية لتنفيذ المشروع الخاص بالجمعية على قطعة الأرض وفقا لقرار مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تكون قد صدرت غير قائمة على سبب سليم من الواقع والقانون، مما يتعين اعفاء الجمعية وبرائة ذمتها من سداد ال 40 مليون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
