"القضاة" يدرس سحب المميزات التي حصل عليها 75 قاضيا من النادي
قال المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة إن نادي قضاة مصر يدرس سحب كل المميزات التي حصل عليها الـ75 قاضيا الذين أطلقوا على أنفسهم "تيار الاستقلال" من نادي القضاة.
وتشمل هذه المميزات شققا وأراضي وخطوط هواتف المحمول، وأجهزة الكهربائية حصل عليها هؤلاء القضاة سيسحبها النادي مقابل رد إليهم الأموال التي دفعوها إلى النادي مقابل تلك المميزات، يأتي ذلك بعد قرار نادي القضاة بفصل الـ75 قاضيا من عضوية الجمعية العمومية للنادي.
من ناحية أخرى أكد عبد الرازق أن اللجنة تقدمت ببلاغات إلى النائب العام، ومجلس القضاء الأعلى ضد قضاة تيار الاستقلال، فور إذاعتهم لبيان أعلنوا فيه تأييدهم للرئيس المعزول محمد مرسي ومطالبين بعودته وتفعيل الدستور المعطل معتبرين ما حدث انقلابا على الشرعية الدستورية، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء القضاة وإقامة الدعوى التأديبية والجنائية ضدهم.
وأوضح "عبد الرازق" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن التهم الموجهة إلى الـ75 قاضيا وفقا للبلاغات هي التحريض على العنف والتحريض على الجيش المصري والانضمام إلى اعتصام رابعة مع الجماعات المسلحة، فضلا عن بث الفتن داخل البلاد، ونشر ادعاءات كاذبة ضد الجيش المصري واتهامه باغتصاب الشرعية رغم أن الشعب المصري خرج وقال كلمته في 30 يونيو ضد الحكم السابق الذي وصفه " بالظالم والفاشي".
وأشار إلى أن القضاة بإذاعتهم بيان " تيار الاستقلال " قاموا بنشر الشائعات التي من شأنها تكدير السلم والأمن في البلاد، مستغلين بذلك صفتهم القضائية بالإفتاء بعدم شرعية النظام الحالي، وإعطاء الجموع المسلحة بمنطقة التجمهر الذريعة للاعتداء على الشعب والجيش والخروج على نظام الحكم، مؤكدا أن تلك الجرائم تمثل جرائم أمن دولة.
