فيتو تجيب على التساؤلات الخاصة بمحاكم الأسرة، عقوبة استيلاء الحماة على المنقولات
أجابت فيتو على عدد من التساؤلات الخاصة بقضايا محاكم الاسرة، تختلف تلك التسائلات ما بين دعاوي النفقة وتبديد قائمة المنقولات.
الفرق بين نفقة الفرع ونفقة الأصل
أوضحت فيتو في إحدى تقاريرها الفرق بين نفقة الفرع ونفقة الأصل، حيث يقول جبريل محمود المحامي: يوجد فرق بين نفقة الفرع ونفقة الأصل والتي يتم رفعها أمام محكمة الأسرة، مشيرا إلى أنه يتم تحديدها بناءً على الأشخاص الذين يقومون برفعها، موضحا: نفقة الفرع هي النفقة التي يرفعها الابن أو الابنة على الأب، أما نفقة الأصل هي التي النفقة التي يرفعها الأب أو الأم على الابن القادر وهي نفقة الأقارب.
يقول المحامي جبريل محمود: دعوى نفقة الأقارب أمام محكمة الأسرة يتم رفعها في حالة غياب أو إعسار الملزم بالنفقة مثل الأب، ويتم رفعها علي الجد أو العم وتسمى هنا نفقة أقارب.
وأوضح "محمود"، نتجه لنفقة الأقارب إذا كان الملزم بالنفقة وهو الأب قد فقد مصدر رزقه، أو كان معسرا مثل حبسه مثلا تستطيع الزوجة رفعها علي الجد وإلزامه بالنفقة على أحفاده وتسمي هنا نفقة أقارب.
ما هي نفقة الاقارب؟
وكشف "محمود" أيضا نفقة الأقارب يستطيع الأب رفعها على أولاده إذا كان الأب معسرا، والإبن تتوافر فيه حالة من اليسار يستطيع الإنفاق علي الآباء أو الأمهات، فالأولاد الميسرون متعددين ذكورا أو إناثا فيجب عليهم الإنفاق بالتساوي بحسب عددهم.
يأتي ذلك طبقا لنص المادة 65 ق 1 لسنة 2000، وتجب النفقة سواء كان الفرع ذكرا أم أنثى كما ذكرنا، فإذا تعددوا وجبت عليهم النفقة بالتساوي، وإذا رفعت أم أو أب نفقة أقرب ولها أكثر من ابن، فيمكن مطالبة كافة الأبناء بنفقة أقارب في دعوى واحدة، أما إذا كان هناك تفاوت فاحش في يسارهم فيكون توزيع النفقة عليهم بقدر يسار كل منهم".
وتقدر نفقة الأقارب بقدر الكفاية، أي بالقدر الذي يكفي الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، وتسقط بموت المحكوم له أو المحكوم عليه ويحكم بها من تاريخ صدور الحكم وليس من تاريخ رفع الدعوى أو من تاريخ الامتناع السابق على رفع الدعوى، هذا ولا يغنى عن البيان الإشارة إلى وجوب اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية وعمل تسوية مطالبة بنفقة أقارب قبل رفع الدعوى.
القواعد القانونية لتقدير نفقة الزوجة وفق قانون الأحوال الشخصية
إذا تزوج أحد الرجال ثم انفصل وتزوج مرة أخري ثم انفصل أيضا، كيف يتم احتساب النفقة في حال رفع دعوتين نفقة ضد الزوج.
وفقا لنص المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000: استثناء ما تقرره القوانين فى شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما فى حكمها للزوجة أو للمطلقة أو الأولاد أو الوالدين فى حدود النسبة الآتية:
1- 25 % للزوجة أو المطلقة وتكون 40 % فى حالة أكثر من واحدة.
2- 25 % للوالدين أو أحدهما.
3- 35 % للولدين أو أقل.
4- 40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما.
5- 50 % للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوادين أو أيهما وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى لا يجوز الحجر عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
ووفقا نص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، وتعتبر نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالإدلاء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
كما لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
عقوبة استيلاء الحماة على منقولات الزوجية
بعض الزوجات يواجهن أزمة استيلاء حماتهن على عفش منقولات الزوجية، وأخذها مستلزمات منها سواء كانت حلل أو فوط أو حتى أجهزة كهربائية، فهل يحق للزوجة مقاضاة حماتها في هذه الحالة.
يقول جبريل محمود محامي: يحق للزوجة رفع دعوى سرقة ضد حماتها في حالة استيلائها على أجزاء من قائمة المنقولات، وعدم قدرتها على أخذها منها مرة أخرى.
وعن حق الزوجة في رفع دعوي تبديد قائمة المنقولات ضد حماتها، يقول جبريل محمود: دعوي التبديد في حالة كون الحماة موقعة علي قائمة المنقولات ولكن إذا لم تكن موقعة فتعاقب بعقوبة السرقة.
تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
عقوبة سرقة عقد الزواج العرفي
بعض الأزواج في حالات الزواج العرفي يسرقون عقد الزواج العرفي لمنع الزوجة من محاولة إثبات الزواج أو رفع دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة أو رفع دعوى إثبات نسب إذا حدث حمل، فهل توجد عقوبة لسرقة عقد الزواج العرفي؟
يقول المحامي جبريل محمود: سرقة عقد الزواج العرفي مثل أي سرقة تكون عقوبتها الحبس، كما نصت عليها المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
وأضاف محمود: كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًّا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
وأوضح جبريل محمود: أن المادة 312 عقوبات نصت على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
