الصراعات داخل الأحزاب.. إقالة نائب حزب مصر أكتوبر يشعل الصراع فيه.. وبلاغ للنائب العام بخصوص صوت الشعب

  الاحزاب، الانشقاقات والانقسامات مسلسل لا ينتهى داخل أحزابنا المصرية وآخرها الصراع الذى اشتعل داخل حزب مصر اكتوبرعقب إقالة الدكتور محمد بدران والذى صاحبة حالة من الاستقالات داخل الحزب وتبادل الاتهامات بين جبهتى جيهان مديح رئيس الحزب وجبهة محمد بدران نائب رئيس الحزب الذى تمت إقالتة وسرعان ما انتقل الصراع الى صوت الشعب

قرار إقالة بدران

البداية كانت فى  قرار الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بإقالة الدكتور محمد بدران الأمين العام والنائب الأول للحزب، وتعيين اللواء محمود فوزي خميس خلفًا له، أزمة أدت إلى حالة من الفوضى والاستقالات الجماعية التى ضربت الحزب خلال الأيام  الماضية

استقالات جماعية

وترتب على هذا القرار استقالات جماعية من قيادات  المحافظات تضامنًا مع محمد بدران، منهم أمانات  القاهرة استقالة جماعية بقيادة المهندس مراد الصاوي، أمين الأمانة ونوابه الدكتور ياسر مهران، والمهندس حسن عبد الغفار، ومحمد منير، وأمين التنظيم، وأيمن فتحي، وسيد الساحه، أمين المجالس المحلية، وجميع أعضاء الأمانة يعلنون استقالتهم من الحزب كما أعلنت  أمانة مركز ومدينة ههيا محافظة الشرقية، استقالة جماعية 

انتقال الأزمة لحزب صوت الشعب 

وسرعان ما وجد الشارع السياسي تطورا سريعا للأحداث بانتقال الدكتور محمد بدران كقائم باعمال رئيس حزب صوت الشعب بناء على تفويض من وكيل الموسسين أحمد البراوى للدكتور محمد بدران وهو ما اشعل الصراع داخل حزب صوت الشعب ظهر هذا فى صورة بلاغ للنائب العام وشكوى للجنة شئون الاحزاب 

 

شكوى في لجنة شئون الأحزاب بخصوص صوت الشعب 

وتقدم أعضاء ومؤسسو حزب صوت الشعب بشكوى أمس أمام لجنة شؤون الأحزاب للفصل في المخالفات التي قام بها وكيل مؤسسي حزب صوت الشعب أحمد البراوي، بتمكين محمد بدران من رئاسة الحزب بالمخالفة للقانون وعقب إقالته من حزب مصر أكتوبر بأيام قليلة فقط.

وقال البلاغ الذي حمل رقم  22 لسنة 2023 إنه بتاريخ 16/1/2022 أصدر المشكو في حقه الأول (أحمد البراوي) قرارًا تضمن التصرف في حزب صوت الشعب بحسبانه وكيلًا للمؤسسين وقد اشتمل القرار على أنه قد صدر لعدم وجود ممثل قانوني للحزب وقد كانت جراء ذلك قيام المشكو في حقه الثاني (محمد بدران) بإصدار قرارات مهمة وجوهرية مستعملًا أختام الحزب وأوراقه واشتمل على تعيين وليد عبد الوهاب عبد الوهاب قوطة أمين عام للحزب.
وتابع البلاغ أن هذه القرارات لا أساس قانوني لها فوكيل المؤسسين ليس له الحق في أن يتصرف أو يوكل لأخر التصرف أو القيام بأي إجراء قانوني فضلًا عن أن المشكو في حقه الأول لا يجوز له أن يقوم بانتحال صفة رئيس حزب أو أمين عام.
 قانون الكسب غير المشروع
 وأوضح البلاغ أن هذا المسلك يشكل جريمة انتحال صفة أو استعمال أختام الحزب بغير الطريق الذي رسمه القانون في ضوء أن جميع قادة أي حزب سياسيين يعتبرون موظفين عموميين مخاطبين بأحكام قانون الكسب غير المشروع وحيث تردد أن هذه القرارات قد تمت بمقابل لذا فإن لجنة شؤون الأحزاب مخولة بفحص الأمر.
وقال مقدم البلاغ: "إنني بصفتي الحزبية والسياسية أخلى مسئوليتي من هذه التصرفات غير القانونية ولذا بادرت إلى تقديم بلاغ للنائب العام في وقائع الفساد التي شابت تلك القرارات في ضوء أن المشكو في حقه الأول قد تواطأ مع المشكو في حقه الثاني من أجل العبث في مستقبل حزب صوت الشعب وهو حزب سياسي يندرج تحت مظلة القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية والدستور المصري وتعتبر أوراقه وأختامه وكيانه وكل العاملين به موظفين عموميين.
ووصف البلاغ ما حدث في حزب صوت الشعب بأنه مسرحية هزلية أشرف عليها أحمد البراوي بعدما مكن أعضاء سابقين في حزب مصر أكتوبر استقالوا لتوهم من قيادة حزب آخر وهذا يشكل تزوير فاضح وتنازل عن الحزب بطريقة لم يعرفها تاريخ الأحزاب السياسية في مصر.
 

بلاغ للنائب العام بمخالفة اللائحة الداخلية لحزب صوت الشعب 

وكان أعضاء ومؤسسو  حزب صوت الشعب قد تقدموا  ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، حمل رقم 4237 لسنة 2023، ضد كل من أحمد حسين البراوي، وكيل مؤسسي حزب صوت الشعب، ومحمد مصطفى بدران، لاتهامهما بالاستيلاء على الحزب، حيث قام الأول بالتنازل عن الحزب وتسليمه للأخير بطرق غير قانونية، بالمخالفة للوائح والإجراءات المتبعة وفقا لقانون الأحزاب السياسية، وبمخالفة اللائحة الداخلية للحزب. 
ودفع المحامي طارق عبد الرحيم، وكيلا عن محمد فتحي محمد، نائب رئيس الحزب لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، بالأوراق التي تثبت قيام المشكو في حقهما بالاستيلاء على الحزب بطرق غير قانونية وإصدار قرارات داخلية وتعيين عدد من الشخصيات في مواقع قيادية في الحزب بالرغم من كونهم ليسوا أعضاء في الحزب، أو تم انضمامهم مؤخرا بطرق شابها مخالفات ودون إتباع القواعد الإجرائية اللازمة لمثل هذه القرارات.
بلاغ للنائب العام ضد محمد بدران 
وقال البلاغ المقدم للنائب العام إن بدران استغل غياب الممثل القانوني للحزب، وأجرى تعيينات جوهرية في الحزب دون وجه حق أو سند قانوني، حيث قام بتعيين السيد وليد قوطة أمينا عاما للحزب، دون أي سند قانوني أو لائحي يخول له ذلك، وكذلك تعيين آخرين.
وشدد البلاغ على أن بدران ليس من حقه انتحال صفة رئيس حزب صوت الشعب، ولا من حق غيره انتحال صفة الأمين العام للحزب، ولا يتم ذلك إلا من خلال الإجراءات المتعارف عليها وفق اللائحة الداخلية للحزب.
وطالب البلاغ بفتح تحقيقات مع كل من أحمد البراوي ومحمد بدران لاتهامها بالاستيلاء على حزب صوت الشعب والعبث بمصيره وإجراء تغييرات وتعديلات في بنيته الأساسية بالمخالفة لقانون رقم 40 لسنة 1977 المنظم للأحزاب السياسية والذي يجعل  كافة أوراق وأختام الحزب والعاملين به موظفين عموميين لا يجوز المساس بهم إلا من خلال الإجراءات القانونية المتعارف عليها.

.ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.