صناعة البرلمان: إلغاء غرامات المصانع المتأخرة يساعد المشروعات الجادة

رحب النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على الضوابط العامة التى تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بإلغاء أو خفض غرامات التأخير، أو تطبيق آلية للتسوية، حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعي أو منفذ المشروع، تكون قد أثرت على البرنامج الزمني للتنفيذ.

انتشار فيروس كورونا 

وأضاف محمد السلاب فى تصريحات له اليوم، أن القطاع الصناعي يمر بظروف صعبة نتيجة أزمات متلاحقة بداية من انتشار فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التى أثرت على الاقتصاد العالمى بالكامل وأيضا تأثيراتها البالغة على السوق المصرى، خاصة ما يتعلق بصعوبة توفير الدولار خلال الفترة الماضية وارتفاع الأسعار مما أثر على تكلفة الإنتاج، وهو ما انعكس سلبا على قدرة الشركات والمصانع على توفير السيولة اللازمة لإنهاء خطط المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة مسبقا، وهو ما عرض الكثير من المطورين الصناعيين لغرامات نتيجة ذلك.

القطاع الصناعي يقود الاقتصاد المصري

وأكد وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذه النوعية من القرارات تدعم القطاع وتسانده خاصة للمشروعات الجادة التى عانت مؤخرا بما أثر على الجدول الزمني لتنفيذ خططها المتعلقة بالتصنيع، وهو ما يحتاجه القطاع بشكل كبير، لافتًا إلى أن القطاع الصناعي يقود الاقتصاد المصري حيث يساهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري كما يمثل أكثر من 85% من الصادرات السلعية لمصر ويوظف نحو 3 ملايين عامل على الأقل فهو بالفعل القطاع القادر على الخروج بالاقتصاد المصرى من أزمته.

وقال محمد السلاب أن القطاع يلمس خلال الفترة الأخيرة تحركات قوية على أرض الواقع لمواجهة كافة التحديات في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه كل الدعم والمساندة للقطاع، كان آخرها إطلاق مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة 11% على مدار 5 سنوات إلى جانب التوسع فى منح الرخصة الذهبية، وهى تحركات قوية وتخدم القطاع بقوة، وهو ما سيؤدى إلى تحقيق هدف ال100 مليار دولار صادرات خلال 5 سنوات.

قانون إنشاء الغرف السياحية 

ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدة من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.
كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

ويناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المُعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.

وأيضا يناقش المجلس،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.