عمرو فتوح: لا بديل عن دعم عناصر الإنتاج وفتح المجال للقطاع الخاص

أكد عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر تعد من أكبر الدول التي دعمت الصناعة في السنوات الأخيرة من حيث توفير التمويل ولعل آخرها مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي بفائدة 11%، فضلا توجه الدولة نحو إحلال الواردات وترشيد الاستيراد من واقع قائمة الواردات.

 وأشار فتوح إلى أهمية إعداد حزم من الفرص الاستثمارية بدراسات جدوى جاهزة للسلع التي ليس لها بديل محلي لطرحها علي شباب المصنعين  ومنحها حوافز وإعفاءات ووضعها أولوية للدولة في الحصول علي التمويل المناسب والتراخيص والأراضي وكافة التسهيلات التي تمكنها من بدأ نشاطها في أقل وقت.

الصناعات التحويلية والتكاملية
ولفت الي ضرورة دعم الدولة لإقامة المشروعات العملاقة بشكل عاجل في الصناعات التحويلية والتكاملية لمدخلات الإنتاج والمواد الخام الأساسية وهي صناعات مكلفة لا يستطيع القطاع الخاص الاستثمار فيها  حيث أنها ضرورية لرفع تنافسية الإنتاج المحلي والتصدير مثل صناعات البتروكيماويات والبولمرز و صناعة الغزول وباقي المواد الخام الأساسية لكل صناعه.

الشركات  الصغيرة والمتوسطة
وأضاف، أنه لا بديل في المرحلة المقبلة عن دعم عناصر الإنتاج وفتح المجال للقطاع الخاص وتوجيه الشركات  الصغيرة والمتوسطة وكافة أوجه الدعم للتصنيع المحلي وتحقيق التكامل والتشابك بين عناصر الإنتاج لتوفير مقومات النمو الاقتصادي والإنتاج المستدام.

وقال إننا  نأمل أن تتبنى الدولة دعم كل الصناعات الاستراتيجية وذات الأولوية للقطاع الخاص والنشاط الإنتاجي والزراعي والعمل على توطين صناعات الخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية لخطوط الإنتاج والآلات في أسرع وقت.

وطالب فتوح بإطلاق مشروع قومي لتصنيع الخامات والمواد الأولية الضرورية للصناعات الكبرى محليا بالتوازي مع تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي بشكل حاسم في المشروعات القومية وعلى مستوى أجهزة الدولة.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الضوابط العامة التي تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية، إما بإلغاء أو خفض غرامات التأخير، أو تطبيق آلية للتسوية، وذلك حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعي أو منفذ المشروع، تكون قد أثرت على البرنامج الزمني للتنفيذ.

يأتي قرار مجلس الوزراء في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المطورين والمستثمرين في قطاع الصناعة.

تيسيرات جديدة في قطاع الصناعة
وتم خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، استعراض التيسيرات التي اقترحت وزارة التجارة والصناعة منحها للمستثمرين الصناعيين، ومنها احتساب البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، بحيث يكون اعتبارًا من تاريخ إنهاء أعمال الترفيق بالنسبة للأراضي التي تم تخصيصها على أساس أنها مُرفقة ولم تكتمل أعمال الترفيق لها، إضافة إلى تعويض المستثمر بفترة مساوية لفترة التوقف إذا واجه صعوبات تعوق مواصلة تنفيذ المشروع لأسباب خارجة عن إرادته، فضلا عن منح جميع المشروعات الصناعية، التي صادف البرنامج الزمني لها ظروف جائحة كورونا أو الظروف الاقتصادية الحالية، مهلة مجانية تكون مدتها 4 أشهر ونصف الشهر فيما يخص جائحة كورونا، و6 أشهر فيما يخص الظروف الاقتصادية.

كما تضمنت التيسيرات أن يتم التعامل مع المشروع حال زيادة مساحة الأرض عن 50 ألف م2 ليكون التنفيذ على عدة مراحل، لكل مرحلة منها برنامج زمني خاص بها، على ألا تزيد المدة الكلية لتنفيذ المشروع عن 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض.

وتمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المشروعات الصناعية؛ سواء داخل أو خارج المهلة الأصلية لتنفيذ المشروع، التي تتقدم لها خلال عام من تاريخ هذا القرار، مهلة مجانية مدتها سته أشهر؛ وذلك لمساعدتها في استكمال تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفائها من 50% من الغرامات المقررة، إضافة إلى إمكانية تقسيطها بحد أقصى ثلاث سنوات مضاف إليها سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاريخ استحقاق القسط، مع إمكانية خصم 75% من الغرامة  المقررة حال السداد الفوري لها، مع التزام المتمتع بهذه الحوافز تقديم إقرار باستخراج رخصة التشغيل خلال عام على الأكثر يبدأ من تاريخ التمتع بالحوافز المقررة.

أبرز قرارات مجلس الوزراء الصادرة في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم 
ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اليوم الأربعاء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء تمت الموافقة علي عدد من قرارات مجلس الوزراء اليوم. 
 

تخصيص قطعتي أرض لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض مملوكتين ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة البحيرة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لاستخدامهما في أنشطة الإنتاج الداجني، الأولى بمساحة 1119.5 فدان، والثانية 3580.1 فدان.

الحكومة تعتمد قرارات وتوصيات لجنة فض منازعات الاستثمار 
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 93 التي عقدت بتاريخ 16 يناير 2023، وذلك بـ 28 موضوعًا.

الحكومة توافق علي توصيات اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس 
كما وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 24 يناير 2022 لعدد 73 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 2599 كنيسة ومبنى تابعًا.