هل ثورة 25 يناير وراء الأزمة الاقتصادية في مصر؟ خبير يجيب ويكشف السبب الحقيقي

25 يناير، قال الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين السابق، إن ثورة  25 يناير  ليست مسئولة عما وصلت إليه الأمور الاقتصادية حاليا من انخفاض قيمة الجنية وارتفاع سعر الدولار، لافتا إلى أن الأزمة نتاج سياسات يجب أن يعاد النظر فيها.

وأضاف جودة عبد الخالق، أن قراءة مستقبل الجنيه المصرى فى مواجهة الدولار فى ظل ارتفاعات قيمة الدولار الأخيرة والانخفاض يتطلب أن نضع فى الاعتبار أولا أن الجنيه المصرى مثله مثل أى عملة أخرى يحدد مستقبله عدة عوامل على رأسها مكانة القاعدة الإنتاجية فى الاقتصاد ومرونة الهيكل الإنتاجى.

ضرورة وجود مرونة فى القطاعات الإنتاجية

وتابع فى تصريح لفيتو:" الحقيقة التى يجب الاعتراف بها أن القاعدة الإنتاجية لدينا هشة وهناك إهمال مزري لقطاع الصناعة والتجارة والنشاط أصبح قاصرا على المضاربة والعقارات " هذا يتطلب ضرورة وجود مرونة فى القطاعات الإنتاجية بحيث تتمدد وتستطيع مواجهة أى صدمات خارجية تؤثر على الاقتصاد بالإضافة إلى ذلك مراجعة السياسة الاقتصادية الكلية مراجعة جذرية بمعنى أننا ملتزمون بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى فيما يتعلق بحرية دخول وخروج الأموال لكن مع الوضع الاقتصادى الصعب لا بد أن تكون هناك ضوابط لذلك وإلا ستكون عرضة لأى مؤثرات تحدث فى الخارج بدليل أن البنك الفيدرالى رفع سعر الفائدة فقمنا بنفس العمل رغم قراره أدى لانكماش سعر الفائدة

التصدى للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية 

واستطرد:" التصدى لما نمر بة حاليا من مشكلات اقتصادية واجتماعية يتطلب ان نوجة بضرورة بإعادة النظر فى القرارات التى تتخذ، وهل من الحكمة أن تدخل الأموال وتخرج بحرية مطلقة وتكون أرباحها معفاة من الضرائب فى نفس الوقت البنك المركزى يقترض لتوفير النقد الأجنبى فهذا يتطلب وضع ضوابط على حركة روؤس الأموال الداخلة والخارجة. 

وأردف: "من ناحية أخرى عدم وجود المرونة الإنتاجية يفقد الجنيه الحماية والقدرة على مواجهة الصدمات، وهذا يقتضى وضع قيود على الواردات وتعديل لوضعنا الاقتصادي بما يتوافق مع التطورات الخاصة"..
 

تزايد معدلات التضخم 

وتابع  تزايد معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة على المستوى المحلى يمثل مشكلة مزمنة، لدرجة أن المواطن أصبح يختار لها اسم «الغلاء فى السلع» فضلا عن أن التضخم مشمول بمعان عديدة، وهذا الأمر مرتبط بتعويم الجنيه الذى أدى إلى انخفاض قيمته فى عام 2016، ونتج عن ذلك تضخم وصل إلى 33%، ورغم أن هذا التضخم بدأ فى الانخفاض رويدا رويدا إلا أنه عاد من جديد للارتفاع ووصل خلال يناير إلى نقطة مئوية واحدة، وهذه نسبة كبيرة، وبالتالى عندما نقارن بين معدل التضخم فى يناير 2017 ويناير 2021 نجد أن نسبة التضخم تصل لحوالى 70%، إذن التضخم يرتفع لدينا، ولذلك اتخذ البنك المركزى قرارا برفع سعر الفائدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.