المتحدث باسم حملة تمرد ضد قانون الأسرة: نطالب باستبدال التمكين بأجر مسكن ونرفض حد الكد والسعاية

تطرق طارق الجارحي المتحدث باسم حملة تمرد ضد قانون الأسرة لبند التمكين من شقة الزوجية بالنسبة للحاضنة، وأكد علي أنه يجب إلغاء التمكين من شقة الزوجية واستبداله بأجر المسكن، لأن التمكين من شقة الزوجية ظلم كبير للرجل وضياع لحقوقه، لأن الزوجة في كثير من الأحيان تتزوج عرفي وتعيش من زوجها في شقة طلقيها.

دعاوى التمكين من شقة الزوجية مرفوضة

وذكر الجارحي أحد المواقف الخاصة، أن أحد الأزواج علم أن طليقته تزوجت عرفيا في شقة الزوجية التي حصلت عليها بدعوى تمكين باعتبارها حاضنة، فبلغ الشرطة بذلك وعندما جاءت الشرطة قالت لهم أن هذا الشخص ليس زوجها ولكنه السفرجي الخاص بها، ولم يستطيع الزوج إثبات أن هذا زوجها.

وعن اقتراح تقسيم الثروة بعد الطلاق بين الزوج والزوجة بالتساوي إذا ثبت أنهما تشاركا في تكوينها، تسائل الجارحي: لماذا يصر المشرع المصري علي التداخل في العلاقات المالية بين الزوج والزوجة؟، ففي كثيرة من الأحيان يكتب الزوج الشقة أو السيارة أو الأرض أو غيرهم باسم الزوجة، لماذا يتم رهن العلاقة الزوجية كلها علي الأموال، متسائلا: ولماذا يتم تطبيق حد الكد والسعاية بين الراجل والزوجة بعد الطلاق.

وكشف الجارحي أن سيدنا عمر بن الخطاب عندما قضى بحد الكد والسعاية كانت لحبيبة بنت زريق التي ذهبت إليه عندما توفي زوجها عمرو بن الحارث، إذ قام أهله بالاستيلاء على ما ترك من مال وعقار كسباه نتيجة عملهما معًا، وكانت هي تقوم بالنسج والتطريز وهو يبيع ما تنتج، فقضى عمر بن الخطاب بقسمة المال إلى نصفين، أخذت حبيبة النصف، ثم تم تقسيم المال الباقي على الورثة من بينهم حبيبة كما يقتضي الشرع، قائلا: تلك الحالة فرضية خاصة بظروفها، ولكن والشريعة الإسلامية في الأساس حددت أن حق الزوجة في الميراث من زوجها ١/٨ فقط من تركه، فكيف يتم تطبيق حد الكد والسعاية عند الطلاق.

مطالب حملة تمرد في قانون الأحوال الشخصية الجديد 

وفي النهاية كشف المتحدث باسم حملة تمرد  قانون الأسرة عن مطالب الحملة قانون الأحوال الشخصية الجديد والمتماثلة في:

    - إلغاء قانون الرؤية واستبداله بقانون الرعاية المشتركة التي تضمن معايشة كاملة للإبن مع والده وعائلته، على الأقل يومان أسبوعيًا، مع اقتسام الأعياد والأجازات السنوية، مع مراعاة كافة الضمانات للطرف الحاضن، بالإضافة لتمكين الأب والأم من الولاية التعليمية المشتركة.
    - تعديل سن الحضانة المحضون ليصبح 7 سنوات للولد و9 للبنت كما كان معمولًا به من قبل، مع إلغاء التخيير.
    - تعديل ترتيب الأب في حضانة الطفل، ليكون التالي بعد الأم مباشرة.
    - تعديل قانون الخلع ليتماشى مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
    - تفعيل الملف الواحد في دعاوى الأحوال الشخصية لضمان تبيان الحقيقة، بالإضافة لتقليل مدة التقاضي.
    - تشريع قانون إجراءات خاص للأحوال الشخصية يضمن سد الثغرات الناتجة عن استخدام قانون الإجراءات العام في دعاوى الأحوال الشخصية.
    - تجريم الكذب في عرائض الدعاوى.
    - تجريم الزواج العرفي واعتباره جريمة مخلة بالشرف ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات وتفعيل عقوبات جنائية رادعة.
    - تجريم منع الطفل من الطرف غير الحاضن ووضع عقوبات رادعة.
    - إلغاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بالمحاكم، واستبدالها بلجان أزهرية تضمن محاولة صلح حقيقية بين الطرفين، وشرط رفع الدعاوى القضائية بتقرير خاص من اللجنة، يوضع بصدر الملف الموحد للأسرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.